سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با «تقاضای پروانه وکالت توسط قضاتی که از خدمت دستگاه قضایی خارج می‌شوند»، گفت: امکان صدور پروانه وکالت برای افراد با سابقه قضایی، به عاملی جهت ریزش نیروهای متخصص و مجرب در دستگاه قضایی تبدیل شده و قوه قضائیه را با چالش کمبود قاضی مواجه کرده است.

وی با اشاره به این‌که «هم در قانون وکالت مصوب سال 1315 و هم در لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب 1333، امکان صدور پروانه وکالت برای افرادی که واجد سابقه خدمات قضایی هستند پیش‌بینی شده است»، ادامه داد: متأسفانه مفاد این قوانین علی‌رغم تغییر شرایط و از بین رفتن فلسفه صدور پروانه وکالت برای قضاتی که از دستگاه قضایی منتزع شده‌اند، تاکنون تغییری نکرده و جالب‌تر آن‌که حتی در لایحه جامع وکالت نیز که توسط قوه قضائیه تهیه شده و جهت تصویب به مجلس ارسال شده است نیز بی توجه به فلسفه امکان صدور پروانه وکالت برای افرادی با سابقه خدمات قضایی، باز هم امکان صدور پروانه وکالت برای قضاتی که از خدمت قضایی خارج می‌شوند مورد پیش‌بینی قرار گرفته است که این امر مصداق بارز خود زنی قوه قضائیه در زمینه حفظ نیروی انسانی مجربی است که برای تربیت آن‌ها وقت و هزینه زیادی به خرج داده و از طرفی نیز همواره با چالش ریزش قضات روبرو است.

وی با تصریح بر این‌که «فلسفه پیش‌بینی صدور پروانه وکالت در قانون وکالت و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، تعداد کم دانش آموختگان حقوق در زمان تصویب این قوانین بوده است»، افزود: در گذشته‌های نه چندان دور و شاید تا حدود همین دو دهه اخیر، پذیرش دانشجوی حقوق، بسیار محدود بود و دانشگاه های معتبرِ معدودی مبادرت به جذب دانشجوی حقوق می‌کردند و به همین دلیل هم تعداد فارغ التحصیلان رشته حقوق، اندک بود و به واسطه همین امر نیز قانونگذار جهت استفاده شهروندان از ظرفیت و پتانسیل قضات سابق در امر دفاع و به لحاظ کمبود تعداد وکلای دادگستری در کشور، امکان صدور پروانه وکالت برای افراد واجد سابقه قضایی را مورد پیش‌بینی قرار داده بود، در حالی که امروزه چنین توجیهی برای صدور پروانه وکالت برای قضات سابق وجود ندارد؛ چرا که در حال حاضر تعداد فارغ التحصیلان حقوق آنچنان رو به فزونی گذارده است که نه تنها کمبودی در زمینه تعداد دانش آموختگان رشته حقوق احساس نمی شود بلکه جذب بی ضابطه دانشجوی حقوق در کشور حتی در بی کیفیت ترین دانشگاه ها که به صورت بدون کنکور صورت می گیرد، آمار بی کاری را در میان این دسته از فارغ التحصیلان دانشگاهی نسبت به سایر رشته ها به شدت افزایش داده است کما اینکه متعاقب تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال 1376 و متعاقباً تصویب و اجرای ماده 187 برنامه سوم توسعه، تعداد وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی که کار وکلای دادگستری را انجام می‌دهند به شدت افزایش پیدا کرد به نحوی که بازار کار وکالت کشور در مرز اشباع قرار گرفته است؛ لذا طبیعی است که دیگر نیازی به استفاده از ظرفیت و پتانسیل قضات سابق در عرصه دفاع و وکالت وجود ندارد و توجیه یا فلسفه‌ای که سابقاً برای صدور و اعطای پروانه وکالت به این افراد وجود داشت، امروز از بین رفته است.  

این وکیل دادگستری با اشاره به این‌که «در بسیاری از کشورهای جهان، شرط ورود به کسوت قضاوت، دارا بودن سابقه وکالت برای مدتی معین است تا دانش آموخته حقوق در خارج از عرصه قضاوت، تجربیات لازم را ابتدا در عرصه وکالت کسب و پس از آزمون و خطاهای خود  در این وادی، موفق به  پوشیدن ردای قضاوت شود»، ادامه داد: متأسفانه این روند در کشور ما معکوس است و در حالی که برای ورود به عرصه وکالت، داشتن سابقه قضاوت الزامی نیست، لیکن قضات سابق دادگستری می‌توانند بدون تشریفات مقرر قانونی برای دریافت پروانه وکالت از جمله شرکت در آزمون ورودی و امتحان اختبار مبادرت به دریافت پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری کنند و جالب این‌که  وکلای دادگستری تمایل کمتری برای خروج از حرفه وکالت و ورود به عرصه قضاوت دارند.

وی افزود: قضات سابق بالاخص قضات بازنشسته دادگستری، با دریافت حق سنوات و حقوق بازنشستگی که کفاف زندگی متعارفشان را می دهد و در حالی که از  پرداخت هزینه هایی چون حق بیمه صندق حمایت وکلای دادگستری نیز معاف هستند، پس از سی سال،  تازه وارد عرصه وکالت می شوند و این امر اجحاف به جوانانی است که یا بواسطه افزایش تعداد وکلای دادگستری و رقابت سنگین دانش آموختگان حقوق قادر به گذر از سدّ آزمون وکالت نیستند و یا در صورت موفقیت در آزمون ورودی کارآموزی وکالت، قادر به رقابت با قضاتی که به لحاظ مراودات سابق خود به راحتی جذب موکل و پرونده می‌کنند، نمی‌باشند.همچنین به دلیل این‌که قضات سابق دادگستری که ملبس به لباس وکالت می‌شوند، ارتباطات بسیار خوبی با دستگاه قضایی داشته و همکاران سابق و دوستان آن‌ها همچنان به آن‌ها ارادت و مراوده دارند، تبعاً بیشتر از سایرین می‌توانند در زمینه ایجاد فساد در قوه قضائیه مؤثر باشند. همین دلایل نیز می‌تواند، توجیه دیگری برای حذف مقررات مربوط به امکان صدور پروانه وکالت برای قضات سابق دادگستری باشد.

وی معتقد است: قوه قضائیه باید در زمینه حفظ مستخدمین قضایی خود به نحوی عمل کند که سالانه، تعداد کمتری از صاحب منصبان قضایی از دستگاه دادگستری منتزع شوند و امکانات و شرایط مطلوب تری از نظر مادی و معنوی  برای قضات فراهم آورد تا نیروهای مجرب قضایی همچنان در آن سیستم باقی بمانند. در این راستا ضروری است مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به انتفای فلسفه صدور پروانه وکالت برای قضات سابق دادگستری، در مقام تصویب لایحه جامع وکالت، با حذف یا اصلاح آن تعداد از مواد لایحه که امکان صدورپروانه وکالت برای قضاتی که از دستگاه دادگستری منتزع می شوند، موجبات ممنوعیت یا محدودیت اشتغال قضات سابق دادگستری به وکالت را فراهم آورد.

انتهای پیام