به گزارش ایسنا، صبح امروز لایحه تامین و استقلال منابع مالی پایدار سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی که گزارش مشترک کمیسیون‌های سلامت و بودجه بود، مورد بررسی قرار گرفت و معصومه آباد رییس کمیته ایمنی شورا نیز با بیان اینکه بر اساس مفاد 3 مصوبه سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مکلف است به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز در حوزه ایمنی و آتش‌نشانی اقداماتی را انجام دهد.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده یک این لایحه به شهرداری اجازه داده می‌شود از ابتدای سال 96 به هنگام صدور پروانه ساختمان، عوارض موضوع ماده واحده حوزه ایمنی و آتش‌نشانی را نیز دریافت کند، گفت: بر این اساس ساختمان‌های 12 طبقه و بالاتر و کلیه ساختمان‌های غیرمسکونی از دو درصد به سه درصد عوارض افزایش داده شده و این هزینه به منظور تامین اعتبارات مورد نیاز احداث و تکمیل تجهیزات ایستگاه‌های آتش‌نشانی هزینه شود.
رییس کمیته ایمنی شورای شهر افزود: به هنگام صدور گواهی ساختمان‌ها در صورتی که در مساحت و کاربرد طبقات در مقایسه با پروانه صادره مغایرتی به وجود آمده باشد افزایش عوارض مذکور صرفا شامل مساحت و یا تغییر کاربرد خواهد بود.
آباد گفت: در راستای تکالیف ماده 67 برنامه پنج ساله دوم شهرداری و به منظور تامین هزینه‌های ارائه خدمات آتش‌نشانی به شهروندان از مهرماه سال 95 بهای مدیریت خدمات ایمنی از کلیه واحدهای غیرمسکونی بر اساس فرمول T=120+(B.S.H.F) محاسبه می‌شود که صددرصد این مبالغ در اختیار آتش‌نشانی قرار می گیرد تا صرف به‌روزسانی تجهیزات خود نماید.
وی با بیان اینکه T همان بهای خدمات ایمنی سالیانه است، گفت: b ضریب ریالی ملاک عمل، S مساحت واحد، H موقعیت طبقه و F ضریب خطرپذیری است که از سال 95 بهای خدمات به میزان 50 درصد مبلغ بهای خدمات سالیانه محاسبه می‌شود.
رییس کمیته ایمنی شورای شهر افزود: همچنین بر اساس تبصره 3 ماده دوم کلیه ساختمان‌های مساجد، حوزه علمیه، اقلیت‌های دینی و مدارس دولتی از شمول این مصوبه خارج می‌شوند.
آباد در ادامه افزود: در این لایحه، شهرداری تهران مکلف به مانیتورینگ کلیه ساختمان‌های با اهمیت شده و همچنین باید در مورد رایزنی با دولت برای تامین اعتبار برای خرید خودروهای مجهز اقدام کند.
به گزارش ایسنا، در ادامه دنیامالی با انتقاد از این لایحه گفت: قبول داریم که باید از آتش‌نشانی حمایت‌های مالی شود اما جای سوال است که چرا باید این هزینه بر دوش مردم باشد و مشکلات مالی برای آنها ایجاد کند.
وی با بیان اینکه 1704 عنوان و فعالیت در یک جدول اعلام شده، گفت: مطمئن باشید مغازه‌ای برای سودجویان ایجاد می‌شود چرا که عده‌ای از مردم به این جدول اصناف مراجعه نمی‌کنند که متوجه شوند عوارض‌شان چقدر است.
همچنین محسن سرخو رییس کمیته حمل و نقل شورای شهر با بیان اینکه در تهران ساختمان‌های بلندمرتبه‌ای وجود دارد که اگر حادثه‌ای در آن رخ دهد باید قید امدادرسانی به آنها را بزنیم، گفت: در ماده 6 این دستور آمده است که باید تجهیزات هیدرولیک در آتش‌نشانی تهران خریداری شود اما همچنان جای خرید بالگرد و تجهیزات حفاظت فردی خالی است.
وی با اشاره به حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری و مرگ دو نفر، گفت: در حادثه جمهوری نردبان کافی و مجهز وجود داشت اما نگهداری کافی نبود و از همه طول شیلنگ آتش‌نشانی آب چکه می‌کرد و لازم است در این لایحه نسبت به لزوم نگهداری از وسایل و تجهیزات اقدام شود.
رییس کمیته حمل و نقل شورای شهر با اشاره به اهمیت مانیتورینگ مراکز مهم، گفت: باید در ماده 5 این لایحه ماینتورینگ ایستگاه‌های مترو نیز لحاظ شود تا شرکت مترو در حین ساخت ایستگاه‌های جدید به موضوع مانیتورینگ توجه داشته باشد.
به گزارش ایسنا، محمد سالاری رییس کمیسیون معماری و شهرسازی نیز با انتقاد از این لایحه، گفت: چمران چندی پیش این لایحه را برای بررسی به کمیسیون شهرسازی ارجاع داد اما نظرات ما در این مورد لحاظ نشده است.
وی با بیان اینکه ما با اخذ عوارض از ساختمان‌های بلندمرتبه و غیرمسکونی برای کسب درآمد پایدار به سازمان آتش‌نشانی مخالف نیستیم، گفت: اما این فرمول ارائه شده در این لایحه اشکالات زیادی دارد چرا که مشخص نیست ساختمان‌ها بر چه اساسی محاسبه می‌شوند و آیا متراژ، کاربری و تعداد واحدها در خروجی فرمول موثر است یا خیر؟
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی با بیان اینکه من مخالف اخذ عوارض ایمنی از ساختمان‌ها نیستم اما معلوم نیست که ساختمان‌ها باید بر چه اساسی و به چه میزان پول بدهند، گفت: باید جدولی تهیه شود تا بر اساس طبقات و مناطق شهر تهران میزان عوارض تغییر کند.
به گزارش ایسنا، در ادامه مرتضی طلایی پیشنهاد داد که با توجه به ابهام و پارادوکس ایجاد شده در ماده 2 این لایحه، لایحه به مدت یک هفته به کمیسیون‌های مربوطه بازگردانده شود که با مخالفت اعضای شورا روبرو شد و در نهایت ماده واحده‌های این لایحه به صورت مجزا مورد رای‌گیری قرار گرفت که نهایت ماده 6 که در خصوص مکلف کردن شهرداری تهران برای رایزنی با وزارت کشور در خصوص تامین اعتبارات خرید تجهیزات بود، حذف و ماده 2 که اعضای شورا بر روی فرمول آن اختلاف داشتند برای بررسی بیشتر به کمیسیون شهرسازی ابلاغ شد و مابقی ماده‌های این لایحه اعم از ماده 1، 3، 4، 5 و 7 مورد تصویب اعضای شورای شهر قرار گرفت.
انتهای پیام