به گزارش ایسنا، روزنامه «شهروند» نوشته است: «یکی از دوستام همین عمل رو انجام داد و روز پنجم در سالن سینما داشت فیلم می‌دید. قرار بود دکتر میر من رو عمل کنه. بعدا فهمیدم که پسرش من رو عمل کرده و تازه در شأنش نبودم و عمل رو سپرده به دستیار ٥٠ ساله‌‌اش! هرجا اعتماد می‌کنی، بکن ولی به اونایی که پدرشون مشهور بوده؛ نکن. خواستن و نتونستن. وقتی دکترم اخبار رو در روزنامه‌ها خوند و فهمید این بیمار خیابونی نبوده؛ دستپاچه شد و مصاحبه کرده و گفته گویا بیمارم شهرتی دارد و در خارج او را می‌شناسند.»
اینها صحبت‌های منتسب به عباس کیارستمی کارگردان بزرگ و مشهور کشور است که پس از نخستین عمل جراحی‌اش می‌گوید که در آن مقطع از روند درمانی خود ابراز نگرانی می‌کند.
این هنرمند برجسته کشور در واپسین روزهای اسفند ٩٤ به دلیل بیماری روده‌ای در بیمارستان بستری شد و تحت نخستین عمل جراحی قرار گرفت. به گفته رضا پایدار معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی «اگرچه نخستین عمل جراحی وی به دلیل مشکل روده‌ای و برای پیشگیری از پیشروی سرطان بود، اعمال جراحی بعدی به دلیل ایجاد عارضه در جراحی اول و نیز التهاب کیسه صفرا انجام شد.» اما پس از این اعمال جراحی حال این کارگردان معروف کشور به وخامت رفت و به این ترتیب جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر بهداشت را درجریان وخامت حال وی می‌گذارد.
هاشمی درحالی بر سر بالین بیمار حاضر می‌شود که بیمار در وضع بحرانی شوک با سطح هوشیاری درجه ۳ (کمترین سطح هوشیاری) قرار داشت که با توجه به عفونت منتشرشده در خون و فشار خون پایین، وی به دستگاه ونتیلاتور و تنفس نیاز داشت. در همین زمان به دستور وزیر بهداشت تیمی از دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی مأمور رسیدگی به بیماری کیارستمی شدند که البته پس از مدتی با توجه به روند موفق درمان، به تدریج بیمار از دستگاه ونتیلاتور جدا شد و مصرف بیشتر آنتی‌بیوتیک‌ها به تدریج قطع شد؛ به تدریج غذای خوراکی برای وی شروع شد و در اواسط اردیبهشت‌ماه نیز از بیمارستان مرخص شد و روز قبل از ترخیص مجددا دکتر‌هاشمی از او عیادت کرد و گزارش‌های لازم درباره ادامه روند درمان را دریافت کرد، اما انتقال به منزل، به معنی پایان دوره درمان نبود.
بنابراین در منزل نیز علاوه بر نظارت پزشکان معالج ایشان، وزیر بهداشت نیز روند را پیگیری و دوبار نیز در منزل از او عیادت کرد که واقعا اقدامات انجام‌شده توسط وزیر بهداشت قابل تقدیر است اما پس از مدتی کیارستمی تصمیم می‌گیرد برای ادامه درمان راهی فرانسه شود، هرچند وزیر بهداشت و تیم پزشکی وی، با این سفر موافق نبودند اما این کارگردان برجسته کشور با آمبولانس هوایی راهی فرانسه شده و تحت مراقبت قرار می‌گیرد که در این مدت نیز وزیر بهداشت شخصا از طریق سفیر ایران در فرانسه و نیز برخی از دوستان سفارش‌های لازم را انجام داد، اما کیارستمی در فرانسه دچار خونریزی شدید مغزی شد و به دلیل این‌که برای درمان او، از داروهای رقیق‌کننده خون استفاده می‌کرد، امکان انجام عمل جراحی نیز وجود نداشت و متأسفانه این هنرمند ارزشمند کشور در فرانسه فوت کرد.
هرچند واضح و مبرهن است که وزیر بهداشت به رسالت قانونی و انسانی خود در رابطه با کیارستمی به خوبی و درستی عمل کرد و باید گفت این انسانیت از وزیر بهداشت دور از انتظار نبود، به جهت این‌که بارها و بارها شاهد این‌گونه رفتارهای انسانی از وی بوده‌ایم، اما مگر چند نفر از جمعیت ٧٠ میلیونی ایران از شهرت کیارستمی برخوردارند یا این‌که مشکل آنها رسانه‌ای می‌شود تا تحت اقدامات ویژه وزیر بهداشت قرار گیرند؟ روزانه صدها یا هزاران بیمار به دلیل مشکلات مختلف راهی بیمارستان‌های کشور می‌شوند که تعدادی از آنها با اهمال یا قصور پزشکی مواجه شده که درنهایت یا فوت می‌کنند یا این‌که به واسطه اهمال یا کوتاهی برخی از پزشکان، درمان آنها با مشکل مواجه می‌شود.
قصور پزشکی واژه‌ای است که این روزها بسیار زیاد آن را می‌شنویم و به واسطه آن برخی از بیماران دچار مشکلات جدی می‌شوند. برای مثال شوخان دختر ٦ساله مریوانی که به دلیل تزریق اشتباه آمپول که توسط پزشک معالج تجویز شده بود، نابینا شد که خوشبختانه با رسانه‌ای شدن خبر نابیناشدنش وزیر بهداشت با چندین عمل جراحی، توانست بینایی را به وی بازگرداند یا مادر ٢٨ساله سردشتی که پس از خارج کردن جنین از شکمش، به دلیل قصور پزشکی و تأخیر در تشخیص علت خونریزی جان خود را از دست داد یا کودکی که به دلیل عدم توان مالی خانواده برای پرداخت هزینه بخیه، پزشک معالج پس از بخیه زدن روی زخم صورت این کودک دستور باز کردن بخیه را می‌دهد و این کودک را در همان حالت رها می‌کند یا زنی که هنگام سزارین در اتاق عمل به علت استنشاق ترکیبی از گازهای دی‌اکسیدکربن و اکسید نیترو (N٢O) که به‌اشتباه به‌جای گاز تنفسی بیهوشی به او وصل شده بود، به کما رفت و لب، دهان و ریه‌اش دچار سوختگی شد.
و در آخر نیز، سنور دختر ۱۴ ساله که در زمان تولد با مشکل ضعف دید به دنیا آمد که برای بهبود میزان دید، چشمانش را دوبار به تیغ جراحی سپرد. چشم چپ او در سال ۸۱ و چشم راستش در خرداد ۹۳ جراحی شد و هربار چند روز بعد از عمل، چشمش عفونت کرد و حالا از هر دو چشم نابینا شده است. البته باید گفت، اینها نمونه‌های کمی از افرادی هستند که با اعتماد کامل به پزشکان مراجعه کردند اما درنهایت مشکلات ناشی از قصور پزشکی نصیبشان شد و البته تعداد زیادی از کوتاهی‌ها در روند درمان یا اعمال جراحی اشتباه را هرگز نمی‌شنویم اما مشکل کجاست؟ آیا پزشکان ما از اطلاعات لازم در مورد بیماری‌ها برخوردار نیستند یا این‌که جان بیماران برایشان ارزشی ندارد و فقط به فکر منافع مادی خود هستند. مگر نه این‌که پزشکان پس از پایان تحصیلات خود سوگند یاد می‌کنند که از تضییع حقوق بیماران بپرهیزند و سلامت و بهبود آنان را بر منافع مادی و امیال نفسانی خود مقدم بدارند! اما واقعیت این است که بسیاری از بیماران معتقدند، دیگر مدت‌هاست قداست سوگندنامه حرفه‌ای برای برخی پزشکان از بین رفته است.
ضایعه بزرگ و جبران‌ناپذیر
بهمن کشاورز حقوقدان و رئیس کانون‌های سراسری اسکودا در رابطه با فوت هنرمند برجسته کشورمان به «شهروند» می‌گوید: پیش از هرچیز باید توجه داشته باشیم که شخصیت‌هایی نظیر مرحوم کیارستمی هر روز و هر سال در جامعه ما ظهور نمی‌کنند، بنابراین وجود این‌گونه شخصیت‌ها را باید از مصادیق ثروت ملی تلقی کرد. واضح است گفته‌هایی که ممکن است ناشی از تنگ‌نظری یا حسادت باشد - که اینها بیماری‌های فراگیر و واگیرداری هستند - از ارزش هنرمندانی در این سطح چیزی کم نمی‌کند. بنابراین قدم اول این است که قدر افراد زنده و موجود را بدانیم و مراقب آنها باشیم.
این حقوقدان ادامه داد: اما در مورد مسائلی که درخصوص درمان و سپس درگذشت مرحوم کیارستمی مطرح است، گمان می‌کنم از آن‌جا که در این میان موضوع آبرو و اعتبار حرفه‌ای افراد بسیاری مطرح شده، باید نهایت احتیاط معمول شود. نامی که در مورد پزشک جراح آن مرحوم مطرح شد، در تاریخ جراحی ایران از نام‌های شناخته شده است و بنده خود، نام پدر یا جد طبیب جراح مورد بحث را در دوران کودکی و نوجوانی شنیده بودم. این‌که عمل جراحی به وسیله چه کسی به‌عنوان جراح اصلی انجام شده و چه کسی آسیستان (دستیار) او بوده و این ترکیب چه تأثیری درنهایت امر و نتیجه کار داشته، چیزی نیست که اشخاص غیرحرفه‌ای بتوانند در مورد آن اظهارنظر کنند و درمورد اظهارنظر اشخاص متخصص و حرفه‌ای نیز باید نظر مراجع رسمی قانونی را که در این خصوص حق اظهارنظر دارند، جویا شد و حصول نتیجه در این مورد قطعا به فوریت ممکن نیست.
به گفته او، این‌که اظهارنظر را موکول به ابراز عقیده مراجع قانونی و رسمی می‌کنیم، از این باب است که ممکن است همان مشکلی که در مورد شناسایی قدر و ارزش مرحوم کیارستمی و امثال او وجود دارد، در این‌جا نیز به نوعی بروز کند. به‌ویژه این‌که در این مورد خاص نظر متخصصانی که در خارج از ایران به درمان مرحوم کیارستمی پرداختند، می‌تواند تعیین‌کننده باشد.
کشاورز خاطرنشان کرد: اما نکته دیگر این‌که اگر ما فهرستی از هنرمندان و دانشمندانی که ارزش ملی و بین‌المللی دارند، داشته باشیم و البته این فهرست به دور از تنگ‌نظری‌ها و حسادت‌ها و کج‌اندیشی‌ها تهیه شود، زمانی که برای یکی از آنها مشکلی از هر قبیل حادث می‌شود، اقدام به موقع برای حفظ و دورکردن آنها از خطر و حل مشکلشان وجود خواهد داشت. از ویژگی‌های بزرگانی در این سطح این است که دست استمداد به سوی کسی دراز نمی‌کنند، حتی اگر بسیار در مضیقه باشند. از این‌رو همانند بسیاری از موارد دیگر، این نظام، دولت و قوای عمومی هستند که باید برای حمایت و کمک به موقع به این‌گونه بزرگان پیشقدم شود نه این‌که منتظر کمک‌خواهی آنها به ناواسطه یا مع‌الواسطه بشوند. به هرحال آنچه اینک می‌توان گفت، این است که ضایعه بزرگ و شاید جبران‌ناپذیری رخ داده، اگر این واقعه شوم و تلخ باعث بیداری و هوشیاری ما بشود، خود یکی از آثار مرحوم کیارستمی خواهد بود که آنچه از او باقی مانده، همه زیبایی انسانی و مهربانی است.
اما طی روزهای گذشته به دلیل احتمال در قصور پزشکی در روند درمان کیارستمی، معاون و دادستان انتظامی نظام پزشکی مسئول رسیدگی به اتفاقات رخ داده در مورد وی شد. در این راستا باید گفت، با توجه به افزایش قصور پزشکی طی سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد مجازات‌ها از بازدارنگی لازم برخوردار نیستند و پزشکان به نوعی از مصونیت برخوردارند و به پشت گرمی این قوانین برای جان بیماران ارزش چندانی قایل نیستند. این درحالی است که ماده ٦١٦ قانون مجازات اسلامی (مصوب سال ١٣٩٢) مجازات حبس را برای پزشکانی که در روند درمان بیماران خود دچار خطای غیرعمد پزشکی شوند، درنظر گرفته بود که این ماده سروصدای زیادی به پا کرد و صدور احکام حبس باعث شد که برخی از پزشکان بیمارستان‌ها به نشانه اعتراض دست از کار بکشند و بیماران سرگردان بمانند. بدین لحاظ ریاست قوه‌قضائیه با دعوت پزشکان به حفظ آرامش، بخشنامه‌ای را خطاب به قضات دادگستری، برای لغو مجازات‌های حبس و استفاده از مجازات‌های جایگزین صادر کرد و درحال حاضر بیشتر پزشکان به مجازات نقدی محکوم می‌شوند.
رعایت موازین عملی و فنی عمل جراحی
در این راستا، بهروز جوانمرد، حقوقدان، در تشريح ضرورت رعايت موازين علمي و فني طي جراحي نيز به قانون مجازات اسلامي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: ماده ٤٩٥ قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می‌دارد که هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد، موجب تلف یا صدمه بدنی شود، ضامن است مگر این‌که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد و قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیر هم نشود.
این حقوقدان ادامه داد: از دیگر سو تبصره همین ماده مقرر می‌دارد که درصورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد، هرچند برائت اخذ نکرده باشد. بنابراین به نظر می‌رسد که در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ فرق بین رضایت و برائت که در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ وجود داشت، از بین رفته است، یعنی خواه پزشک از بیمار یا اولیای او برائت بگیرد و خواه رضایت، درصورت رعایت موازین علمی و فنی و عدم تقصیر، ضامن نیست.
وي در پايان خاطرنشان کرد: اخذ رضایت و برائت به این معنا نیست که پزشک کلاً مسئولیت ندارد بلکه به این معناست که بار اثبات تقصیر برعهده بیمار است، یعنی فرض بر این است که پزشکی که رضایت یا برائت گرفته، مسئول نیست. حال اگر بیمار ادعای مقصربودن پزشک را داشته باشد، اثبات این ادعا با خود بیمار است. لازم به یادآوری است، ماده ٤٩٦ درمورد معالجاتی که پزشک شخصاً انجام نمی‌دهد بلکه دستور آن را می‌دهد، مقرر می‌دارد که پزشک ضامن است مگر این‌که طبق ماده ٤٩٥ عمل كند.
خطا در عمل جراحی
اما سیدمحمد زمان دریاباری وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه با اشاره به این‌که پزشكی كه اقدام به عمل جراحی می‌كند، درحین عمل، باید از تمامی اطلاعات ضروری متعلق به بیمار آگاهی داشته و اطلاعات مربوط به او را به دست آورد، گفت: عمل جراحی، دارای سه مرحله است: مرحله اول، آمادگی برای عمل جراحی است كه نیاز به كمك گرفتن از پزشك بیهوشی دارد. شرط كامل بودن كار متخصص بیهوشی آن است كه بیمار، پس از جراحی از حالت بیهوشی، خارج شود. این شرط لازم و واجب است و پزشك متخصص به‌طور كامل ملزم به آن است.
وی در قبال زیانی كه ناشی از افراط یا تفریط باشد، ضامن است. این مدرس دانشگاه ادامه داد: مرحله دوم، مرحله عمل جراحی است. در این مرحله، پزشك ملزم به انجام عمل جراحی مطابق با اصول علمی است. مثلا در مورد جراحی تیرویید، اگر جراح از تبحر كافی برخوردار نباشد، ممكن است باعث پارگی عصب راجعه حنجره شود و در نتیجه، بیمار را به‌طور دایم از موهبت سخن گفتن محروم کند. مرحله سوم، مرحله نظارت و مراقبت است. پزشك باید مطمئن شود كه عفونت‌های بیمار، از بین رفته و حال بیمار مساعد است. در این هنگام می‌تواند اجازه ترخیص دهد. اگر بیمار، نیاز به كنترل پزشكی داشته باشد و پزشك مدام به او سركشی نکند، از مصادیق ترك درمان محسوب می‌شود و موجب مسئولیت است.
به نظر می‌رسد در این راستا برای وفاداربودن پزشکان به سوگند بقراط کافی است پزشکان جان بیماران را با منافع مادی معامله نکنند. در بند یک منشور حقوق بیمار آمده است، دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است که لازم است برخی از پزشکان این مهم را از نظر دور ندارند. البته در این راستا نباید فراموش کنیم که عدم اعمال مجازات زندان برای پزشکان خاطی می‌تواند منجر به کاهش قصور پزشکی شود.
به گزارش ایسنا، روزنامه شهروند در ادامه یادداشتی به قلم عباس تدین - حقوقدان - با عنوان «مسئولیت کیفری پزشکان» منتشر کرده که در آن آمده است: قانونگذار ما در مورد پزشکان و افرادی که در امور پزشکی مداخله دارند مانند پرستاران دو وضع را تفکیک کرده است. یکی از باب تخلف است که سازمان نظام پزشکی موظف به رسیدگی به تخلفات پزشک یا پرستاران است که طبق آیین‌نامه‌ها با این افراد متخلف با تمام تبعاتی که دارد برخورد می‌شود. بُعد دیگر جرم بودن عمل است. گاهی رفتار پزشک مصداق تقصیر است. پزشک اقداماتی را که انجام داده در آن عمد ندارد. همان‌طور که قانونگذار در ماده ٤٩٥ قانون مجازات اسلامی و موادی که بیان‌کننده تخلفات و تقصیر افراد است به صراحت می‌گوید اگر پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد باعث تلف شدن یا صدمه بدنی افراد شود و احراز شود که پزشک در اقدام و رفتار خود دارای سوءنیت بوده مصداق عملش رفتار عمدی است و قانونگذار آن عمل را قابل مجازات می‌داند.
با توجه به ماده ٦١٦ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی که می‌گوید اگر قتل غیرعمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی باشد که شخص در آن مهارت ندارد یا حتی عدم رعایت آیین‌نامه‌ها، در این صورت یک تا سه سال حبس مجازات خاطی خواهد بود. بنابراین این‌گونه نیست که رفتار پزشک اگر همراه با عمد باشد مجازات کیفری نداشته باشد. در عمل خود قانونگذار این موضوع را مورد توجه قرار داده است که اولا اگر پزشک تقصیری نداشته باشد بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی نداشته باشد بتواند برائت از بیمار اخذ کند و رضایتنامه بگیرد اگر تقصیر و کوتاهی نداشته باشد مسئولیتی ندارد ولی اگر رضایت بگیرد و کوتاهی کند و کارشناس و متخصص بگوید رفتار پزشک همراه با سوءنیت بوده مجازات کیفری بر آن وارد است.
با وجود این‌که در قانون مجازات اسلامی صراحتا داریم که پزشک در صورتی‌که بی‌احتیاطی کرده باشد فقط موظف به پرداخت دیه و جبران خسارت‌های بدنی است. اگر پزشک دارای سوءنیت باشد این‌گونه نیست که او را رها کنند و دارای مجازات کیفری سنگین است و این مجازات برای همه شهروندان به یک شکل است. اگر در خیابان تصادفی شود، ضارب که عمد نداشته باشد باید دیه را پرداخت کند زیرا تخلف کرده و طبق ماده ٤٩٥ در بعضی مواقع قانونگذار این اجازه را به پزشک داده تا با اخذ رضایت بیمار عمل مورد نیاز را انجام دهد اما این امر نافی مسئولیت کیفری نیست. اگر جان کسی به خطر بیفتد جبران ضرر و زیان مادی و معنوی به میان می‌آید.
البته باید اعمال عمد و غیرعمد را تفکیک کرد. اگر پزشک از عمد اقدام به عملی کند مثلا دست کسی را قطع کند برابر همان مجازات می‌شود. اگر واقعا قابل جبران نباشد برایش حبس در نظر گرفته می‌شود. اگر رفتار پزشک مصداق بی‌احتیاطی باشد باید احراز شود و چون عمدی در آن وجود ندارد فقط می‌توان به حبس محکوم و به تعلیق از شغل پزشکی حکم داد چون مصداق بی‌احتیاطی است اما اگر از عمد نبوده باشد دیگر نمی‌توان فراتر رفت. اگر بیش از اندازه به پزشک فشار آورده شود پزشک دیگر دست به عمل نمی‌زند و پرستار به همنوع خود کمک نمی‌کند.
انتهای پیام