رسول کوهپایه زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا معتقد است: طبق ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع قضایی مکلف است بعد از این‌که دو سال از بازداشت موقت متهمی که مجازاتش اعدام است می‌گذرد، قرار بازداشت را فک کرده و به قرار تامین مناسب دیگری تبدیل کند.

وی افزود: قانون مطرح نکرده که دادگاه بررسی کند که متهم توانایی پرداخت وثیقه را دارد یا خیر؟ این مطلب که مطرح شده اگر آقای زنجانی می تواند وثیقه ای را پرداخت کند چرا بدهی اش را پرداخت نمی کند، به لحاظ اصول حقوقی و قانونی موجه نیست و فاقد وجاهت حقوقی و قانونی است؛ زیرا اولا برای آقای زنجانی حکم قطعی صادر نشده که مکلف باشد رد مالی صورت بگیرد.

وی گفت: شرکای خارجی زنجانی اعلام آمادگی کردند که ما این مبلغ را حاضریم پرداخت کنیم و این موجه نیست، ما از وثیقه گذار بپرسیم که اگر تو می خواهی وثیقه را پرداخت کنی چرا بدهی را پرداخت نمی کنی؟ زمانی که شرکای خارجی اعلام آمادگی کردند که ما حاضریم وثیقه را تودیع کنیم، یک موضوع را نشان می دهد و آن این است که  در دنیای تجارت که اصل بر منفعت و سود است، زمانی که آنها حاضرند وثیقه سنگین  10 هزار میلیارد تومانی را پرداخت کنند، نشاندهنده این است که  آقای زنجانی در خارج از کشور پول یا املاک یا اعتبار داشته است که افرادی حاضرند این ریسک را کرده و وثیقه را پرداخت کنند.

کوهپایه زاده افزود: به نظرم با توجه به این‌که از پرونده تا حدی مطلع ام و در کنار دفاع از حقوق موکلم، دغدغه برگشت پول را و دغدغه حقوق بیت المال را دارم، اگر قرار وثیقه صادر شود اولا با این کار قانون را رعایت کردیم و از نقض صریح قانونی جلوگیری کرده ایم زیرا موکلم  شش ماه بیش از مهلت مقرر قانونی در بازداشت موقت به سر می برد و به هر حال باید وضعیت وی سر و سامان بگیرد و  اموال خارج از کشورش از تعرض مصون بماند و در بازگشتن وجوه به خزانه دولت عمل جدی و اساسی انجام شود.

وی تاکید کرد: اخیرا که با شرکای خارجی صحبت داشتم ، آن ها اعلام آمادگی کردند که به ایران بیایند و با مراجع ذی صلاح قضایی صحبت کنند و رسما اعلام آمادگی کنند که ما این وثیقه را پرداخت می کنیم  که به نظرم فرصت مناسبی است.

انتهای پیام