به گزارش ایسنا، روزنامه «اعتماد» می‌نویسد: گفت‌وگوي ما با محمود صادقي، نماينده تهران اگرچه قرار بود درباره ماجراي فيش‌هاي حقوقي نجومي باشد اما ابعادي فراتر پيدا كرد تا صادقي در اين گفت‌وگو از سه پرونده محمود احمدي‌نژاد در ديوان محاسبات سخن بگويد كه اتفاقا احكام آنها نيز عليه رييس‌جمهور سابق صادر شده اما اجرا نمي‌شود!
به گفته او قرار است نمايندگان مجلس اين موضوع را پيگيري كنند. صادقي البته اين را هم گفت كه باني تشكيل يك فراكسيون جديد با عنوان فراكسيون «شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصاد و انضباط مالي» نيز شده كه قرار است علاوه بر شفاف‌سازي عملكردها و مشخص شدن قصورهايي كه در اين زمينه اتفاق افتاده زمينه‌هاي شكل‌گيري اين مفاسد را شناسايي كنند و راه‌هاي برطرف كردن آنها را پيشنهاد دهند. متن گفت‌وگوي «اعتماد» با محمود صادقي، نماينده تهران را در ادامه مي‌خوانيد:
آقاي صادقي اخيرا سخنان چند سال گذشته مصطفي پورمحمدي درباره فساد در نظام بانكي مجدد منتشر شده است كه ايشان در مجلس هشتم هم فساد در نظام بانكي را گوشزد كرده بود اما نمايندگان توجهي نكرده بودند و او را به سياسي‌كاري متهم كردند. فكر مي‌كنيد نهادهاي نظارتي در اين موضوع چه نقشي دارند و به طور مشخص قصور مجالس قبلي در ايجاد اين مساله چقدر است؟
ببينيد اولا بايد تاكيد كنم درباره اين موضوع، موضع اصلاح‌طلبان اين است كه اين پديده منفي در دولت بود و اميدواريم كه برخورد مناسبي با آن صورت بگيرد كه خوشبختانه اين برخوردها هم آغاز شده است. من معتقد هستم وقتي فسادهاي كلان سه هزارميلياردي، ١٠ هزار ميلياردي، دو ميليارد دلاري را داشتيم و هنوز نظام جمهوري اسلامي و قوه قضاييه واكنش قضايي مناسبي به آنها نداشته است به دنبال آن اين‌طور مسائل را بايد عادي بدانيم. وقتي فسادها و ارقام كلان مطرح مي‌شود و جامعه هيچ‌گونه اقدام موثر و عملي عليه آنها نمي‌بيند طبيعي است كه فسادهايي در قالب ارقام اين فيش‌هاي حقوقي خيلي خرد و كوچك به نظر برسد. به اعتقاد من آسيبي كه اين برخوردهاي ضعيف در گذشته داشته اين است كه قبح فساد را متاسفانه از بين برده است. در آن زمان پرونده‌هاي زيادي تشكيل شد كه رسيدگي نشدند؛ از جمله در ديوان محاسبات تعداد زيادي پرونده تشكيل شده راي هم صادر شده است اما اجرا نمي‌شود.
ممكن است به مواردي از اين پرونده‌ها اشاره كنيد؟
مثلا در مورد رييس‌جمهور سابق آقاي محمود احمدي‌نژاد سه پرونده در ديوان محاسبات تشكيل شده است و راي هم صادر شده است اما اجرا نمي‌شود.
چه مانعي براي اجراي اين احكام وجود دارد؟
بايد از مراجع ذي ربط بپرسيد كه چرا اين احكام اجرا نمي‌شود.
مجلس دهم پيگير اين موضوع هست؟
بله حتما از طريق مجلس آن را دنبال خواهيم كرد. امروز ما فراكسيوني را تشكيل داديم و خود من باني تشكيل آن بودم. عنوان اين فراكسيون، «شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصاد و انضباط مالي» است كه يكي از محورهاي اصلي ٢٤گانه سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي نيز هست. ما در قالب اين فراكسيون دنبال مي‌كنيم كه اولا درباره عملكردهاي گذشته شفاف‌سازي شود و قصورها و تقصير‌هايي كه در اين زمينه اتفاق افتاده را معلوم مي‌كنيم و ثانيا زمينه‌هاي شكل‌گيري اين مفاسد را شناسايي كنيم و راه‌هاي برطرف كردن آن را پيشنهاد مي‌دهيم. اتفاقا بحثي كه من درباره نحوه برخورد با حقوق‌هاي نجومي دارم اين است كه برخورد با موارد يك اقدام است كه بايد انجام بگيرد اما مهم‌تر از آن اصلاح فرآيند‌هايي است كه منجر به بروز فساد مي‌شود.
در بررسي‌هايي كه انجام داديد مشخص شده كه اين فرآيندها بيشتر در كدام بخش‌ها اتفاق مي‌افتد؟
بخش زيادي از اين فرآيندها در قوانين و آيين نامه‌ها امكان بروز يافته است. تعداد زيادي از مصوبات هيات‌وزيران در دولت‌هاي نهم و دهم خلاف آشكار قانون اساسي و قوانين عادي بوده است. مجلس هم در آن زمان اين مساله را اعلام كرده است. هيات تطبيق مصوبات با قوانين اين مساله را اعلام كرده است اما رييس‌جمهور وقت دستورالعمل صريحي را خطاب به دستگاه‌ها صادر كرده است كه شما نبايد به اين مسائل توجه كنيد. در واقع آشكارا در مقابل قانون قد علم و گردنكشي كرد و اتفاقي هم نيفتاد. بنابراين ما بايد برگرديم آن مصوبات و دستورالعمل‌ها و مقرراتي كه خلاف قانون بوده و تبعيض زا و فسادزا بوده است را اصلاح كنيم و از اين بعد در قانونگذاري‌ها مراقب باشيم.
به طور مشخص در مورد پرونده احمدي‌نژاد قصور در كدام دستگاه صورت گرفته است؟
ببينيد ما ديوان محاسبات را داريم كه خوشبختانه بدنه ديوان محاسبات يعني مستشاران و دادستان فعلي به وظايف خودشان در حد زيادي عمل كرده‌اند اما در قسمت بعدي كه دادخواست و راي صادر مي‌شود و بايد به مرحله اجرا برسد در واقع اين موضوع با مشكل مواجه مي‌شود.
فكر مي‌كنيد اين سر و صداها درباره فيش‌هاي حقوقي تا چه ميزان به قصد فضاسازي عليه دولت در سال پاياني كار آن باشد و تا چه ميزان ناشي از دغدغه مقابله با فساد؟
مسلم است كه بخش زيادي از اينها معلول مسائل پيشين است. اما اين هم كاملا مشخص است كه اينها را دستاويز قرار مي‌دهند تا دولت را تضعيف كنند. خود ما انكار نمي‌كنيم كه اين نقيصه‌ها وجود دارد اما رقباي دولت از اينها به عنوان ابزاري براي كوبيدن دولت استفاده مي‌كنند.
سوال بعدي من درباره فراكسيون اعتدال است. گفته مي‌شود كه تعدادي از فراكسيون اميد هم قرار است به فراكسيون اعتدال بپيوندند. درست است؟
من اطلاع دقيقي درباره اين موضوع ندارم.
ارزيابي خودتان چيست؟ فكر مي‌كنيد اگر اين اتفاق بيفتد فراكسيون اميد تضعيف نخواهد شد؟
من از كم و كيف اين موضوع خبر ندارم اما به اعتقاد من اين موضوع تبعات مثبت و منفي دارد. اساسا كار فراكسيون‌هاي سياسي اين است كه طيف‌هاي داخلي مجلس را شفاف مي‌كنند. به اعتقاد من از اين جهت «اعتدال» مي‌تواند زيرمجموعه فراكسيون اميد يعني ساب فراكسيون و يك فراكسيون فرعي باشد. يعني بخشي از نيروهايي كه گرايش اعتدالي دارند بدون اينكه جدا شوند زيرمجموعه فراكسيون اميد، فراكسيون اعتدال را تشكيل بدهند.
در اين صورت فكر نمي‌كنيد دودستگي در ميان اصلاح‌طلبان ايجاد شود؟
درست مي‌گوييد. ممكن است اين تلقي ايجاد شود كه اصلاح‌طلبان اعتدالگرا نيستند. اين مرزبندي‌ها مخاطره ايجاد مي‌كند و آسيب مي‌زند. به هر حال در ائتلافي كه در انتخابات داشتيم خردگرايي و اعتدالگرايي به عنوان معدل بين نيروهاي اصلاح‌طلب و حاميان دولت و بخشي از اصولگرايان بود. بنابراين ممكن است اين حركت به آن ائتلاف آسيب بزند.
اما از زاويه ديگر به خصوص در فراكسيون اصولگرايان كه موسوم به ولايت است نياز به شفاف شدن خطوط، بيشتر احساس مي‌شود. در آنجا كساني كنار هم قرار گرفته اند كه بيشتر بر اساس يك وحدت تاكتيكي براي انتخاب رييس مجلس كنار هم قرار گرفته‌اند و تضاد زيادي با هم در گذشته داشته‌اند.
در مجلس نهم اينها مرزبندي‌هاي آشكاري داشتند يا در انتخابات مجلس بخشي از اينها عليه آقاي لاريجاني در قم فضاسازي‌هاي زيادي انجام دادند. اما همان‌ها در بحث انتخابات هيات رييسه وحدت تاكتيكي انجام دادند كه اين وحدت ديرپا نيست. بنابراين آن طرف به اعتقاد من نياز به شفاف شدن دارند. بنابراين تشكيل اين فراكسيون اين آثار مثبت و منفي را خواهد داشت.
انتهای پیام