به گزارش ایسنا، واردات تلفن همراه از مبادی قانونی در سال ۱۳۹۴ در مقایسه با سال‌های قبل، از لحاظ وزنی ۲۴ درصد و از جهت ارزش دلاری ۲۶ درصد کاهش داشت که نشان از افزایش واردات قاچاقی این کالا داشته و از جمله دلایل این موضوع تعرفه‌های بالای گمرکی برای این کالا ذکر شد. از طرفی سازمان تنظیم مقررات رادیویی به نوبه خود برای جلوگیری از تمایل به واردات و استفاده از گوشی‌های قاچاق، طرح رجیستری را ارائه کرده و هر بار زمانی را برای اجرای این طرح اعلام کرده است.

در این باره سیدعلی معصومی-مدیرکل حقوقی و بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز- قاچاق سالانه تلفن همراه را ۱.۹ میلیارد دلار (حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان) دانسته و مصطفی پورمحمدی -رئیس دادگستری کشور- نیز با تایید این مبلغ برای گردش مالی بازار موبایل، ۹۰ درصد موبایل‌های موجود در بازار را قاچاقی می‌داند.

سید علیرضا گلستانی‌زاده - معاون برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز- پیشنهاد رجیستر شدن تلفن‌های همراه را برای جلوگیری از افزایش واردات غیرقانونی موبایل ارائه و مهر ماه سال گذشته را زمان اجرایی شدن آن اعلام کرده بود، بدین صورت که با اجرای ثبت سریال در رگولاتوری، در صورت واردات غیرقانونی موبایل، سیم‌کارت روی آن فعال نشده و توسط اپراتورهای تلفن همراه خدماتی به این دستگاه‌های تلفن ارایه نشود.

قدمت رجیستری به چندین سال می‌رسد و طرحی است که در آن شماره سریال‌ موبایل توسط واردکنندگان قانونی در گمرک و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی ثبت می‌شود. محمود واعظی - وزیر ارتباطات - نیز معتقد است با اجرایی شدن طرح رجیستری تلفن‌های همراه، به راحتی امکان پیدا شدن گوشی‌های گمشده وجود خواهد داشت. البته پیش از این هم طرح رجیستری موبایل انجام می‌شد اما افراد سودجو موفق به کپی کردن کدIMEI  گوشی‌های قاچاق شده بودند.

از سوی دیگر ابراهیم درستی -رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری و نایب رییس اتاق اصناف- معتقد است واردکننده قانونی گوشی تلفن هزینه‌هایی از جمله تعرفه و مالیات دارد که برای واردات قاچاق حذف می‌شود، بنابراین کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه تا چهار درصد و ارزش افزوده تا پنج درصد می‌تواند برای واردکنندگان زمینه رقابت سالم ایجاد و بساط گوشی‌های قاچاق از بازار جمع کند.

غلامحسین کریمی خراسانی -رییس اتحادیه صنفی دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی- نیز نسبت به افزایش قاچاق موبایل هشدار داده و می‌گوید گوشی‌های قاچاق‌ خدمات پس از فروش ندارند یا خدمات پس از فروش آنها جعلی است و با توجه به این‌که اکثر موبایل‌ها وارداتی هستند و حجم بالایی از آنها به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شوند، این موضوع خسارت میلیاردی به دولت وارد می‌کند.

در حالی که آمارهای گمرک از نظر حجم واردات موبایل به از لحاظ ارزشی و وزنی کاهش واردات موبایل در سال 1394 نسبت به سال قبلش از مبادی قانونی را نشان می‌داد، مسعود کرباسیان -رییس کل گمرک- که معتقد است پرداخت عوارض بالا، دشواری دریافت مجوزها و هزینه‌بر بودن اقدامات قانونی در این زمینه باعث می‌شود واردکنندگان تمایل بیشتری به راه‌های غیر قانونی و قاچاق نشان دهند، از افزایش واردات قانونی موبایل به دلیل سیاست‌های گمرکی خبر داده بود.

اما افشار فروتن -رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت، گوشی موبایل و تجهیزات جانبی- معتقد است در شرایط فعلی و با توجه به حجم کم تولید داخل کشور در این حوزه، اجرای طرح رجیسترینگ منجر به کاهش هزینه‌های مشترک نشده و شاید حتی هزینه‌های مردم را افزایش دهد و بهترین راهکار برای جلوگیری از واردات قاچاق گوشی را، کاهش تعرفه‌های گمرکی می دانست.

از طرفی گلستانی‌زاده با توجه به تولید محدود داخلی در حوزه موبایل و در واقع مونتاژ این قطعات به جای تولید و مصرف سالانه ۱۴ میلیون قطعه، معتقد است ایجاد تعرفه را نمی‌توان حمایت از تولید نامید و همچنین کاهش تعرفه واردات موبایل و ارزش افزوده را پیشنهاد داده بود.

در نهایت با توجه به تاکیدات مستمر مسوولان بر لزوم کاهش تعرفه واردات گوشی‌های همراه، سرانجام این امر محقق شده و تعرفه از هفت به پنج درصد کاهش یافت که با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده در مجموع ۱۴ درصد تعرفه دریافت می‌شود.

اما در کنار کاهش تعرفه‌ واردات، در حال حاضر طبق اظهارات حسین فلاح جوشقانی -سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی- طرح رجیستری موبایل نیز در مرحله اجرای آزمایشی قرار دارد تا با توجه به نتایج تست در مورد شیوه اجرای آن تصمیم‌گیری شود.

در این مرحله آزمایشی رجیستری موبایل در قالب دو طرح «استعلام گوشی تلفن همراه و اعمال سیاست روی گوشی مشترک» و «استعلام گوشی تلفن همراه و اعمال سیاست روی سیم‌کارت مشترک» مورد بررسی قرار می‌گیرد که طرح اول به دلیل تاثیرات جانبی کمتر به صورت آزمایشی در حال پیاده‌سازی و طرح دوم علی‌رغم اینکه از نظر رگولاتوری و اپراتورها، به دلیل قطع ارتباط سیم‌کارت روش مناسبی به نظر نمی‌رسد، در دست بررسی است.

از طرفی نکته‌ای که در طرح‌های رجیستری هم به آن اشاره شده و پیش از این هم  قابل توجه بود، وضعیت گوشی‌های همراهی است که از راه‌هایی غیرقانونی و به صورت قاچاق وارد و تا پیش از تصویب طرح رجیسترینگ خریداری شده‌اند و با اجرایی شدن این طرح هنوز هم مشخص نشده تکلیف این گوشی ها و دارندگانشان که بیش از ۶۰ درصد کل گوشی ها را شامل می‌شوند چه خواهد شد و آیا با اعمال رجیستری گوشی های آنها از کار خواهد افتاد.

اقداماتی از جمله طرح رجیسترینگ گوشی‌ها و کاهش تعرفه‌های گمرکی که پیش از این هم برای مبارزه با قاچاق تلفن‌های همراه پیشنهاد شده بود در حال اجرایی شدن است، اما توسعه رجیستری به نحوی که توسط واردکنندگان غیرمجاز کپی نشود و ابهاماتی از جمله غیرفعال شدن موبایل‌های قاچاقی در شرایطی که بر اساس آمارهای ارائه شده از اتاق اصناف، از حدود ۱۵ میلیون مصرف سالانه تلفن همراه در ایران، بالغ بر ۱۰ میلیون آن (یعنی بیش از ۶۶ درصد) قاچاقی است، هنوز برطرف نشده است.

انتهای پیام