به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، گونتر اوتنگر، کمیسیونر اروپا اعلام کرد: پیشنویس این قانون در حال حاضر در پارلمان اروپا در حال بررسی است. اما من پیش‌بینی می‌کنم که اروپا تا پایان امسال این توافق را تصویب نکند.
اتحادیه اروپا در ماه مارس توافق کرد به آنکارا در ازای کنترل موج ورود مهاجران به این اتحادیه، دسترسی به سفرهای بدون روادید به کشورهای این اتحادیه را امکان پذیر سازد.
ترکیه هنوز همه شرایط تعیین شده از سوی کمیسیون اروپا برای توافق بر سر سفرهای بدون روادید، شامل تغییر در قوانین مبارزه با تروریسم خود و رفع نگرانی‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا را برآورده نکرده و گزارش شده که وزیران کشور اعضای اتحادیه اروپا تقاضا کرده‌اند ترکیه قوانین مبارزه با تروریسم خود را تغییر دهد.
وی با بیان اینکه رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه باید نگرانی‌های اتحادیه اروپا را برای این توافق برطرف کند، گفت: اما شواهد نشان می‌دهد چنین اتفاقی امسال نخواهد افتاد.
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که چندی قبل رییس جمهور ترکیه گفت که لغو روادید اتحادیه اروپا برای کشورش باید حداکثر تا ماه اکتبر اجرا شود. آنکارا تهدید کرده که در صورت دست پیدا نکردن به سفرهای بدون روادید به اتحادیه اروپا توافقش با این اتحادیه بر سر مهار موج ورود پناهجویان را لغو خواهد کرد.
هم چنین کمیسیونر اروپا با انتقاد از تصویب لغو مصونیت قضایی نمایندگان پارلمان ترکیه در ادامه گفت: استقلال قضایی در یک کشور یکی از اصول مهم است.
وی درباره احتمال احیای حکم اعدام در ترکیه پس از کودتای نافرجام روز جمعه در این کشور اضافه کرد: اجرای حکم اعدام مغایر با قوانین و توافقات ما است و هیچ کشوری نمی‌تواند با اجرای این حکم عضو اتحادیه اروپا شود.
اردوغان بار دیگر تاکید کرد اجرای دوباره حکم اعدام در این کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
احتمال اجرای مجدد حکم اعدام در ترکیه نگرانی‌هایی را میان متحدان غربی ترکیه به وجود آورده است چرا که این مساله می‌تواند به طور حتم از پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا ممانعت به عمل آورد.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، در مجموع 8777 تن از مقام‌های ترکیه از کار خود برکنار شده و 103 ژنرال و دریادار دستگیر شده‌اند. ترکیه در سال 2002 حکم مجازات اعدام را لغو کرد و در سال 2004 آن را ممنوع اعلام کرد.
از سوی دیگر اتحادیه اروپا قویا تلاش‌ها برای انجام کودتا در ترکیه را محکوم کرد.
در بیانیه منتشر شده پس از برگزاری نشست شورای امور خارجی اروپا با حضور وزرای کشور اتحادیه اروپا، این اتحادیه حمایت خود را از نهادهای قانونی در ترکیه اعلام کرد.
این اتحادیه در ادامه با تاکید بر همبستگی با مردم ترکیه، از موضع مشترک تمام گروههای سیاسی در حمایت از دموکراسی در این کشور درقبال کودتای نافرجام روز جمعه قدردانی کرد.
به نوشته این بیانیه، این اقدام در راستای افزایش دموکراسی در ترکیه بسیار ارزشمند است.
اتحادیه اروپا هم چنین درباره مجازات کودتاچیان از دولت ترکیه خواست اقدامات این کشور در چارچوب احترام به دموکراسی، حقوق بشر، آزادی‌های اولیه و حقوق اولیه مبنی بر برگزاری دادگاه منصفانه برای هریک از کودتاچیان با پیروی از تمام ضوابط تعیین شده در کنوانسیون اروپا، از جمله حفظ لغو مجازات اعدام انجام گیرد.
انتهای پیام