نبی الله احمدلو در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با بیان این‌که «خیلی از موارد مربوط به موضوع مذکور به قانون مجازات اسلامی مربوط می‌شود» گفت: قانون مجازات ما بعد از انقلاب اسلامی نگاهش نسبت به جرائم در بحث اتفاقاتی که منجر به قتل می‌شود متفاوت شد ، بحث قصاص را مطرح کرد و در بسیاری از موارد در بحث دفاع مشروع خیلی ضعیف عمل کرد. ما با مواردی روبه‌رو هستیم که دفاع مشروع را نه تنها برای محیط بانان بلکه این دفاع را برای نیرو انتظامی نپذیرفتند.
وی خاطرنشان کرد: به منظور حمایت و با هدف افزایش قدرت محیط بانان ، نیرو انتظامی و افردای که مشروع سلاح به دست می‌گیرند باید بر دفاع مشروع بیشتر کار شود و قضات به ویژه در قانون، بیشتر به آن بها بدهند؛ ما در قانون دارای بحث دفاع مشروع هستیم اما عملا قانونی که این موارد را با صراحت ذکر کرده باشد به ندرت می‌بینیم.
وی با اشاره به این‌که «مدتی پیش هم اتفاقی مشابه برای محیط بانان پیش آمده بود و به قصاص محکوم شده بودند» تصریح کرد: باید این شرایط پیش بیاید که اگر اتفاقی منجر به کشته شدن یا خسارت شود خود دستگاه مانند نیرو انتظامی پاسخگو باشد؛ دیه پرداخت یا رضایت فرد را اخذ کنند.
این وکیل دادگستی با تاکید بر این‌که «بحث حمایتی از محیط بانان باید تقویت شود» تبیین قانونی خاص را در بحث دفاع مشروع لازم دانست وگفت: اولویت ما باید تدوین و تبیین این قاعده بسیار مهم باشد. نحوه چگونگی استفاده از اسلحه باید در قانون ذکر شود، برای مثال محیط‌بان چه زمانی ایست دهد یا چه زمانی شلیک کند و... .
وی هشدار داد: اتفاقات اخیر نشان می‌دهد که اگر قانونی در اینباره تصویب نشود و با جرائم مربوط به آن محکم برخورد نشود در آینده این مساله اشاعه پیدا می‌کند به گونه‌ای می‌شود هر فردی یک اسلحه بردار و هر کاری را که خواست انجام دهد.
وی در بخشی دیگر از این مصاحبه با تاکید بر این‌که « توانمندی اقتدار قضایی ما باید به گونه‌ای باشد که مردم عدالت را در جامعه لمس کنند» ابراز عقیده کرد: اگر در این اتفاق نیروی انتظامی ظرف کمتر ٢٤از ساعت مجرمین را دستگیر کرده است این نشانگر اقتدار نیروی نظامی ماست.
احمدلو باتاکید دوباره بر این‌که «مردم باید،اقتدار،عدالت،سلامت دستگاه قضایی را در جامعه لمس کنند» اظهار کرد: نه تنها در این مودر خاص بلکه در مواردی دیگر نیز قوه قضاییه عدالت و سلامت را در جامعه به وسیله اقتدار خود ملموس کند. این امر در تمامی موارد مانند اختلاس،کلاه برداری و همین مورد محیط بانان دیده شود. این موضوع نباید طولانی شود و به آن قوس داده شود تا مردم در آخر فراموش کنند چه اتفاقی افتاده است.
وی در پایان با اشاره به این‌که «قبلا قرار بود طبق قانون نیروهایی مثل گارد بانک ها ،حفاظت محیط زیست و برخی دیگر از ارگان ها تحت نظر نیرو انتظامی عمل کنند» خاطرنشان کرد: خیلی از این نیرو ها به استثنا از برخی سازمان ها مانند اجرائیات شهر داری که از نیروانتظامی نیرو تامین می‌کند وارد به این ادغام نشدند. در بحث محیط‌بانان قانون از خیلی موارد حمایت می‌کند و در خیلی نقاط هم ضعف دارد که خود فعالین محیط زیست بهتر می دانند این ضعف و قدرت در کجای قانون است.
انتهای پیام