به گزارش ایسنا، حسین قضاوی اظهار کرد: رئیس جمهوری در سال گذشته ابلاغیه‌ای صادر کرد که در سه محور ساماندهی بدهی‌های دولت، ارتقای نقش بازار سرمایه و اصلاح نظام بانکی کشور تدوین شده بود، در طول سال گذشته نیز در این چارچوب آن سه محور اقدامات اجرایی خوب و ‌تلاش‌های مطالعاتی و سیاستگذاری‌های لازم  انجام شد.

وی در بخشی از سخنانش با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی یکی از محورهای حل و فصل معوقات بانکی است که در حدود  ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده‌اند، اظهار کرد: یکی از دلایل به وجود آمدن این معوقات بانکی این است که  بخش غیردولتی پروژه‌های پیمانکاری را برای بخش دولتی انجام داده‌اند و اکنون دولت  به دلیل تنگنای بودجه‌ای نمی‌تواند وجوه آن‌ها را بپردازد. بنابراین آن‌ها از دولت طلبکار هستند و با توجه به اینکه خود آن‌ها از بانک‌ها تسهیلات گرفته‌اند تا این پروژه‌ها را اجرا کنند، خودشان نمی‌توانند بدهی خود را به بانک‌ها بپردازند.

او یکی دیگر از  علل به وجود آمدن معوقات بانکی را نیز چنین توضیح داد: منابع خارجی در این چند سال وجود نداشت و سیستم را غیرسیال کرده بود.

قضاوی ادامه داد: برای حل مشکل معوقات بانکی یک کمیته فرادستگاهی تشکیل شده که قرار است جلسات خود را به طور منظم برگزار کند تا بدهی‌های معوق بانک‌ها را پیگیری و وصول کند. در این کمیته افرادی از دستگاه‌های مختلف و حتی بیرون از قوه مجریه هم حضور دارند.

معاون وزیر اقتصاد، بیان کرد: علاوه بر ایجاد این کمیته، قرار شده است در خود بانک‌ها هم نهادهای پیگیری و وصول مطالبات موظف باشند کارکرد خودشان را در دوره‌های زمانی کوتاه مدت در قالب گزارشی به بانک مرکزی ارائه کنند تا این مسئله مدیریت شود.

در ادامه این بحث طهماسب مظاهری، وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی گفت: کاری که امروز دولت انجام داد ویژگی مثبتی دارد و آن این است که برای اصلاح سیستم بانکی معطل تهیه لایحه تحول بانکی و تصویب آن در مجلس نشدند، ضمن این که این کار هم توسط مسئولین بانک مرکزی پیش می رود و آن ها لایحه ای را در حوزه تحول نظام بانکی نهایی می‌کنند تا آن‌ها را به مجلس بدهند تا یک کار اساسی در این راستا صورت گیرد.

وی توضیح داد: اکنون حدود صد هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در بخش خصوصی است. بخشی از مطالبات بانک‌ها از مشتری‌ها هم هست که ماهیت آن معوق بانکی است، اما در بخش معوقات ثبت نشده است که حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است. علاوه بر آن بانک‌ها بیش از صد هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارند ولی هیچ بانکی در هیچ کجای دنیا حق ندارد طلب خود را از دولت در معوقات خود محاسبه کند زیرا دولت نهادی معتبر است. همچنین حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان هم بدهی بابت اوراق مشارکت وجود دارد که باید پرداخت شود.

مظاهری گفت: علاوه بر این حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان هم بانک‌ها از منابع خود برای خودشان در ساختمان‌سازی سرمایه گذاری کرده‌اند که اکنون نمی‌توانند آن ساختمان‌ها را فروخته و از منابع خود استفاده کنند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی توضیح داد: تاکنون بخشی از این معوقات ناشی از بی انضباطی و عدم ایفای تعهدات دولت بود، جمع این ارقام موجب شده است با وجود هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی، قدرت وام دهی بانک‌ها کم شود.

در ادامه این بحث محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: با اصلاح ترازنامه‌های بانکی موافق هستیم، اما شاید با شیوه های دولت برای این اصلاح مخالفت هایی صورت گیرد. مثلا در یکی از این روش‌ها نحوه تسویه بدهی‌های دولت از محل مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مبنا قرار گرفته است که قبلاً دو بار در دولت فعلی و یک بار در دولت قبل ارائه شده بود. ما معتقدیم که اگر این روش رایج شود که دولت‌ها با تغییر نرخ ارز، بدهی‌های خود را تسویه کنند دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. این روش ارزش پول ملی را زیر سؤال می برد.

او همچنین از احتمال مخالفت مجلس با یکی دیگر از بخش‌های لایحه خبر داد و با اشاره به درخواست اجازه انتشار ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق بیان کرد: تاکنون به روش‌های مختلف، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر شده است و اگر بر اساس پیشنهاد دولت، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر از این اوراق منتشر شود بدهی‌های دولت افزایش می‌یابد.

قضاوی نیز به این سخنان چنین پاسخ داد: باید برای مابه التفاوت دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حکم صادر شود. ما معتقدیم این مابه‌التفاوت بایستی صرف بازپراخت بدهی‌های دولت به بانک مرکزی شود. در سال  ۱۳۹۱ نرخ ارز از هزار و ۲۲۶ به دو هزار و ۵۰۰ تومان رسید. ما به‌التفاوتی که میان این دو نرخ وجود دارد می توند صرف بازپرداخت بدهی‌های دولت شود.

او همچنین درباره بدهی‌های دولت چنین توضیح داد: نسبت بدهی‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در حدود ۲۵ درصد است و اگر ما تولید ناخالص داخلی را حدود ۱۲۵۰ تریلیون تومان در پایان سال ۱۳۹۴ در نظر بگیریم فقط حدود ۲۵ درصد از این تولید، بدهی دولت است که نسبت بالایی نیست، در حالی که در ترکیه حدود ۵۰ درصد است و بدهی بخش دولتی آمریکا ۱۹ هزار تریلیون دلار است در حالی که GDP این کشور پایین‌تر از این رقم است.

قضاوی در ادامه این بحث در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: تقویت نظارت بانک مرکزی، جلوگیری از فعالیت مؤسسات غیر مجاز پولی و رتبه بندی بانک ها از اهداف اصلاح نظام بانکی است. قرارشد بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ رتبه بندی بانک ها را انجام دهد.

در ادامه این بحث رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاح قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی به بهبود اقتصاد کشور کمک می‌کند گفت: ارائه لوایح این دو، وظیفه دولت بود اما در این زمینه تاخیر داشته است. اکنون بیش از سه دهه از قانون بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۱ می‌گذرد ولی اصلاحات و به روز رسانی آن متناسب با ظرفیت های اقتصادی کشور انجام نشده است. پیشنهاد ما این است که دولت ارائه لوایح را تسریع کند تا همزمان با آن، طرح مجلس هم در کمیسیون اقتصادی بررسی شود.

در ادامه قضاوی معاون بیمه، بانک و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: لایحه بانک مرکزی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نهایی شده است. لایحه بانکداری هم شنبه آینده میان وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی نهایی می‌شود و در هفته آینده آماده تقدیم به دولت است. من از مجلس می‌خواهم که لوایح دولت را در این زمینه در دستور کار خود قرار دهد. این لوایح همه نگرانی های مجلس شورای اسلامی را پوشش می‌دهد.

قضاوی گفت: در همه جای دنیا بانک‌های مرکزی می‌توانند اوراقی بخرند و بفروشند و از این طریق نقدینگی و تورم را مدیریت می کنند ولی در کشور ما به علت نبود این ابزار، بانک مرکزی هنوز نتوانسته است سیاست پولی موثری داشته باشد، ولی اکنون این ابزار مورد استفاده قرار گرفته و بخش عمده‌ای از این طرح در سال ۱۳۹۵ و بخش دیگر در سال ۱۳۹۶ اجرا می‌شود.

انتهای پیام