مشروح توضیحات رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی که نسخه‌ای از آن در اختیار ایسنا قرار گرفته به این شرح است:

"چنانکه هم میهنان عزیز استحضار دارند؛ طرح مسئله‌ی حقوق‌ مدیران برخی بانک‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مطبوعات، شبکه‌های اجتماعی مجازی و رسانه‌های دیگر موجب بروز ابهام‌ها و پرسش‌های مختلفی در عرصه افکار عمومی شده است. صندوق توسعه ملی هم از آسیب‌های ناشی از این حساسیت که بعضا با انگیزه‌ها و اغراض سیاسی نیز درهم آمیخته، مصون نمانده است.

اینجانب با استقبال از حساسیت‌های منطقی و به دور از جوسازی‌ها و قضاوت‌های عجولانه براین باور هستم که باید از فرصت پیش آمده برای اصلاح نظام مالی و اداری کشور به درستی بهره‌برداری شود.
در این فرآیند، علی رغم آنکه در روزهای اخیر گزارش اداری و رسمی امور به اطلاع مسئولان و نهادهای ذیربط رسیده است، رئوس گزارش از اقدامات انجام شده را برای آگاهی افکار عمومی نیز منتشر می‌نمایم:

۱. اینجانب تنها سه روز پس از حضور در صندوق توسعه ملی، طی نامه مورخ  ۱۷ مهرماه ۱۳۹۲ و سه مرحله پیگیری متعاقب آن از مراجع ذیصلاح، همترازی هیات عامل با دستگاه‌های دولتی را درخواست نموده‌ام که اخیراً در جلسه  ۳۰ خرداد ۱۳۹۵ هیات وزیران و به شماره ۳۹۰۷۳/ت ۵۳۱۳۳ هـ به تصویب رسیده است.

۲. اینجانب با پیش قدمی در اصلاح فرآیندهای مالی و اداری و نیز از ابتدای سال جاری با استفاده از حضور هیات حسابرسی دیوان محاسبات کشور، طرح طبقه‌بندی مشاغل صندوق را در سال ۱۳۹۴ اصلاح نموده و کلیه مابه التفاوت‌های آن با عملکرد سال ۱۳۹۴ از سوی اینجانب و به دور از جنجال‌های رسانه‌ای، به صورت کاملا داوطلبانه به صندوق پرداخت شده است. به طوری که کل دریافتی خالص(مجموع حقوق، اضافه کار، کارانه، مزایا، پاداش، عیدی و ...) اینجانب، طی ماه‌های سال ۱۳۹۴، برخلاف ارقام غیررسمی منتشر شده در برخی رسانه‌ها، ۱۸.۵ میلیون تومان می‌باشد.

۳. از آنجاکه به نظر می‌رسد، تمرکز برخوردها در این موضوع بر اینجانب عمدتا با انگیزه‌های سیاسی و هدف اعمال فشار بر دولت محترم است، بنابراین اینجانب مصلحت نظام و دولت را بالاتر از هر امر دیگر دانسته و خود را متعهد به هر تصمیمی می‌دانم که ریاست محترم جمهوری و دولت محترم اتخاذ نمایند. "

انتهای پیام