به گزارش ایسنا، نبود منابع کافی برای توزیع وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج عامل اصلی مخالفت بانکها برای تصویب طرح مجلس مبنی بر افزایش سقف وام ازدواج از سه به ۱۰ میلیون تومان اعلام شده است، ولی در نهایت بانکها موظف به اجرای آن شده اند.
این در حالی است که ظاهرا آمارهای بانک مرکزی نیز دلیل مخالفت بانکها را تایید می‌کند، چراکه مجموع گردش حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز بانکها سالانه حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان است که بخشی از آن به وام ازدواج تعلق دارد. این در شرایطی است که برای افزایش میزان وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان باید منابع نیز به سه برابر افزایش یابد.
از سویی دیگر اکنون حدود ۴۵۰ هزار نفر در صف وام ازدواج قرار دارند که با پیش بینی حدود ۸۰۰ هزار نفری ثبت نام برای امسال، این تعداد به ۱.۲ میلیون نفر خواهد رسید و رقمی نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع برای پاسخگویی به متقاضیان لازم است.
به هر صورت با توجه به موانع موجود، در دو ماهی که از ابلاغ مصوبه وام جدید به شبکه بانکی گذشته، این موضوع به صورت یکپارچه اجرایی نشده و با حواشی بسیاری همراه بوده است. زوجین عمدتا در مراجعه به بانکها با دست خالی بانکها برای پرداخت تسهیلات ازدواج مواجه شده و وعده های چند ماهه، وام سه میلیونی یا پاسخ هایی همراه با بلاتکلیفی دریافت کرده اند.
این در حالی است که بر اساس بخشنامه بانک مرکزی که در خردادماه ابلاغ شده، بانک ها موظف شده بودند که از اول مرداد ماه تمامی امکانات خود را تجهیز کرده و برای اعطای وام ۱۰ میلیونی ازدواج اقدام کنند. اخیرا نیز بانک مرکزی در تذکری به بانکها تاکید کرده که تمامی ثبت نام کنندگان برای وام ازدواج و افراد در صف، مشمول وام ۱۰ میلیون تومانی بوده و بانکها نباید برای افرادی که قبل از بخشنامه ثبت نام کرده‌اند وام سه میلیونی اختصاص دهند.
تکلیف بانکها برای پرداخت وام ۱۰ میلیونی از اول مرداد ماه در شرایطی است که هنوز اعلامی مبنی بر تامین منابع جدید غیر از پس انداز قرض الحسنه صورت نگرفته و تنها بانک مرکزی خبر داده که موضوع استفاده از منابع قرض الحسنه جاری بانکها نیز برای تسهیلات ازدواج در دستور کار قرار دارد.
منابع قرض الحسنه جاری نیز با استقبال بانکها همراه نیست، زیرا آنها معتقدند که جزو منابعی است که در شرایط تنگنای مالی می‌توانند از آن استفاده کنند. این در حالی است‌که پیش از مصوبه وام ۱۰ میلیون تومانی هم بانک مرکزی در برابر این موضوع مخالفت کرده و عنوان کرده بود که منابع جاری بانکها در جریان بوده و نمی تواند به عنوان تسهیلاتی که چند سال دوره بازگشت دارد مورد استفاده قرار گیرد.
به هر حال هر چند که بانکها باید از فردا (شنبه اول مرداد) بدون بهانه، پاسخگوی تقاضای وام ۱۰ میلیونی باشند، اما با وضعیت موجود منابع بعید نیست که شرایط قبلی همچنان تکرار و صف دریافت و زمان آن طولانی‌تر از قبل شده و زوجین نیز ناراضی باقی بمانند.
انتهای پیام