به گزارش خبرنگار ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری در نشست خبری با اهالی رسانه با بیان این مطلب اظهار کرد: تخلفات این دفاتر بیشتر مربوط به گرفتن وجه بیش از حد تعرفه و یا رعایت نکردن مقررات برای ارسال دادخواست بوده است.

وی افزود: در صورتی که دفاتر از مقررات تخطی کنند هیات های بدوی و تجدیدنظر حتما رسیدگی خواهند کرد.

شهریاری ادامه داد: ۱۵۰ دفتر در ۳۰ مرکز استان فعال هستند و خدماتی از جمله ثبت و پیگیری دادخواست و اظهار نامه، دادخواست های تجدیدنظر و پرونده ها را انجام می دهند که تاکنون ۲۲۴ خواسته بدوی و اعتراضی در این مراکز انجام می شود. همچنین ۲۳۰ هزار اظهار نامه و ۶۱۸ هزار دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت شده است که ۶۵ درصد دادخواست هایی بوده که در مراکز استان ثبت شده است.

وی افزود: از این تعداد ۲۶ هزار دادخواست تجدیدنظر و ۳۱ هزار شکوائیه از طریق دفاتر خدمات در تهران به مجتمع ها ارسال شده است. ۲۸۲ حوزه در شهرهای مختلف انتخاب شدند که ثبت نام آنها از اول تیر ماه آغاز شده است و می توانند به سایت مرکز آمار مراجعه کنند.

معاون رییس قوه قضاییه افزود: مطالعات کسب و کار شکل گرفته است و حدود ۳۱۸ حوزه قضایی از ۶۰۰ حوزه امکان راه اندازی دفتر مستقل را دارند که اسامی آنها در سایت وجود دارد و از بین اعلام کنندگان بهترین انتخاب می شوند. همچنین 760 دفتر خدمات الکترونیک در سراسر کشور تاسیس خواهند شد.

شهریاری در ادامه از راه‌اندازی دو سامانه متصل به هم خبر داد و گفت: سامانه اول، ثنا (ثبت‌نام الکترونیکی) و سامانه دیگر ابلاغ الکترونیکی است.

وی با بیان اینکه ۳۲ هزار پرونده به دادگاه های کیفری یک وارد شده اند، گفت: در این بخش شاهد ۴۰ درصد افزایش مانده پرونده‌ه در سال گذشته بودیم.

شهریاری به ورودی پرونده ها به دادگاه های عمومی و انقلاب اشاره کرد و گفت: ۴ میلیون  و ۴۰۰ هزار پرونده در  دادگاه های عمومی ورودی داشتیم که رشد ۱۰ درصدی را به همراه داشته است که این افزایش ها فشار کاری و طولانی شدن پرونده ها را به همراه خواهند داشت.

وی افزود: ۲۶۲ هزار پرونده به دادگاه های انقلاب وارد شده است که کاهش ۵ درصدی را به همراه داشته و  نشانه افزایش امنیت و سلامت جامعه است.

شهریاری ادامه داد: ۴ میلیون پرونده وارد دادسرای عمومی و انقلاب  شده که متاسفانه شاهد افزایش ۱۰ درصدی مانده پرونده ها بوده‌ایم.

وی درباره ورودی پرونده ها به شورای حل اختلاف گفت: ۳میلیون ورودی پرونده ها به شوراهای حل اختلاف داشتیم که این میزان کاهش ۳ درصدی را پشت سر گذرانده است.

شهریاری در خصوص ۱۰ خواسته اول قضایی کشور گفت: مطالبه وجه بابت امور مختلف، ۲۹۰ هزار درخواست در سال گذشته بوده است که ۸ درصد پرونده های مدنی را به خود اختصاص داده اند.

وی افزود: مطالبه وجه چک ۲۵۰ هزار معادل ۷درصد پرونده ها، مطالبه خسارت تاخیر تادیه ۲۱۹ هزار معادل 6 درصد ، طلاق توافقی ۱۶۴ هزار معادل ۴/۵درصد کل خواسته ها با میانگین زمان رسیدگی ۲۶ روز را به خود اختصاص می دهد و مطالبه مهریه 130 هزار معادل ۳/۵ درصد خواسته ها، اعسار از پرداخت ۱۲۷ هزار معادل ۳/۵ درصد کل پرونده ها، مطالبه خسارت 115 هزار معادل 3 درصد، مطالبه نفقه ۸۶ هزار معادل ۲/۴ درصد و الزام به تمکین ۸۵ هزار معادل 2/3درصد و طلاق به درخواست زوجه ۷۲ هزار معادل 2 درصد خواسته ها را شامل می شوند. سایر موارد حدود دو میلیون و 62 هزار بالغ بر 57 درصد دیگر خواسته ها را شامل می شود.

شهریاری با اشاره به آمار ورودی پرونده هابه دیوان عدالت اداری گفت: ۱۴۲هزار پرونده به شعب بدوی دیوان عدالت ارسال شده که این رقم ۲۶درصد نسبت به سال 93 افزایش داشته است، از سویی مانده پرونده ها3/5 درصد افزایش داشته است.

شهریاری افزود:  ۱۲۴۳ پرونده وارد هیات عمومی دیوان شده است که ۱۱ درصد افزایش داشته است. ۱۹ هزار پرونده وارد شعب اجرای احکام شده است که رشد ۲برابری را در سال گذشته داشته است.

وی تصریح کرد: در دادگاه عالی انتظامی قضات، 4500 پرونده وارد شده که ۱۸درصد کاهش ورودی داشتیم.

شهریاری گفت: ۶هزار پرونده در دادسرای انتظامی قضات وارد شده است که نسبت به سال 93، 6 درصد افزایش داشته است و ۲۷درصد مانده پرونده ها در دادسرا شاهد بوده ایم.

وی افزود: ۷۴۳ هزار ورودی پرونده ها به دادگاه تجدید نظر بوده است که ۱۰درصد افزایش داشته و ۶۰ هزار پرونده به مانده های پرونده ها اضافه شده است.

شهریاری در ادامه به ۱۰ اتهام کیفری سال ۹۴اشاره و تصریح کرد: سرقت با ۶۹۶ هزار پرونده معادل ۱۲ درصد از کل پرونده ها با میانگین رسیدگی ۶۲ روز اولین اتهام کیفری بوده است.

وی افزود: ضرب و جرح با ۵۴۰ هزار پرونده معادل ۹درصد با میانگین رسیدگی ۶۳روز، توهین به اشخاص عادی با ۴۱۵ هزار پرونده معادل ۷ درصد با میانگین ۵۵ روز رسیدگی و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اساس تصادف، ۳۳۳هزار پرونده معادل ۶ درصد کل با ۷۱ روز میانگین رسیدگی در رتبه های بعدی ۱۰ اتهام قرار دارند.

وی افزود: تهدید با 316 هزار پرونده معادل ۵/۵ درصد با میانگین ۵۹ روز رسیدگی، تخریب با ۲۰۶ هزار پرونده معادل ۳/۵ درصد با میانگین ۶۵ روز رسیدگی، کلاهبرداری با ۱۸۸ هزار پرونده معادل ۳درصد با میانگین ۷۱ روز، خیانت در امانت با ۱۶۲ هزار پرونده معادل 2/8 درصد با میانگین ۶۲ روز و نگهداری و مالکیت مواد مخدر با ۱۴۲ هزار پرونده معادل 2/5درصد با میانگین ۳۹روز رسیدگی نیز جزو بیشترین اتهام های کیفری بوده اند.

شهریاری در رابطه با عنوان اتهامی صدور چک بلامحل نیز گفت: ۱۳۲ هزار پرونده معادل 2/3 درصد با میانگین ۵۸ روز رسیدگی در دادگاه ها تشکیل شده بودند. سایر موارد دو میلیون و 306 هزار پرونده اتهامی است که 46 درصد موارد را شامل می شود.

به گزارش ایسنا، معاون رییس قوه قضاییه افزود: این دو سامانه متکی بر آیین دادرسی الکترونیکی و ماده 175 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مبنی بر تجویز ابلاغ الکترونیکی هستند. ابلاغ های کاغذی و دستی مشکلات زیادی دارد که اطاله دادرسی یکی از این مشکلات است.

وی افزود: ما حدود دو سال  روی ابلاغ الکترونیکی کار کردیم و  اصلاحات قانونی مورد نیاز نیز انجام شده است. در واقع معاونت آمار و فناوری اطلاعات موثر کردن امر ابلاغ را مد نظر قرار داده و تلاش می کند ابلاغ های واقعی را به حداکثر برساند.

شهریاری تصریح کرد: هر شهروندی که وارد قوه قضاییه می شود با مراجعه به سامانه ثنا می تواند ثبت نام کند. این سامانه برای دریافت اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی است که به دستگاه قضایی مراجعه می کنند. در واقع اشخاص در ابتدا باید ثبت نام کنند و پس از آن مرحله احراز هویت است که در دفتر خدمات قضایی و دادسرا انجام می شود و در مرحله بعدی که کارت هوشمند ملی سراسری شد، ما می توانیم از سایت خودمان احراز هویت کنیم. پس از احراز هویت، افراد صاحب حساب کاربری یعنی رمز عبور و نام کاربری می شوند که این مراجعان با ورود به حساب کاربری خود به سامانه ابلاغ وارد می شوند و اطلاعات را وارده کرده و با ارسال اطلاع رسانی ابلاغ به تلفن همراه اشخاص، آنها می توانند ابلاغ خود را از طریق اینترنت مشاهده و مطالبه کنند.

وی گفت: بکارگیری هوش قضایی در سامانه الکترونیک قضایی، سامانه جامع آماری سجا، نگهداری شبکه ملی عدالت در سال گذشته، طرح مراقبت الکترونیکی یا دستبند الکترونیکی به صورت آزمایشی و استقرار و راه اندازی جامع منابع انسانی از اهم اقدامات ما در مرکز بوده است. همچنین نظام یکپارچه نرم افزار مالی را از سال گذشته انجام داده ایم. در سال جاری نیز اولین جلسه برای تدوین آیین نامه نظارت الکترونیک برگزار شد که با دستور دادستانی کل کشور بر رفتار دادستان ها در سراسر کشور به صورت الکترونیک نظارت می کند. همچنین سامانه سجل قضایی راراه‌اندازی کرده‌ایم و قصد داریم تفاهم نامه ای را با کلانتری در خصوص ارسال الکترونیکی شکواییه منعقد کنیم.

شهریاری دلیل افزایش پرونده ها را افزایش جمعیت عنوان کرد و گفت:طبیعی است زمانی که جمعیت افزایش می یابد، شاخص های آماری نیز افزایش پیدا می کند. گزارش های ارایه شده مربوط به دادگستری های کل کشور است و معاونتهایی مانند پیشگیری باید در باره آمار و عملکرد خود توضیحات لازم را ارائه دهند.

وی با طرح این سئوال که چرا نرخ رسیدگی در کشور در واحدهای قضایی رو به کاهش است؟ گفت: دلایلی همچون فشار بر قوه قضاییه یک درصد در دادسراها، 5 /1 درصد در دادگاه های عمومی، 5/ 1 درصد در دادگاه های انقلاب، 5/ 7 درصد در دادگاه کیفری یک و 8 درصد در تجدیدنظر باعث شده فشار بر قوه قضاییه افزایش یابد؛ لذا لازم است که مسئولان عالی کشور به این نکته توجه ویژه کنند که این موضوع با این وضعیت اگر ادامه یابد با مشکلات حادتری در قوه قضاییه مواجه می شویم. به عنوان مثال در بازدید بنده  از دادگاه خانواده یکی از قضات عنوان می کرد که ماهانه 300 پرونده را رسیدگی می کند.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از معضلات قوه قضاییه، مانده اجرای احکام است.  احکامی که در سال 94 نسبت به سال ماقبل(93)  اجرا نشده، افزایش داشته است. در حوزه اجرای مدنی میانگین رشد درصدی احکام اجرا نشده در هر سال 5 درصد بوده است و در اجرای احکام کیفری هم شاهد افزایش 10 درصدی بوده ایم که این امور مربوط به عدم امکانات کافی در قوه قضاییه می شود.

شهریاری به شروع آزمایشی طرح دستبند الکترونیکی در قالب مجازات‌های جایگزین زندان اشاره کرد و گفت: باید دستورالعمل‌های خاص در این باره تدوین و بودجه مورد نیاز نیز تامین شود. ما در حال حاضر منتظر تصویب آیین نامه و انعقاد قرارداد هستیم.

وی در حاشیه بازدید خبرنگاران از طرح پایلوت مراقبت الکترونیکی زندانیان (دستبند الکترونیکی) گفت: طرح پایلوت مراقبت الکترونیکی که به کمک سازمان زندان ها راه اندازی شده است تعداد محدودی از زندانیان را شامل می شود. این طرح فعلا به صورت آزمایشی است و محدوده هایی که قاضی برای زندان تعریف کرده را نشان می دهد و در سامانه ثبت شده است.

انتهای پیام