رسول خضری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: طبق قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری در صورت کامل بودن پرونده‌ای باید اطاله دادرسی در مورد پرونده‌های کیفری حداکثر سه ماه و در مورد پرونده‌های حقوقی حداکثر چهار ماه به طول انجامد و منجر به صدور حکم شود که در مورد پرونده بدهکاران بانکی انتظار می‌رود که رسیدگی زودتراز موعد انجام شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه بیش از یکسال از اعلام اسامی بدهکاران بزرگ مالی توسط بانک مرکزی به قوه قضاییه می‌گذرد، انتظار می‌رود دادگاه مربوطه هر چه سریعتر و برای تنویر افکار عمومی رای در مورد پرونده بدهکاران بانکی را به مردم و مراجع ذی صلاح اعلام کند.
نماینده مردم پیرانشهر همچنین با تاکید بر اینکه قوای سه گانه و تمامی دستگاه‌ها باید برای رسیدگی به پرونده‌های مالی اهتمام ویژه‌ای داشته باشند، گفت: موضوع بر سر بیت‌المال و حق‌الناس است؛ وقتی در موضوع فیش‌های حقوقی با حساسیت انتظار برخورد لازم را دارند و حتی مجلس نیز طرحی تهیه می‌کند انتظار می رود این حساسیت در مورد بازگرداندن اموال از سوی بدهکاران بزرگ مالی نیز وجود داشته باشد چون در موضوع فیش‌های حقوقی بحث تخلف مطرح بود و در این موضوع بحث جرم مطرح است که طبیعتا اهمیت ویژه‌ای دارد.
به گفته خضری، مردم برای رسیدگی به جرم محرز بدهکاران بانکی انتظارات بیشتری دارند و قوه قضاییه باید هر چه سریعتر و با هدف جلب افکار عمومی و برگرداندن بیت المال به این موضوع ورود پیدا کند.
وی در پایان گفت: این مشکل جدی در کشور ماست که برخی از افراد با توجه به داشتن رانت، پول‌های کلان می‌گیرند و حتی پشت سرشان را هم نگاه نمی کنند؛ این برای مردم ما بسیار تاسف برانگیز است به خصوص برای کسانی که هنوز برای دریافت وام ازدواج بعد از بچه‌دار شدن هم در نوبت هستند.
انتهای پیام