به گزارش ایسنا، چندی پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی با لایحه کاهش ساعت کار زنان دارای شرایط خاص موافقت کردند و به این ترتیب قرار شد تا ساعات کار هفتگی زنان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به ۴۴ ساعت کار در هفته بوده، ولی دارای شرایط خاصی مانند معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج هستند و یا زنان سرپرست خانوار شاغل و... بنا به درخواست متقاضی و تأیید مراجع ذی‌ربط، از چهل و چهار ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای به ۳۶ ساعت کاهش یابد.
به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی چنین مصوباتی می‌تواند از عوامل کاهش تمایل کارفرمایان به استخدام زنان ایرانی به کار باشد. به این ترتیب که هر قدر قانون برای زنان نسبت به مردان شاغل مزایای بیشتری قائل شود، طوریکه هزینه آن بر کارفرما تحمیل شود، قاعدتا مردان شانس بیشتری برای کسب موقعیت شغلی بهتر خواهند داشت.
در این زمینه زهرا افشاری، اقتصاد دان در گفت‌وگو با ایسنا در زمینه این مصوبه مجلس، اظهار کرد: زمانی که کارفرما می‌خواهد کارمند یا کارگری را استخدام کند، معمولا به کارایی آن‌ها توجه می‌کند، در نتیجه چنین مصوباتی که باعث شود کارایی افراد کاهش یابد باعث می‌شود که کارفرما رغبت کمتری برای استخدام زنان از خود نشان دهد.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا بیان کرد: اکنون نیز در موارد بسیاری کارفرمایان به دلیل اینکه مثلا زنان ماموریت نمی‌روند، در صورت نیاز نمی‌توانند تا دیر وقت در سر کار خود بمانند، بسیاری از زنان را استخدام نمی‌کنند، مصوباتی از قبیل کاهش ساعت کاری زنان از جمله زنان دارای فرزند زیر شش سال نیز به سخت‌تر استخدام شدن آن‌ها منجر خواهد شد.
افشاری همچنین بیان کرد: از سوی دیگر به نظر من از این مصوبه نه کارمندان بخش خصوصی و نه حتی کارمندان بخش دولتی نمی‌توانند استفاده کنند و فقط شاید این مصوبه برای کارمندان رسمی دولت مورداستفاده قرار گیرد که کار دائم یافته‌اند و خطری کار آن‌ها را تهدید نمی‌کند.
وی بیان کرد: اگر مروری بر قوانین کار سایر کشورها بیندازیم متوجه می‌شویم که در این کشورها، با احساس ضرورت تصویب کار موقت زنان در شرایط خاصی که ممکن است داشته باشند، قوانین مربوط به کار نیمه وقت زنان تصویب شده است و زنانی که امکان تمام وقت ندارند طبق این قوانین استخدام شده و متناسب با خدماتی که ارایه می‌دهند، دستمزد دریافت می‌کنند.
افشاری بیان کرد: در ایران نیز بهتر است برای آسان‌تر شدن شرایط کاری زنان با بررسی بازار کار زنان در کشورهای پیشرفته‌ای مانند آلمان و فرانسه اقداماتی از قبیل تصویب کار پاره وقت صورت بگیرد تا به این ترتیب برخی زنان از زمان بیشتری برای ایفای نقش در خانواده بهره‌مند شوند. وگرنه اقداماتی مانند مصوبه اخیر مجلس که به موجب آن زنان شاغل در شرایط خاص شش ساعت کار کرده و حقوق هشت ساعت را دریافت کنند، به کارفرما آسیب وارد خواهد کرد و در نهایت به ضرر زنان تمام خواهد شد و لطمه بزرگی به زنانی خواهد زد که در انتظار یافتن شغل هستند.
او همچنین گفت: به نظر من اقدامات این چنینی حتی می‌تواند نرخ مشارکت اقتصادی زمان را از آنچه اکنون هست کاهش بیشتری دهد. چنین مصوباتی احتمالا منجر به آن شود که زنانی که می‌خواهند در بازار کار مشارکت کنند، افزایش یابد. ولی اینکه چقدر از این زنان موفق به جذب در بازار کار می‌شوند را قطعا کاهش خواهد داد. در واقع این مصوبه عرضه زنان متقاضی کار را افزایش داده و در مقابل استخدام آن‌هادر بازار کار را کاهش خواهد داد و به این ترتیب منجر به افزایش نرخ بیکاری زنان خواهد شد.
افشاری همچنین گفت: من فکر می‌کنم هر دولت و هم مجلس با این مصوبات نظر خیر دارند، دولت می‌خواهد نرخ مشارکت اقتصادی زنان را افزایش یابد و نرخ بیکاری آن‌ها کاهش یابد و مجلس هم می‌خواهد با این تسهیلات زمینه‌ای را فراهم کند که میان کار زنان و نقشی که در خانواده ایفا می‌کنند تعادل برقرار شود. ولی مسئله اینجاست که اقداماتی از قبیل این مصوبه می‌تواند برای عده‌ای از زنانی که کار رسمی دارند، تسهیلات به حساب بیاید، ولی شرایط استخدام زنان در جست‌وجوی کار را سخت‌تر خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، آخرین آمارهای رسمی کشور نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی در حدود ۱۲.۸ درصد است. این آمار نشان دهنده این است که از انقلاب سال ۱۳۵۷ تاکنون یعنی فقط ۰.۸ درصد به نرخ مشارکت اقتصادی زنان افزوده شده است. این آمار در حالی معنای بیشتری پیدا می‌کند که وضعیت تحصیلات و حضور زنان در آموزش عالی را رصد کنیم.
بر اساس اطلاعات موجود، در سال ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸، حدود ۳۰.۸ درصد از دانشجویان کشور را زنان تشکیل می‌دادند، این در حالی است که به گفته محمد فرهادی، وزیر علوم و آموزش عالی در سال ۱۳۹۴، جمیعت زنان دانشجو به ۵۴ درصد رسیده است.
بنابرانی در حالی طی ۳۷ سال گذشته سهم زنان در دانشگاه دو برابر شده است، اما نرخ مشارکت اقتصادی آنان تغییر چشم‌گیری نکرده است.
انتهای پیام