بهمن کشاورز در گفت‌و گو با ایسنا، در رابطه با «تقاضای پروانه وکالت توسط قضاتی که از خدمت دستگاه قضایی خارج می‌شوند»، گفت: برخی از قوانین تاریخ مصرف دارد یعنی در مقطعی از زمان وجود آن‌ها ضروری و مفید است اما پس از گذشت منتفی شدن علت وضع و اجرای آن‌ها، اگر منتفی و نسخ نشوند نه تنها مفید نیستند بلکه می توانند موجب اشکال باشند.

وی یادآور شد: روزگاری بود که تعداد وکلا در کشور بسیار اندک بود و همچنین شمار کسانی که به دانشکده های حقوق روی می‌آوردند و از آن‌ها فارغ التحصیل می‌شدند قلیل بود و این فارغ التحصیلان اغلب ترجیح می‌دادند به حرفه قضاوت وارد شوند و کسی در پی وکالت نبود. از طرفی در نظام قضایی ما وکالت پیش‌بینی شده بود و اصولا وجود این پدیده در نظام قضایی موجب اعتبار آن بود – و هست- لذا قانونگذار باید تدابیری می‌اندیشید که خلاء ناشی از کمبود وکیل را جبران کند. از این رو در ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا پیش بینی شد که به کسانی با 10 سال متوالی یا 15 سال متناوب سابقه خدمات قضایی که لااقل 5 سال ریاست یا عضویت دادگاه باشند و سلب صلاحیت قضایی هم نشده باشند پروانه درجه اول داده شود. به این ترتیب تعدادی از قضات پس از بازنشستگی یا جدا شدن تشکیلات قضایی پروانه می‌گرفتند.

وی افزود: در آن زمان تعداد دانشکده‌های حقوق حداکثر سه دانشکده بود و تازه این تعداد مربوط است به سال های بعد از 1343 و در پیش از این تاریخ صرفا دانشکده حقوق دانشگاه تهران وجود داشت؛ بنابراین تدابیری که برای جبران کمبود وکیل پیش‌بینی شده بود قابل قبول بود. این مقررات باقی ماند و تغییری نکرد و تا به امروز هم باقی است.

این حقوقدان تصریح کرد: آن‌گونه که شنیده‌ام و گمان می‌کنم درست باشد امروزه چیزی در حدود 150 دانشکده حقوق در سراسر کشور داریم که آمار فارغ التحصیلان آن را در دست ندارم، اما از تعداد داوطلبان ورود به حرفه وکالت که همه ساله برای آزمون ورودی ثبت نام می‌کنند، می‌توان تعداد این فارغ التحصیلان را حدس زد. در عین حال اصلاحاتی در همان ماده 8 قانون مذکور صورت گرفته که امکان دادن پروانه وکالت بلکه الزام به آن را برای افرادی با ویژگی‌های دیگر نیز ایجاد کرده است. مثلا بند د ماده 8 قانون مذکور به کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل 5 سال سابقه کار متوالی یا 10 سال متناوب در سمت‌های حقوقی در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند، حق داده است که اگر بعد از اجرای این قانون یعنی سال 1373 با داشتن 30 سال سابقه خدمت بازنشسته شوند و بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت کارآموزی پروانه وکالت دریافت کنند. به این ترتیب انبوهی از کارمندان دولت متقاضی پروانه وکالت خواهند بود و – هستند- و قضات محترمی هم که از خدمت قوه قضاییه خارج می شوند ایضا می توانند پروانه وکالت بگیرند.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) ادامه داد: در ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت کمیسیونی پیش‌بینی شده که  همه ساله تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون را تعیین می کند. این کمیسیون از رییس کل دادگستری، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلای مربوط تشکیل می شود و حداقل سالی یکبار تشکیل جلسه می دهد و در تعیین تعداد کارآموزانی که جذب می‌شوند هرگز به شمار قضاتی که وارد حرفه وکالت می‌شوند و کارمندانی که پروانه وکالت دریافت می‌کنند توجه نمی‌شود. استدلال این است که تبصره ماده یک به کارآموزانی که از طریق آزمون وارد می شوند اشاره دارد اما واضح است که اگر به حرفه وکالت به عنوان یک امر خدماتی نگاه کنیم کل تعداد کسانی که این خدمت را عرضه می کنند،  تعیین کننده تعادل عرضه و تقاضا خواهند بود.

کشاورز افزود: از طرف دیگر در این‌جا با یک مساله معنوی و غیرمادی هم مواجه هستیم که عمیقا و شدیدا باید به آن توجه کرد. قضات و کارمندانی که بازنشسته می شوند یا به دلیلی مشمول بازخریدی قرار می‌گیرند و یا استعفا می‌دهند در طول مدت خدمت خود ارتباطاتی با سازمان متبوع‌شان ایجاد می‌کنند و آشنایی‌های فراوان پیدا می‌کنند. بدون تردید این ارتباط ها و آشنایی‌ها در کار وکالت موثر خواهد بود و در بهترین حالت همان سلام و علیک و سابقه دوستی و رفت و آمد و همکار بودن آثاری دارد و وکیلی از این نوع را در موضعی قرار می دهد که جوان کارآموزی که پس از 18 ماه کارآموزی پروانه وکالت گرفته است هرگز در آن موضع و موقعیت قرار نمی‌گیرد. به عبارت دیگر زمانی که وکیل یک طرف دعوا فرد وابسته به تشکیلات قضایی با سابقه طولانی و آشنایی‌ها و ارتباط‌هاست و وکیل طرف دیگر وکیل جوان تازه ازگرد راه رسیده است، مطمئنا بین طرفین تعادل وجود نخواهد داشت و آن‌چه" تناظر امکانات " نامیده می شود، در این میان به نفع آنکه وکیل وابسته به تشکیلات دارد و به ضرر طرفی که وکیلش به اصطلاح "صفر کیلومتر" است بهم خواهد خورد؛ البته این تناظر در موارد دیگری نیز مخدوش می شود و به همین علت است که در بسیاری از کشورها وکلا باید با تعداد سال های مشخص سابقه قضایی وارد کار وکالت شوند نه بالعکس.

وی تصریح کرد:  مدرسان دانشگاه ها  هم در بسیاری از کشورها حق وکالت ندارند زیرا پس از گذشت چند سال و به طریق اولی چندین سال در بسیاری از دادگاه‌ها با شاگردان سابق خود مواجه خواهند شد و این امر تعادلی را که گفتیم برهم می زند. از طرف دیگر از جهات مادی نیز این وضعیت قابل توجیه و دفاع  نیست؛ زیرا فردی که تحت هر عنوان در جایی خدمت می‌کرده و بازنشسته شده لاجرم حقوقی دریافت می‌کند. این حقوق در برخی مشاغل رقم کاملا قابل توجهی را تشکیل می‌دهد و در بعضی مشاغل علاوه بر حقوق بازنشستگی یک رقم کلی نیز یک جا به فرد بازنشسته پرداخت می‌شود.

وی افزود: به این ترتیب بازار خدمات وکالتی از یک سو در دست کسانی است که با دریافت حقوق ماهیانه مکفی و امکانات بالنسبه قابل قبول مالی توان تاسیس دفتر و قبول پرونده ها با حق الوکاله پایین تر را دارند و دچار دغدغه گذران زندگی نیز نیستند و از دیگر سو کسانی هستند که در آغاز کار مشکل تهیه دفتر و منشی و ... را دارند،  بدون این‌که امکانات مالی آنان نسبت به زمان دانشجویی و کارآموزی وکالت تغییر کرده باشد. البته ممکن است به لحاظ عسر و حرج هر پرونده‌ای را بپذیرند و به انجام کارهای خرد تن در دهند اما یقینا یارای مقابله با گروه اول را نخواهند داشت. همین‌طور کسانی که حقوق و حق التدریس دریافت می‌کنند نسبت به آنان که وکیل صرف حرفه‌ای هستند در شرایط رقابتی کاملا مطلوب‌تری قرار خواهند داشت. البته بگذریم از عدم تعادل ناشی از ارتباطات کاری قبلی و یا روابط استاد و شاگردی.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در پایان گفت: به هرحال قدر مسلم این است که این ترکیب تغییر نخواهد کرد زیرا در مراجع تدوین و تقنین کسانی هستند که در خصوص این موارد دیدگاه‌های جانبدارانه دارند. بیان این موارد نیز از جانب بنده جز دشمن‌تراشی خاصیتی ندارد.  پیش از این همین موارد را در کتاب آسیب شناسی وکالت دادگستری نوشته ام و سخنان رنجش آمیز بزرگوارانی را نیز شنیده و پاسخ داده‌ام. امیدوارم همه ما بتوانیم به مسایل بدور از آن‌چه منافع شخصی و فردی خود ما چیست، بنگریم.

انتهای پیام