به گزارش ایسنا، علی لاریجانی پس از گزارش رئیس مرکز پژوهش‌ها در خصوص حقوق‌های نامتعارف با رد فقدان قانون در حوزه حقوق و مزایا و دستمزدها گفت: تخلف از قانون، سوء استفاده از قانون و اهمال در اجرای قانون در مساله حقوق‌های نامتعارف کاملا مشهود است.
وی ابراز امیدواری کرد: اقدامات مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور پایه‌ی خوبی برای علاج مساله حقوق و مزایا در بخش‌های دولتی و غیر دولتی باشد.
لاریجانی متذکر شد : در هیات وزیران گفتم موضوع حقوق‌های نامتعارف با هر انگیزه‌ای که مطرح شده باشد فرصت خوبی است تا این ضایعه به صورت ریشه‌ای رفع شود و باید از این مساله استقبال کرد.
لاریجانی علاج حقوق‌های نامتعارف را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید جلوی سوء استفاده از قانون و غفلت از آن گرفته شود. وقتی درد را متوجه شده‌ایم باید برای تسکین آن راه حل داشته باشیم.
وی ادامه داد: مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود پیشنهاداتی را مطرح کرده است که در قالب طرح، هفته آینده در مجلس اعلام وصول خواهد شد و سپس این طرح سیر قانونی خود را در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون اصل 90 طی خواهد کرد و این کمیسیون‌ها باید کار را از نظر حقوقی و قانونی دنبال کنند.
رییس مجلس شورای اسلامی افزود: ضعف بخش‌های نظارتی در مسئله حقوق‌های نامتعارف مشهود بود ولی طی این مدتی که مجلس به موضوع ورود کرد همکاری خوب و نزدیکی بین سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس اتفاق افتاد و این دستگاه‌ها با استفاده از قدرت خود، اطلاعات ریزی را ارائه کردند.
لاریجانی هلدینگ‌ها و شرکت‌های دولتی و هیات‌های عامل بانک‌ها را از مهمترین دستگاه‌ها و بخش‌هایی دانست که حقوق‌های نامتعارف پرداخت کرده‌اند.
نماینده مردم قم در مجلس در تشریح اقدامات انجام شده در مجلس در خصوص حقوق‌های متعارف، گفت: در یک ماه اخیر که مسئله حقوق‌های نامتعارف مطرح شد به دلیل اینکه کمیسیون‌های تخصصی مجلس شکل رسمی به خود نگرفته بود، احساس کردم مجلس نمی‌تواند از این مسئله دور باشد؛ به همین دلیل با مرکز پژوهش‌ها و سازمان بازرسی کل کشور جلسه گذاشتم و اطلاعات لازم و کافی توسط دستگاه‌های ناظر داده شد و معلوم شد که گزارش کاملی در خصوص حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های نظارتی وجود نداشته اشت.
وی ابراز تاسف کرد: درباره حقوق و مزایا در گذشته هیچ گزارش قابل قبولی به مجلس داده نشده است.
رییس مجلس شورای اسلامی ریشه تخلف در پرداخت‌های نامتعارف را به سه بخش تقسیم کرد و افزود: با بیان اینکه هم در بخش اجرا و هم دستگاه‌های نظارتی حساسیت لازم وجود نداشته است پس از ارائه گزارش مرکز پژوهش‌ها مشخص شد حقوق‌های متعارف در برخی بخش‌ها مثل بانک‌ها وجود داشته است. پس از بررسی‌های بیشتر مشخص شد مطابق قانون عمل نشده و تخلف اتفاق افتاده است چرا که در قانون سقف پرداخت‌ها مشخص بود.
به گفته لاریجانی، سوء استفاده از قانون دومین دلیل در شکل‌گیری و استمرار پرداخت حقوق‌های نامتعارف بوده است.
نماینده مردم قم در مجلس افزود: در برخی دستگاه‌ها به ویژه در شرکت‌های دولتی، هیات امناها سوء استفاده از قانون اتفاق افتاده است. هیات امناها اختیارات خود را به هیات‌های عامل واگذار کرده و هیات‌های عامل نیز برای خود حقوق و مزایا وضع کرده‌اند.
رییس مجلس شورای اسلامی سومین ریشه در بروز تخلف در پرداخت‌های نامتعارف را «غفلت از قانون» بیان کرد و افزود: غفلت از قانون در مجامع اتفاق افتاده و حساسیت لازم رعایت نشده است. قوق‌العاده ویژه مندرج در فیش‌های حقوقی ابتدا به تصویب و سپس در سال‌های بعد ضریب گرفته و افزایش یافته است.
انتهای پیام