به گزارش ایسنا، گرچه تعاونی اعتباری ثامن الحجج از اوایل دهه ۱۳۸۰ شکل گرفته و شروع به رشد کرد، اما در سالهای اخیر فضای بیشتری برای فعالیت گرفت و جزو بزرگان بازار غیرمتشکل پولی شد؛ آن هم از جمله چند موسسه بزرگی که در جای خود بازار را تحت تاثیر قرار می‌داد.
به هر حال این موسسه هم مانند برخی غیرمجازهای دیگر چندان دوام نیاورد و از اواسط سال گذشته رسما آشوبهای درونی آن نمایان شد و به جایی رسید که توان پرداخت منابع سپرده گذاران خود را از دست داد. این درحالی است که ماجرا از یکی دو شعب آغاز شده بود ولی تجربه قبلی، سپرده گذاران ثامن الحجج را آرام نگذاشت و هراس از دست دادن سرمایه موجب سرگردانی آنها و تجمعات پی در پی مقابل بانک مرکزی و یا شعب این موسسه شد.
به هر حال جریان به گونه‌ای پیش رفت که با ورود دستگاه‌های مربوطه از جمله قوه قضاییه و بانک مرکزی، عنان ثامن الحجج از دست مدیران آن گرفته شد و بانک پارسیان به عنوان بانک عامل، تعهدات این بانک را از سوی بانک مرکزی بر عهده گرفت. بر این اساس از نیمه بهمن ماه سال ۱۳۹۴ تعیین تکلیف سپرده گذاران این موسسه در شعب بانک عامل و در قالب فاز اول آغاز شد.
اما ظاهرا ماجراهای ثامن الحجج به اینجا ختم نشده و تجمعات بعضا حاشیه‌دار و گاهی غیر عادی سپرده گذاران ادامه‌دار شد به طوری که با وجود اعلام دادستانی تعیین تکلیف حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از آنها و تنها باقی ماندن حدود ۱۵۰ هزار پرونده دیگر، تجمع و اعتراضات ادامه یافتند. جریانی که تحمل بانک عامل را هم ظاهرا کم کرد و در نهایت مدیر عامل بانک پارسیان به سیف-رئیس کل بانک مرکزی- نامه زد و اعلام کرد که بانک تحت اداره اش تصمیم به کناره گیری از عاملیت تعهدات ثامن الحجج دارد. با این حال ظاهرا با این درخواست فعلا موافقت نشده و قرار است تعیین تکلیف سپرده گذاران از بیستم ماه جاری وارد فاز دوم شود.
اما این روند که چندان به نفع سپرده گذاران ثامن الحجج تمام نخواهد شد و ماجرا را پیچیده تر از قبل خواهد کرد و به مذاق مشتریان این موسسه نیز خوش نیامده بیشتر نتیجه برخی اقدامات بانک مرکزی و مسئولان در دولت دهم است که موجب اعتماد مردم به ثامن الحجج شده است.
این در حالی است که بررسی روال حرکت ثامن الحجج نشان می دهد زمانی که این تعاونی هنوز مجوزی از بانک مرکزی دریافت نکرده و غیر قانونی فعالیت می کند، ضمن اینکه برای گسترش فعالیت مورد حمایت قرار می گیرد بلکه تقدیرنامه نیز دریافت می کند. زمانی که درویشی-مدیرنظارت بانک مرکزی- در نامه ای مدیران عامل بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات اعتباری را مکلف می کند تا به موسسه ثامن الحجج خدمات بانکی ارائه کنند. البته با این پیشینه که ۵۰ درصد سرمایه لازم را برای تبدیل به موسسه مالی و اعتباری واریز کرده است.
در ادامه نیز بهمنی-رئیس کل بانک مرکزی دولت دهم- در سال ۱۳۹۰، از ابولفضل میرعلی-مدیرعامل موسسه مالی و اعتبار ثامن الحجج- به دلیل همکاری وی در ساماندهی شرکتهای تعاونی اعتبار آزاد و صندوق های قرض الحسنه تقدیر کرد.
استقبالی که به بهمنی ختم نشد و در ادامه رحیمی -معاون اول رئیس جمهور دولت دهم - نیز میرعلی را مورد تقدیر قرار داد. این در حالی است که مدیر عامل این موسسه اخیرا به عنوان متهم اصلی پرونده ثامن الحجج بازداشت شده است!
به هر صورت گرچه بانک مرکزی بارها اعلام کرده که طبق قانون تعهدی نسبت به موسسات غیر مجاز نداشته و به سپرده گذاری مردم در این موسسات هشدار داده است ولی در سویی دیگر، مردم هم به همین امضاهای انجام شده در دوره قبل استناد کرده و موسساتی همچون ثامن الحجج را به عنوان محل سرمایه گذاری خود انتخاب کرده اند، آن هم در شرایطی که می توانستند به راحتی سودی تا چندین درصد بالاتر از بانکهای مجاز را در این موسسات دریافت کنند.
هر چند که نباید از بی توجهی سپرده گذاران هم به هشدارها در باره مخاطرات سپرده گذاری در غیر مجازها گذشت ولی به هر حال در شرایط پیش آمده، بانک مرکزی در راس نهادهایی قرار دارد که می تواند پشتوانه سپرده گذاران ثامن الحجج بوده و حق آنها را با همکاری قوه قضاییه برگرداند.
انتهای پیام