به گزارش ایسنا، محمدرضا نعمت‌زاده در مراسم روز صنعت و معدن با بیان اینکه برخی از مدیران دولتی در مناطق آزاد اقدام به تبلیغات برای ایجاد فروشگاه می‌کنند، اظهار کرد: هدف اصلی ایجاد مناطق آزاد سرمایه‌گذاری برای صادرات است و باید از تبدیل شدن این مناطق به محلی برای فروش کالاهای وارداتی جلوگیری کرد.
وی افزود: اگر کسی برای گردشگری به مناطق آزاد برود و مقدار محدودی کالا نیز با خود بیاورد اشکالی ندارد اما زمانی که نیسان و تریلی از طریق این مناطق به کشور وارد می‌شود روشن است که چه اتفاقی دارد در این مناطق می‌افتد.
وی با بیان اینکه برخی از این مناطق هر روز صفحات روزنامه‌ها را پر می‌کنند که مردم اقدام به ایجاد فروشگاه در این مناطق کنند، ادامه داد: این در حالی است که خبری از تبلیغ برای سرمایه‌گذاری صنعتی نیست بنابراین اگر ما در این مناطق هرچه سرمایه‌گذاری بیشتر برای صادرات کنیم بهتر است اما نباید اجازه دهیم که این مراسم به محل فروش کالاهای خارجی تبدیل شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال تاکید کرد: کالاهای قاچاقی که کشف می‌شوند یا باید مرجوع شود یا از بین برود و به هیچ عنوان نباید وارد کشور شود و مورد استفاده قرار گیرد.
نعمت‌زاده همچنین با انتقاد از سهم پایین بخش صنعت از تسهیلات بانکی گفت: در دوره گذشت سهم این بخش 36 درصد بود که در پایان آن به 29 درصد کاهش یافت و با تلاشی که کردیم توانستیم آن را به 30 درصد افزایش دهیم اما متاسفانه نظام بانکی ما معتقد به بازار آزاد است و بحث تبلیغات مستقلات و تجارت غیررسمی را ترجیح می‌دهد.
وی با بیان اینکه آمار بانک مرکزی از تسهیلات ارائه‌شده به بخش صنعت در سال جاری آمار خوبی نیست، اظهار کرد: متاسفانه سهم صنعت و معدن از 30 درصد به 25 درصد کاهش پیدا کرد و من امروز تلاش کردم که آمار دو ماه را بگیرم که متاسفانه آماده نبود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بنگاه‌های تولیدی و صنعتی چون رسمی هستند نمی‌توانند تسهیلات را با نرخ‌های غیر رسمی دریافت کنند، اظهار کرد به همین دلیل تسهیلات به سمت دیگری می‌رود که فاقد اشتغال‌زایی و تولید است.
نعمت‌زاده در ادامه با اشاره به چالش‌های محیطی پیش روی بخش صنعت که از خارج از این بخش بر آن تحمیل شده است، خاطرنشان کرد: مشکلاتی که به‌واسطه شرایط تحریم در سال‌های گذشته بر صنعت کشور سایه افکند باعث گسستگی این بخش از جامعه بین‌المللی شد و در این میان بخش صنعت بیشترین لطمه را دید.
وی همچنین با انقاد از عدم انسجام سیاست‌های کلی اقتصادی کشور با سیاست‌های بخش صنعت و معدن و صادرات در دوره گذشته، گفت: در وهله اول باید موضوع ارز را اصلاح کنیم و دولت نیز متعهد است که نرخ ارز را منطقی کند.
نعمت‌زادده همچنین با اشاره به پایین بودن سود سرمایه‌گذاری صنعتی، اظهار کرد: متاسفانه ما در بخش صنعت و معدن با رشد منفی 25 درصدی سرمایه‌گذاری همره بوده‌ایم که این ما را با مشکلاتی مواجه کرده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تاثیرات منقی کنترل‌های دستوری دولت و سازمان‌های دولتی در بخش قیمت‌گذاری و شرایط کسب و کار در دولت گذشته، ادامه داد: از سوی دیگر موضوعی که این روز ها صنعتگران مارا اذیت می‌کند، فشار مالیاتی است و خواهش ما از مسئولان این بخش این است که وقتی یک واحد صنعتی اظهارنامه پر می‌کند آن را محترم بشمرد و به واحد مربوطه مفاصاحساب بدهند نه اینکه کاری کنند که تنشان بلرزد.
وی با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات بانکی یکی از مشکلات پیش روی صنعتگران است، گفت: اگر بخواهیم به رشد اقتصادی 8 درصدی برسیم باید رشد بخش صنعت بین 11 تا 12 درصد باشد و برای این موضوع نیازمند 25 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری هستیم.
نعمت‌زاده در ادامه با اشاره به چالش‌های درون‌بخشی پیش روی صنعت کشور، گفت: فاصله گرفتن از فناوری‌های روز جهان که ناشی از تحریم‌هاست و عدم سرمایه‌گذاری و توجه کافی به بخش تحقیق و توسعه و نوآوری یکی از مشکلاتی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی در ادامه بر سرمایه‌گذاری با هدف صادرات تاکید کرد و ادامه داد: بازارهای خارجی چیزی نیست که اگر مازاد عرضه داشتیم تولیدات خودرا به آنجا بفرستیم بلکه باید برای این امر برنامه‌ریزی داشته باشیم.
نعمت‌زاده تصریح کرد: ما امروز در همه قراردادهایی که با خارجی‌های می‌بندیم تاکید می‌کنیم که صادرات باید یکی از ارکان کار آنها باشد حتی در خودروسازی نیز گفته‌ایم که باید 30 درصد تولیدات صادر شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بخش خصوصی در این چند سال فرصت کافی برای رشد پیدا نکرده است، اظهار کرد: ما باید بخش خصوصی توانمند داشته باشیم و حتی اشکال ندارد که با جمع کمتر بتوانیم این موضوع را تحقق بخشیم.
وی تصریح کرد: نباید به کسی که تولید، اشتغال و صادرات بیشتری ایجاد می‌کند، به عنوان فرد ثروت‌اندوز نگاه کنیم چراکه بدون ثروت نمی‌توان سرمایه‌گذاری کرد. ما باید بدانیم که سرمایه‌گذار خادم جامعه است.
نعمت‌زاده با انتقاد از خصوصی‌سازی‌های غیرواقعی نیز گفت: تنها 12 تا 13 درصد از خصوصی‌سازی‌های انجام گرفته واقعی بوده و مابقی آن رد دین بوده است اما اگر نهادی بدهی دارد می‌تواند بنگاه خود را بفروشد و با آن پول طلبکاران را بدهد، نه اینکه سهام آن را در اختیار افرادی قرار دهد که تخصص آن را ندارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به ناقص بودن زنجیره معادن به عنوان یکی دیگر از مشکلات پیش روی بخش صنعت و معدن اظهار کرد: تنها در دو سال گذشته 23 میلیون تن سرمایه‌گذاری در بخش فولاد به بهره‌برداری رسید.
وی بر ضرورت راه‌اندازی دوباره جوایز صادراتی تأکید کرد و گفت: پیمانکار ما وقتی می‌تواند با غول‌های بین‌المللی رقابت کند که یارانه صادراتی داشته باشد و زمانی که این یارانه قطع شود قدرت رقابت خود را از دست می‌دهد.
نعمت‌زاده با بیان اینکه تأکید ما بر از سر گرفتن مشوق‌های صادراتی است تصریح کرد: اقدامی در این زمینه از بانک توسعه صادرات آغاز شده و قصد داریم چند بانک دیگر هم اضافه کنیم که مشوق‌های صادراتی افزایش یابد.
نعمت‌زاده درباره دستاوردهای دوران پساتحریم نیز گفت: بانک مرکزی تا امروز 35 توافق‌نامه را با بانک‌های مرکزی جهان امضا کرده و حتی با کشورهای اسکاندیناوی نیز LC در حال باز شدن است و از برخی کشورها نیز درخواست کرده‌ایم که یولانس 24 ماهه بدهند.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت قراردادها و سرمایه‌گذاری‌ها تنها در بخش صنعت از ژانویه 2016 تا کنون به بیش از نیم میلیارد دلار رسیده است که حتی در برخی از آنها کار ساخت و ساز و وارد ماشین‌آلات برای انتقال تکنولوژی نیز انجام شده است.
وی تأکید کرد: ما شوخی نداریم و قطعاً جلوی واردات کالاهایی را که در کشور سرمایه‌گذاری نمی‌کنند خواهیم گرفت. از سوی دیگر تحقیق و توسعه باید در صنعت نهادینه شود.
انتهای پیام