داریوش قنبری در گفت‌وگو با ایسنا در ارزیابی خود از عملکرد دولت یازدهم در مقابله با فساد گفت:از ابتدای شکل گیری این دولت، آقای روحانی و آقای جهانگیری مبارزه گسترده ای با فساد آغاز کردند و همواره تلاش داشتند راه های مبارزه با فساد را تنظیم و تدوین کنند تا اتفاقات گذشته در دولت فعلی تکرار نشود.
وی ادامه داد: رئیس جمهور و آقای جهانگیری با پرداختن به مفاسدی که در گذشته شکل گرفته بود در راستای آن بودند که جلوی رانت‌خواری ها گرفته شود و ما پرونده هایی همچون امیر منصور آریا و بابک زنجانی‌ها را در دولت آقای روحانی نداشتیم و فقط موضوع فیش های حقوقی که پیش آمد که سرو صدای زیادی شد.
این نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه بخش قابل توجهی از پرداخت های نامتعارف مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی است تصریح کرد: این نهادها عمدتا تابع قانون تجارت هستند که نتیجه ضعف قانون در این رابطه است و نمی‌شود آن را پای دولت گذاشت.
قنبری خاطر نشان کرد: من به عنوان نماینده مجلس پیشین در دستگاهی کار می کنم که فرد دیگری با همان سابقه نمایندگی من دریافتی بیشتری دارد و شاهد اجحاف در حق افرادی مختلف در دستگاه های مختلف هستیم که همه ناشی از ضعف قوانین است.
این عضو شورای مرکزی حزب مردم سالاری ادامه داد: در مجموع برداشت های نادرستی از قانون وجود دارد و ابهامات فراوان است که این ابهامات قانونی باید اصلاح شود.
وی افزود: قانون خدمات کشوری ایراد دارد این قانون در مجلس هفتم تصویب شده و راه رفتارهای دوگانه وچندگانه در آن باز گذاشته شده است. درعین حال لایحه قانون تجارت که نهادهای عمومی غیردولتی طبق آن دریافتی دارد به صورت آزمایشی اجرا می‌شود که مجلس باید آن را مورد رسیدگی و اصلاح قرار دهد.
قنبری تاکید کرد: البته دولت باید برای این اصلاحات لایحه های جامع و کاملی برای پرداخت ها تدوین کرده و به مجلس ارائه کند.
این نماینده پیشین مجلس هم‌چنین گفت:پایه و اساس فیش های آن دسته از مدیرانی که در این دولت منتشر شده و دریافتی های نامتعارفی که داشتند در دولت گذشته است. مصوبات و ضعف های قانونی باید شناسایی و ملغی شوند و باید توجه داشت که بسیاری از نهادهای عمومی در اختیار دولت نیست که بتواند کنترل کند پس قوانین باید طوری اصلاح شود که این نهادها مانند جزایر خودمختار عمل نکنند.
انتهای پیام