به گزارش ایسنا ، "عبدالرضا رحمانی فضلی" صبح امروز یکشنبه در نشست خبری در کرمان درباره ارائه گزارش آسیب‌های اجتماعی به مجلس و برنامه‌های دولت در این حوزه اظهار کرد: آسیب‌های اجتماعی مسئله مهمی است نه از این جهت که از نرم جهانی بالاتر است، بلکه از نرم جهانی پایین‌تر هستیم اما قبول نمی‌کنیم در همین حد هم وجود داشته باشد.
وی افزود: استان کرمان در دو سال و نیم گذشته در مبارزه با مواد مخدر و حوزه درمان و صیانت گام‌های خوبی برداشته و اعلام نظرها درباره رسیدن سن اعتیاد به 10 سال اشتباه و غیرحرفه‌ای است.
رحمانی فضلی با بیان اینکه وضعیت کرمان در آسیب‌های اجتماعی و حوزه اعتیاد از متوسط کشور بدتر نیست اما باید مراقبت جدی صورت بگیرد،تصریح کرد: پیشنهاد داده شد در حوزه مقابله با آسیب‌های اجتماعی، استان کرمان به عنوان پایلوت در کشور در نظر گرفته شود و گفتیم در صورتی که طرحی برای این حوزه و در مدت مشخص ارائه شود، می‌توان کار کرد و کمک می‌کنیم.
وی درباره دستاوردهای نخستین سفر در حوزه اقتصاد مقاومتی به کرمان بیان کرد: در نخستین سفر در راستای اقتصاد مقاومتی کار بیشتر درباره مسائل کلی و عمومی انجام و جلسات متعدد و بازدیدهایی صورت گرفت. امیدواریم در حوزه عمومی کردن بحث همه از جمله رسانه ملی و سایر رسانه ها کمک کنند تا بتوانیم با دادن انگیزه و ایجاد شرایط مطلوب برای مردم، آنها را در اقتصاد مقاومتی مشارکت جدی بدهیم چراکه محور اساسی اقصاد مقاومتی مردم هستند.
رحمانی فضلی درباره تفویض اختیارات به استاندار کرمان تصریح کرد: آقای جهانگیری همه اختیاراتی که به عنوان رییس قرارگاه اقتصاد مقاومتی دارد، به وزارت کشور منتقل کرده است و ما در جهت استفاده در استان‌ها از آن بهره می بریم و یکی از آنها مصوبه‌ای در دولت است که 50 مورد را پیشنهاد دادیم و به استانداران واگذار شده است و اخیرا در سه استان پایلوت، مجموعه‌ای از پیشنهادات جدید توسط استانداران ارائه شده که به دولت داده‌ایم تا بتوانیم اخذ کرده و به کار ببریم.
وی تصریح کرد: مصوبه جدیدی در دولت در واگذاری اختیارات دستگاه های اجرایی به متناظران خود در استان‌ها نیز داشته‌ایم و به هر حال در زمان کوتاهی که از سفر رییس جمهور به کرمان گذشته، اختیارات خوبی داده شده است و در مسیر هر جا احساس نیاز باشد، باید اختیار گرفته شود، اما باید بدانیم برخی اختیارات اصلا قابل واگذاری نیست.
وزیر کشور در ادامه درباره ساماندهی اتباع بیگانه اظهار کرد: طرح ساماندهی اتباع بیگانه از اول فروردین آغاز شده و در حال اجراست و در سال 94 به صورت آزمایشی کار را انجام دادیم و رقم طرد ما در سال 94 تقریبا دو برابر سال قبل از آن بوده که نشان دهنده همت و تلاش همه نیروهاست و توافقات خوبی با دولت افغانستان داشتیم و همکاری های خوبی صورت گرفته است.
وی افزود: سپاه در مرز شرقی کشور فعالیت خوبی را با مرزبانی آغاز کرده است تا در بازگشت ها کنترل بیشتری داشته باشیم و اجلاس آتی کمیسیون مشترک را با افغانستان طی ماه آینده خواهیم داشت که این مسئله در دستور کار است.
رحمانی فضلی تصریح کرد: سه ماه است که طرح آغاز شده و شناسایی را انجام می‌دهیم و کارت‌ها را صادر می‌کنیم و کسانی که در هیچکدام از مدل‌های ما کارت نداشته باشند، غیرمجاز هستند و با دولت افغانستان توافق کرده ایم که غیرمجازها را بتوانیم عودت بدهیم. این کارها به معنای این نیست که نخواهیم این اتباع در کشور ما باشند، اعلام کرده‌ایم همه کسانی که غیرمجاز هستند، اگر بخواهند به صورت مجاز وارد شوند به سهولت کار را انجام می دهیم که با مراجعه و دریافت ویزا می توانند حضور پیدا کنند.
وزیر کشور در ادامه درباره حقوق های نجومی و دغدغه مردم اظهار کرد: بحث انضباط مالی در این زمینه بود که خیلی از منابع و درآمد ها را می‌گیرند که در بودجه عمومی دولت محاسبه نمی شود.
وی با بیان اینکه دو بحث در حقوق های نجومی مطرح است که یکی تخلف است که در هر دولت و هر زمانی صورت بگیرد، باید با آن برخورد شود، تصریح کرد: با برخی تخلفات به عنوان تخلف از قانون برخورد می شود اما برخی تخلفات منجر به فساد می شود که از ظرفیت ها یا خلاءهای قانونی استفاده می‌شود که با این ها به عنوان جرم برخورد می شود.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه یک بُعد مسئله خلاءهای قانونی است، بیان کرد: باید خلاءهای قانونی رفع شود و دولت تاکنون دو مصوبه در این زمینه داشته و مجلس نیز کارهایی در قالب طرح و یا به صورت مشترک با دولت دارد انجام می دهد.
وزیر کشور با بیان اینکه بعد از انقلاب موضوعات مختلفی که به حق هم باید بررسی می شد، داشته ایم، اظهار کرد: هر زمان این موضوعات سیاسی و جناحی شده، اصل موضوع از بین رفته و باید این موضوع در مسیر قانونی تعیین شده خود پیگیری شود و خواست همه مردم این است که دریافت ها منطقی و شفاف شود.
وی در پاسخ به سئوالی درباره تقسیمات کشوری در استان های شرق و جنوب‌شرق کشور نیز افزود: نحوه اجرای تقسیمات کشوری به عنوان یکی از مشکلات پیچیده شده و در دولت تدبیر و امید در دو سال گذشته در این موضوع اقدامی نکرده ایم زیرا تقسیماتی صورت گرفته بود که مجوزهای قانونی و شرایط قانونی لازم را نداشتند.
رحمانی فضلی تصریح کرد: هر بخش و شهرستانی که ایجاد می شود، هزینه های زیادی به بار می آورد، لذا قانون تقسیمات کشوری را عوض کردیم و به دولت بردیم که دولت ایراداتی گرفته و اصلاح خواهیم کرد.
وزیر کشور بیان کرد: با توجه به اینکه یکی از ضرورت‌های اصلی تقسیمات کشوری منابع درآمدی بود، مصوب شد هر جا می‌خواهد تبدیل شود، باید سازمان مدیریت و برنامه ریزی تامین اعتبار کند و باید این تقسیمات با طرح جامع و یا تفصیلی مطابقت داشته باشد.
انتهای پیام