به گزارش ایسنا، در کمتر از دو ماهی که از ابلاغ مصوبه افزایش وام ازدواج از سه به ۱۰ میلیون تومان در شبکه بانکی گذشته، بانکها عمدتا به دلیل نبود منابع کافی نتوانستهاند به طور یکپارچه و منظم برای توزیع وام جدید اقدام کرده و اما واگرهای بسیاری پیش روی متقاضیان قرار دادهاند.
گزارشهای دریافتی ایسنا حاکی از آن بود که برخی بانکها به زوجینی که برای دریافت تسهیلات ازدواج مراجعه کردهاند اعلام میکنند، افرادی که ثبتنام آنها تا قبل از ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی بوده مشمول دریافت وام ۱۰ میلیونی نیستند و به آنها همان وام سه میلیون تومانی تعلق میگیرد. اما زوجینی که بعد از ابلاغ بخشنامه و دستورالعمل اجرای مصوبه وام جدید ثبت نام کرده باشند مشمول وام ۱۰ میلیون تومانی خواهند بود.
این اقدام بانکها در حالی بر خلاف وعده ابتدایی بانک مرکزی مبنی بر مشمولیت تمامی ثبت نام کنندگان در وام ۱۰ میلیونی بود که طرح گلایه زوجین در نحوه توزیع وام ازدواج و برخورد بانکها، واکنش بانک مرکزی را به همراه داشت.
این در حالی است که بانک مرکزی به عنوان مسئول اصلی اجرایی شدن مصوبه وام ازدواج در شبکه بانکی در تذکری اعلام کرده است که براساس مصوبه کمیسیون اعتباری این بانک، افراد در صف سامانه قرض الحسنه ازدواج که از سنوات گذشته (در مهلت مقرر ثبت نام کردهاند) در انتظار دریافت تسهیلات هستند، مشمول سقف های فردی قرضالحسنه ازدواج ۱۰ میلیون تومانی خواهند بود.
در عین حال که با توجه به مفاد ماده ۵۰ قانون جامع ایثارگران، افراد عنوان شده در این قانون نیز مشمول دریافت قرضالحسنه ازدواج به میزان دو برابر افراد عادی هستند. به عبارتی به این گروه برای هر نفر ۲۰ میلیون تومان و در مجموع ۴۰ میلیون تومان تسهیلات ازدواج تعلق خواهد گرفت.
بانک مرکزی بانکها را مکلف کرده که حداکثر ظرف مدت یک هفته موضوع مشمولیت تمامی زوجین در مصوبه جدید وام ازدواج را به شعب خود ابلاغ و یادآوری کرده و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه را به بانک مرکزی ارسال کنند.
بر اساس گزارشهای قبلی بانک مرکزی، حدود ۴۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج قرار دارند و با توجه به اینکه در هر سال حدود ۸۰۰ هزار نفر متقاضی این تسهیلات هستند برای سال جاری نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج قرار خواهند گرفت.
در این حالت بانکها برای پاسخگویی به تمامی درخواست وام ثبت شده به حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارند، رقمی که با توجه به گردش حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومانی منابع قرض الحسنه پس انداز در سال، با کسری نزدیک به ۷۰۰۰ میلیارد تومانی همراه خواهد بود. با این حال اعلام اخیر بانک مرکزی از این حکایت دارد که بررسی طرح استفاده از منابع قرض الحسنه جاری بانکها برای تسهیلات ازدواج نیز در دستور کار قرار گرفته تا بتواند بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای افزایش سقف وام را جبران کند.
انتهای پیام