به گزارش ایسنا به نقل از «خبرآنلاین»، صحبت‌های چهره‌های سیاسی و مذهبی در عید فطر امسال با چاشنی «فیش حقوقی» همراه شد. از سخنان رهبری در خطبه نماز عید فطر که بر لزوم پیگیری جدی این موضوع و پرهیز از فراموشی مسئولان تأکید کردند تا یادداشت تلگرامی احمد توکلی که بیانیه رئیس‌جمهور در رابطه با حقوق‌های نامتعارف را «عیدانه»ای به مردم معرفی کرد.
در این میان پرهیز از «برخورد جنجالی» با این موضوع و تأکید بر «محدود» بودن تعداد مسئولان خاطی، کلیدواژه‌های مشترکی بودند که فارغ از جناح بندی‌های سیاسی از سوی چهره‌های مختلف مطرح شدند.
رهبر معظم انقلاب نیز در خطبه دوم نماز عید فطر امسال به موضوع پرهیز از نسبت دادن موضوع حقوق‌های نامتعارف به تمام مسئولان اشاره کردند و فرمودند «افرادی که دریافت‌های نامشروع داشته‌اند در مقایسه با مدیران پاک‌دست نظام، اندک هستند اما همین اندک نیز، مضرّ و عیب است و باید برطرف شود.»
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همچنین در بخشی دیگر از صحبت‌هایشان بر کوتاهی‌هایی که در گذشته رخ داده است، تأکید کردند«در این موضوع، در گذشته، قطعاً کوتاهی‌ها و غفلت‌هایی شده است که باید جبران شود اما مسئولان باید موضوع حقوق‌های نامشروع را به طور جدی پیگیری کنند و اینگونه نباشد که سر و صدایی به پا و بعد هم قضیه به فراموشی سپرده شود.»(اینجا)
رئیس‌جمهور نیز در مراسم دیدار مسئولان نظام و جمعی از مردم با حضرت آیت الله خامنه‌ای و دیدار عیدانه جداگانه ای که با برخی مسئولان داشت به دلیل اهمیت موضوع فیش‌های حقوقی، فرصت را از دست نداد و بخشی از صحبت‌های خود را به این موضوع اختصاص داد.
روحانی «غفلت» دستگاه‌های نظارتی در هر سه قوه را عامل بروز این اتفاق دانست. وی همچنین فرصت پیش آمده را زمانی مناسب برای انجام اصلاحات به منظور جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی دانست و گفت «باید علاوه بر اقدامات فوری، با ایجاد شفافیت و اصلاح قوانین و مقررات، از تکرار این گونه موارد جلوگیری کرد و دولت در این خصوص، لایحه‌ای را تقدیم مجلس خواهد کرد.»
سیاسیون هم اما در کنار مقامات ارشد کشور امروز وارد گود اظهارنظر درباره ماجرای پرحاشیه فیش‌های حقوقی شدند.
«برخود معقول»، توصیفی بود که آیت‌الله تسخیری عضو مجلس خبرگان رهبری به شیوه برخورد رئیس‌جمهور با حقوق‌های نامتعارف انتخاب کرد. آیت‌الله تسخیری در این رابطه گفت «همان‌گونه که در نامه رئیس‌جمهوری هم تاکیده شده است باید بدون هیچ‌گونه تعارف با کسانی که با استفاده از خلاهای قانونی چنین اقداماتی را انجام داده اند برخورد شود تا برای دیگران نیز درس عبرت باشد.» «نظارت ضعیف» نیز نکته‌ای بود که این عضو مجلس خبرگان، آن را دلیلی برای بروز این اتفاق می‌دانست.
گره خوردن خطبه‌های نماز عیدفطر با فیش حقوقی
گره خوردن موضوع فیش‌های حقوقی با عید فطر تا آنجا پیش رفت که حتی در خطبه‌های نماز عید فطر در شهرهای مختلف نیز به این موضوع اشاره شد. آنجا که آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد امام جمعه اصفهان بر محدود بودن مسئولانی با حقوق‌های نامتعارف تأکید کرد و گفت که «پرداخت‌های نجومی به افراد معدودی محدود می‌شود و حقوق‌های دولتی سطح مشخصی دارد.»(اینجا)
آیت‌الله غروی نیز صدور بیانیه رئیس‌جمهور برای برخورد با حقوق‌های نامتعارف را نشان از «وامدار نبودن دولت روحانی از هیچ جریانی» دانست. کتمان و لاپوشانی موضوعاتی شبیه فیش‌های حقوقی در دولت‌های گذشته، نیز نکته‌ای بود که از نگاه غروی پنهان نمانند و او در این رابطه گفت که «چگونه این مساله تنها برای این دولت مطرح می شود، در حالی که برخی از این امور را عده‌ای در دولت‌های گذشته کتمان و لاپوشانی می‌کردند.»
عیدانه‌ای که روحانی به مردم داد
«عیدانه» رئیس‌جمهور به مردم تعبیری بود که احمد توکلی برای بیانیه روحانی به کار برد. وی در نوشته تلگرامی خود که در روز عیدفطر منتشر شد، بیانیه رئیس‌جمهور را در مورد فیش‌های حقوقی «عیدی روز فطر رئیس‌جمهور به مردم» خواند.
این نماینده سابق مجلس در متن پیام خود به شمارش نکات مثبت بیانیه روحانی پرداخت. توکلی، حساسیت مردم و رسانه‌ها و دفاع از شفاف‌سازی، الزام همه مدیران و مسوولان قوای سه گانه به شفاف‌سازی همه تصمیمات و همچنین موظف کردن همه دستگاه‌ها به شفاف سازی "تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشگری" را به عنوان بخش‌های مثبت بیانیه روحانی یاد کرد.
ابوالفضل شکوری فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم بر صراحت روحانی در رابطه با «نبستن عقد اخوت با کسی» در مسیر برخورد با فیش‌های حقوقی اشاره‌ای داشت و آن را مسیری مناسب برای حل حقوق‌های نامتعارف معرفی کرد. شکوری در این رابطه گفت که «برخلاف رئیس دولت قبل که اعضای کابینه را خط قرمز خود می‌دانست، آقای روحانی به صراحت می‌گوید که با هیچ کسی عقد اخوت نبسته و دریافت‌های ظالمانه را از سوی هر کسی باشد، بازپس می‌گیرد.»
او همچنین معتقد است «بحث فیش‌های حقوقی و پرداخت‌های نامتعارف در سطح مدیران، یکی از معضلاتی است که از قدیم وجود داشته و خاص یک دولت و یک قوه نیست بلکه همه نهادهای لشکری، کشوری و قوای سه گانه با این پدیده درگیر هستند.»
این چهره سیاسی، میدان پیشروی دولت برای مبارزه با حقوق‌های نامتعارف را «فرصت مبارکی» می‌داند و می‌گوید «فاش شدن این مسأله یک حُسن است و همانند زخمی است که سرباز کرده و باید فکری برای آن بشود. اکنون فرصتی برای دولت ایجاد شده که به صورت بنیادین این مسأله را حل و فصل کند.»
انتهای پیام