سید توحید صدرنژاد در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که اقتصاد سبز و صنایع وابسته به آن در عصر حاضر شش تا ۱۲ درصد اقتصاد کشورهایی مانند آلمان و چین را تشکیل می‌دهد، گفت: «صنایع بازیافت در بسیاری از کشورها نه تنها از حمایت‌های قانونی برخوردارند بلکه حتی هزینه‌های بازیافت خود را به شکل یارانه دریافت می‌کنند و این امر هزینه این فرآیند را به نحوی کاهش می‌دهد که سوداگران در جستجوی پسماندها به پرسه‌زنی در سایر کشورها روی بیاورند! این در حالی است که صنایع بازیافت کشور با تکنولوژی نسبتا جدید و ظرفیتهای خالی قادر به رقابت با ایشان نباشند.
وی همچنین در خصوص وضعیت صنایع بازیافت کشور اذعان کرد: متاسفانه اساسی‌ترین مشکلی که در این حوزه با آن روبرو هستیم، نواقص زیرساخت‌های قانونی است. کشورهایی که در حفظ محیط زیست و اقتصاد سبز پیشرو و موفق هستند، این صنعت را به عنوان صنعتی استراتژیک که علاوه بر صیانت از حریم محیط زیست و منابع طبیعی، توانایی ایجاد ارزش افزوده چشمگیر داشته و تولید ناخالص داخلی را افزایش می‌دهد معافیتهای کامل مالیاتی مورد حمایت قرار می‌دهند، حال آن که نوع نگاه غالب به این صنعت در دولتهای گذشته، نگاه از سر باز کنی بود که می‌توان آن را در اجرای ناقص قانون پسماندها که در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید، دید.
دبیرکل اتحادیه صنایع بازیافت ایران با اشاره بر این که در این قانون نگاهی به بخش خصوصی وجود ندارد، اظهار کرد: در حالی که صنعت بازیافت در همه دنیا یک صنعت مردمی است، در قانون یاد شده شهرداری‌ها به عنوان بخش خصوصی در نظر گرفته شدند و آنچه در انتها اتفاق افتاد، ایجاد یک سری باندهای قدرتمند فعال در حوزه زباله است که در کشور فعالیت می‌کنند.
وی در ادامه با بیان این که در عمل هیچ امتیازی برای صنایع بازیافت در نظر گرفته نشده و حتی آنها شرایطی سخت تر از دیگر صنایع را تحمل می‌کنند، افزود: نه تنها صنایع بازیافت هیچ امتیازی نسبت به دیگر صنایع ندارد، بلکه حتی بعضا مالیات سنگین تر از دیگر صنایع مورد محاسبه قرار می‌گیرد زیرا به دلیل فعالیت باندهای غیر رسمی مذکور امکان تهیه مواد اولیه صنعت بازیافت از مراجع رسمی وجود ندارد و صنعت ناچار به تامین مواداولیه از هر جایی است که دلالان تعیین می‌کنند و چون ایشان نیز در قبال فروش، فاکتوری ارائه نمی‌دهند، بعضا کل هزینه‌های تامین مواد اولیه مورد قبول سازمان امور مالیاتی نبوده و در نهایت کل عملکرد واحدها مشمول مالیات ارزش افزوده می‌گردد.
محیط زیست به دنبال اصلاح قانون پسماند
صدرنژاد با اشاره به این که فعالان این حوزه به دنبال اصلاح قانون به شکلی منطقی هستند، تصریح کرد: گر چه در ملاقاتی که سال گذشته با معاون اول رییس جمهور داشتیم، وی در جریان نواقص قانونی قرار گرفت و با مطرح کردن آن در هیات دولت قرار شد که قوانین بازنگری شود، اما این بازنگری توسط همان تدوین کنندگان این قانون به انجام رسید که روند آن بسیار کند است و عملا امیدی به آن وجود ندارد.
وی افزود: اما در تلاشی دیگر برای ایجاد اصلاحات در قوانین، در ارتباطی که با رییس سازمان محیط زیست بر قرار شد، تا کنون حدود ۹ ماه وقت صرف شده و با کمک مشاوران این سازمان سندی تصویب شده که این سند در حد قوانینی است که در دیگر کشورهای دنیا اجرا می‌شود. این سند به نوعی همان تکالیفی که دولت وقت با تصویب قانون پسماندها خواست از سر خود باز کند را کمی منظم تر می‌کند و نقش بخش خصوص تولید کننده و بخش خصوصی دلال را از هم مجزا می‌کند و امتیازاتی به بخش خصوصی تولید کننده اعطا می‌کند.
این فعال حوزه بازیافت ساز و کار خرید پسماند را هم برای بازیافت کنندگان سخت توصیف کرد و در تشریح وضعیت آن گفت: در تمام کشورهای دنیا تکلیف مشخص است و قوانین حاکم اجازه خرید و فروش پسماند را نمی‌دهد بلکه نهادی که پسماندها را جمع آوری می‌کنند همان نهاد مدیرت اجرایی شهری است که آنها هم هزینه جمع آوری را از مردم گرفته و پسماند را به شکل رایگان در اختیار بازیافت کننده قرار می‌دهند.
تفکیک پسماند الکترونیک عامل توسعه صنایع الکترونیک
صدرنژاد با بیان این که تفکیک پسماند الکترونیک می تواند موتور محرکی برای بسیاری از صنایع مرتبط با قطعات الکترونیک باشد، عنوان کرد: نگاهی که دولت قبل به پسماندهای الکترونیکی وجود داشت این بود که بازیافت پسماند الکترو نیکی صرفا برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست بود، این در حالی است که در حقیقت نه تنها این بازیافت بسیار می تواند بسیار سود مند باشد، بلکه می تواند موتور محرکی برای بسیاری از صنایع مرتبط با قطعات الکترونیک باشد.
وی افزود: در حال حاضر چین، سنگاپور و تا حدودی تایوان دارای خطوط تولید پیشرفته ای هستند که بردهای الکترونیکی تفکیک شده از زباله‌ها را اسکن می کند و قطعات روی آن (مانند مقاومت، خازن، آی سی و ...) را پس از تشخیص از روی آن جدا می‌کنند و خود مدار به اصطلاح لخت شده برای جدا سازی پلیمر و قلع وارد فرایند دیگری می‌شود.
دبیر اتحادیه صنایع بازیافت در این باره ادامه داد: خروجی این خط تولید تعداد زیادی مقاومت، آی سی و دیگر قطعات مورد نیازمدارهای الکترونیک و مقادیری قلع و پلیمر است و آنها را به عنوان محصولات خود، به قیمت پنج تا ۱۰ درصد یک قطعه الکترونیکی دسته اول به فروش می‌رساند. برای همین قیمت تولید قطعات و محصولات الکترونیکی در آن محدوده از جهان به شدت ایین تر از هر جای دیگر از دنیا است و بسیاری از بزرگ ترین شرکت‌های دنیا مانند اپل، سامسونگ و ... بردهای اصلی خود را در آن کشورها تولید می‌کنند.
وی با بیان این که اگر نگاه ما به بازیافت در داخل نگاه توسعه ای باشد در تمام شاخه‌های این صنعت ایران پتانسیل درآمد چند میلیاردی دارد، تصریح کرد: اینها همه صنعتی سود آور است که باید آن را به چشم حمایتی نگاه کرد و با توجه به این که در خصوص محصولات الکترونیک تکنولوژی کافی را نداریم، شاید لازم باشد برای جذب سرمایه گذاری خارجی اقدام کنیم. اما در نهایت همه اینها و رسیدن به بهره‌وری لازم به تغییر رفتار بالا دستی نیاز دارد.
صدری نژاد ادامه داد: ظرف دو سال گذشته ۸۰ شرکت داخلی غیر فعال شدند که سعی شد حساسیت این موضوع، پتانسیل صنعت بازیافت برای توسعه اقتصاد کشور و نقص قوانین را به دولت گوش زد کنیم که بخش‌هایی از دولت خیلی خوب حرف ما را شنید و کمک به اصلاح این قوانین می کنند.
انتهای پیام