به گزارش ایسنا، روزنامه شرق نوشت: «موضوع افشای فیش‌های حقوقی نجومی از ماه گذشته و با انتشار فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی رسانه‌ای شد؛ موضوعی که به استعفای مدیر آن انجامید اما این پایان ماجرا نبود. بعد از بیمه مرکزی نوبت به فیش ٢٣٠میلیونی مدیرعامل بانک رفاه رسید. بعد از آن هم نوبت به بانک تجارت رسید. برخی از سایت‌های خبری هم از حقوق میلیونی رئیس صندوق توسعه ملی نوشتند. در این میان البته برخی دیگر از مدیران هم فیش‌های حقوقی خود را منتشر کردند تا این شائبه دامن‌گیرشان نشود.
رضا صالحی‌امیری، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی با انتشار تصویر فیش حقوقی خود در کانال تلگرامش نوشت: «به دنبال پیشنهاد برخی دوستان و در راستای شفافیت و پاسخ‌گویی به افکار عمومی، فیش حقوقی اسفند ١٣٩٤ خود را که قبل از طرح مسائل اخیر است، منتشر می‌کنم. البته طبق قانون این حقوق در سال ٩٥ شامل ١٢ درصد افزایش شده است. معتقدم سطح پرداخت حقوق در دولت عادلانه و در چارچوب قانون است و اگر موارد خاصی، چه در دولت و چه در خارج از دولت، حقوق‌های نامتعارف پرداخت شده، حتی اگر چارچوب قانونی داشته باشد، نیازمند بررسی و برخورد است.»
با این حال عده‌ای از فعالان سیاسی هم موضوع حقوق‌ها را اهرمی از سوی مخالفان برای تضعیف دولت ارزیابی کردند اما واقعیت این است که چه این موضوع مربوط به این دولت باشد و چه بازمانده اقدامات دولت قبل، حالا که رو شده و متخلفان هم مشخص شده‌اند، وظیفه دولت برخورد و البته تغییر این رویه است. عزمی که دولت آن را آغاز کرده و طبیعتا با توجه به موج تبلیغاتی که مخالفان آن به راه انداخته‌اند، باید از همه ابزار رسانه‌ای خود برای پاسخ دادن به افکار عمومی و اقناع آنها استفاده کند.
آغاز بررسی دریافتی مدیران دولتی
محمدباقر نوبخت در گفت‌وگویی که دراین‌باره با خبرگزاری فارس داشت، گفت: «به دستور رئیس‌جمهور بررسی حقوق‌های دریافتی مدیران در دستگاه‌های اجرایی آغاز شده و با متخلفان و مدیرانی که در انجام وظیفه خود کوتاهی داشته و مرتکب تخلف شده‌اند، برخورد خواهد شد و عزل می‌شوند.» او با اشاره به نامه رئیس‌جمهور درباره برخورد با متخلفان دریافت حقوق‌های نامتعارف و همچنین تأکید بر عزل مدیران متخلف گفت: «بنا بر این دستور هم‌اکنون بررسی حقوق‌های دریافتی مدیران در تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی آغاز شده و قطعا با متخلفان و مدیرانی که در انجام وظیفه خود کوتاهی داشته و مرتکب تخلف شده‌اند، برخورد خواهد شد و قطعا عزل می‌شوند. آقای رئیس‌جمهور و دولت به این موضوع حساسیت ویژه‌ای دارند و گزارش بررسی‌های صورت گرفته در این رابطه به مردم اعلام می‌شود.» سخنگوی دولت همچنین گمانه‌زنی‌های مربوط به تغییرات در کابینه را هم مجددا تکذیب کرد.
عمده اینها میراث قبلی‌هاست
غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران با بیان اینکه فکر نمی‌کند در این دولت و در این سه سال برخی حقوق‌ها این چنین افزایش چشمگیر یافته باشد، به ایلنا گفت: عمده اینها میراث قبلی‌هاست. در دولت قبل آن قدر فجایع مالی و فسادهای اقتصادی گسترده بود که مسئله‌ای مثل حقوق‌های چند ده میلیونی عده‌ای در برابر این مفاسد، موضوع قابل‌توجهی نبود.»
او گفت: «علت اساسی بخشی از این مسائل به بر هم خوردن سازمان‌ها و تشکیلاتی که در گذشته سقف و کف پرداخت‌ها را تعیین می‌کردند، بازمی‌گردد. در دولت گذشته سازمان برنامه و سازمان امور اداری و استخدامی منحل شد و به طور کلی بی‌اعتنایی به روابط و مقررات مالی و اداری یکی از ویژگی‌های دولت قبل بود.»
او تأکید کرد: «افکار عمومی می‌داند که این دولت با دولت گذشته و فجایع اقتصادی آن قابل‌مقایسه نیست. حتی اگر بپذیریم که همه این خطاها متعلق به این دولت است، باز هم به اندازه یک‌درصد حیف‌ومیل‌ها و مفاسدی که در دولت قبل اتفاق افتاد و جو سازان امروز برابر آن سکوت کردند، نیست.»
او یادآور شد: «از سوی دیگر هم نباید صِرف این که طرفدار این دولت هستیم، نقص و خطایی را نادیده بگیریم. امیدواریم نیروهای کیفی هم به توسعه و سازندگی بیندیشند و موقعیت‌های شغلی را ابزار منافع شخصی نکنند.»
کرباسچی با تأکید بر این که باید خیلی شفاف در این مورد با مردم صحبت کرد، گفت: «اگر هم قوانین به گونه‌ای تنظیم شده که چنین اجازه‌ای را به برخی می‌دهد، باید این مقررات اصلاح شود.»
مربوط به دولت یازدهم نیست
حجت‌الاسلام رسول منتجب‌نیا، قائم‌مقام حزب اعتماد ملی هم در گفت‌وگو با ایلنا در همین باره با ذکر خاطره‌ای یادآور شد: «به خاطر دارم در دوره سوم مجلس وقتی دولت نظام پرداخت را ارائه کرد، به این امید در مجلس تصویب شد که با این گونه تبعیض‌ها مقابله شود و نوعی هماهنگی و نزدیکی بین پرداخت‌ها و دریافت‌ها وجود داشته باشد. حقوق‌ها باید متناسب با کار و تخصص افراد و متناسب با شرایط مملکت پرداخت شود.»
او افزود: «بعد از تصویب نظام هماهنگ پرداخت، روشی که برخی از مدیران به کار بردند تأسیس شرکت‌های دولتی حاشیه‌ای بود. مدیران این شرکت‌ها دریافت‌های نجومی داشتند و در دوره اصلاحات تا حدی با این شرکت‌ها برخورد شد ولی آنها راه‌های دیگری را برای تأسیس این شرکت‌ها پیدا کردند.»
منتجب‌نیا با تأکید بر این که تاریخچه این پرداخت‌های نجومی مربوط به دولت یازدهم نیست، گفت: «در همه دولت‌ها این پرداخت‌ها وجود داشته است و هر دولتی تلاش کرده به نوعی با آن مقابله کند. با این تفاوت که در دولت‌های نهم و دهم مدیران دولتی از این که این دریافت‌ها و پرداخت‌ها هر چه نجومی‌تر باشد، ابایی نداشتند. از نظر آنها این مسئله اشکالی نداشت تا جایی که حتی قبح اختلاس هم در دولت‌های نهم و دهم از بین رفته بود. بعد از پیروزی انقلاب، اختلاس پدیده شومی شناخته می‌شد و معتقد بودیم در رژیم گذشته اختلاس و دزدی از بیت‌المال وجود داشته است اما در نظام جمهوری اسلامی چنین چیزی به هیچ عنوان متصور نبود.»
پیگیری حقوق‌های نامتعارف جزء برگ‌های برنده دولت است
او تأکید کرد: «این فرافکنی است کسی بخواهد تبعیض در پرداخت‌ها را به عنوان اهرمی علیه دولت روحانی به کار ببرد و به دولت حمله کند. همین که این دولت با جرأت و جسارت در پی برخورد با این پدیده است، جای تقدیر دارد.»
قائم‌مقام حزب اعتماد ملی افزود: «دولت‌های نهم و دهم هیچگاه جسارت برخورد با مفاسد را نداشتند؛ در حالی که رئیس‌جمهور امروز دستور مؤکد برای پیگیری این پرداخت‌ها را صادر کرده است و باید مسئولان تا حصول نتیجه پیگیری‌های خود را پیش ببرند.»
او با تأکید بر این که پیگیری حقوق‌های نامتعارف جزء برگ‌های برنده دولت یازدهم است، گفت: «همچنان‌که حزب اعتماد ملی و احزاب اصلاح‌طلب به مسئله پرداخت‌های کلان انتقاد دارند، منتقدان هم باید دولت را در مقابله با این پدیده شوم همراهی و حمایت کنند.»
او گفت: «در این میان مسائل ملی نباید به سرعت و به صورت شتاب‌زده رسانه‌ای شود اما وقتی رسانه‌ای شد و مردم متوجه آن شدند، اگر مسئولان کوتاه بیایند، تمام نظام زیر سؤال می‌رود. مردم باید بتوانند به مسئولان خود اعتماد کنند. وقتی اتهامی در سطح جامعه مطرح می‌شود، همه دستگاه‌ها باید تلاش کنند و باید دادگاه برگزار شود و مردم قضاوت کنند. نمی‌توان در اتاق‌های در بسته کسی را تبرئه یا محکوم کرد. دادگاه‌هایی که جنبه ملی دارد، باید به صورت علنی برگزار شود.»
روحانی و جهانگیری به شدت پیگیر هستند
در همین رابطه حجت‌الاسلام محمد اشرفی اصفهانی به جماران گفت: «سابقه این قضیه مربوط به دولت‌های قبل بوده است ولی نمی‌دانم که دقیقا از چه دولتی این روند آغاز شد اما خود آقای روحانی و معاون اول ایشان به شدت پیگیر این قضیه هستند. کسانی حتی بازنشسته هم شده‌اند ولی هنوز حقوق‌های بالایی می‌گیرند که باید این موضوع تعدیل و با آنها برخورد شود.»
عضو هیأت نظارت بر تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری با بیان این که بنده یک سال پیش یک نمونه از این موارد را افشا کردم، گفت: «بنده در یکی از مصاحبه‌هایم در سال گذشته به حقوق یکی از مدیرانی که در حال حاضر از خدمت منفصل شده است، اشاره کردم و مبلغ حقوق دریافتی این فرد را که ماهیانه ٦٠ میلیون تومان بود، افشا کردم. اما این مسئله برای من مشکل‌ساز شد.»
او در ادامه درباره هدف و نیت منتشرکنندگان آن فیش‌ها گفت: «از طرف دیگر کسانی که به این شکل، فیش‌های حقوقی مدیران را منتشر می‌کنند، از این کارشان هدفی دارند و هدفشان برخورد و تضعیف دولت است.»
او ادامه داد: «سال آخر دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی است و مخالفان می‌خواهند در این یک سالی که تا انتخابات ریاست جمهوری ٩٦ باقی مانده است، با آلوده‌کردن فضا، ذهنیت مردم را نسبت به دولت خراب و آنها را به سمت دیگری منحرف کنند.»
انتهای پیام