به گزارش خبرنگار ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه مراسم سالروز جهانی مبارزه با موادمخدر در پاسخ به این پرسش که چه میزان مواد مخدر از مرزهای ایران ترانزیت می‌شود؟ اظهار کرد: موضوع ترانزیت موادمخدر با شبکه‌های بین‌المللی قاچاقچیان مرتبط است که از افغانستان شروع می‌شود و تا غرب اروپا را در بر می‌گیرد.

وی ادامه داد: در اجلاس امسال نیویورک و وین به سازمان ملل و معاونت مربوطه در حوزه موادمخدر پیشنهادی دادیم و اعلام آمادگی کردیم که اجلاس مشترکی در ایران با حضور 31 کشور که در مسیر ترانزیت قرار دارند برگزار شود تا بتوانیم با همکاری جمعی این موضوع را پوشش دهیم.

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه در افغانستان به طور متوسط سالانه 5000 تن موادمخدر بهره‌برداری می‌شود، گفت: بیش از 4000 تن از این محصول وارد بازارها بین‌المللی می‌شود و ما در ایران سال گذشته 560 تن کشفیات داشتیم که برآوردهای کارشناسان نشان می‌دهد احتمالا همین مقدار هم مصرف داریم.

رحمانی فضلی افزود: آنچه که مهم است، این است که روند برخورد و کشف موادمخدر در ایران روند افزایشی بوده و 13 درصد رشد را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه مقام معظم رهبری موضوع موادمخدر را در اولویت آسیب‌های اجتماعی و مقابله با آن قرار داده است و برنامه‌ریزی‌های فوق‌العاده‌ای در این زمینه صورت گرفته، امیدواریم بتوانیم این کشفیات را افزایش دهیم.

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره تغییر قانون موادمخدر و اعدام قاچاقچیان عنوان کرد: رییس قوه قضاییه دستور داد تا کمیته‌ای در دادستانی تشکیل شود برای بازنگری در قانون موجود که امروز دادستان کل کشور نیز اعلام کرد  که این کمیته فعال شده و دستگاه‌ها و کارشناسان می‌توانند اگر پیشنهادی دارند ارائه کنند.

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در پاسخ به این سوال که در زمینه پیشگیری و مبارزه مصرف مواد مخدر کدام دستگاه‌ها ضعف عملکردی بیشتری داشته‌اند گفت: مقام معظم رهبری در روند کلی مساله از سال‌های گذشته تاکنون توقع و انتظاری که داشته‌اند این بو دکه باید برخوردهای جدی‌تری صورت می‌گرفته است. ایشان با عنایت به اهمیت موضوع، سه جلسه سه ساعته با سران قوا داشتند  که دو جلسه ابتدایی به طرح موضوع و گزارش‌گیری اختصاص داشت و جلسه سوم که قرار است آبان‌ماه برگزار شود، دستور کاری دارد که براساس آن همه دستگاه‌ها باید در این شش ماه کار فوق‌العاده انجام دهند و آن را به محضر ایشان گزارش کنند. البته وزات کشور به عنوان متولی شورای اجتماعی مامور شده تا هماهنگی‌های لازم را انجام دهد. ما تقسیم کار ملی را انجام دادیم و ابلاغ کردیم و از دستگاه‌ها خواسته‌ایم که کارهای فوق‌العاده‌شان را به ما اعلام کنند. سر 6 ماه باید حتما اقدامات انجام شده از سوی دستگاه‌ها ارائه شود.

رحمانی‌فضلی درباره موادمخدر صنعتی نیز گفت: در زمینه مبارزه با موادمخدر صنعتی توفیقات خوبی داشتیم که از جمله آنها می‌توان به کشفیات پیش‌سازها اشاره کرد. میزان کشفیات پیش‌سازهای ما بالا بود به نحوی که قیمت موادمخدر صنعتی از 20 میلیون به 80 میلیون تومان در هر کیلوگرم رسید البته در انتهای سال گذشته قیمت موادمخدر صنعتی 55 میلیون تومان شد که علت آن واردات از شرق کشور بود.

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر تاکید کرد: مبارزه جدی با موادمخدر صنعتی ضروری است و ما مقابله با توزیع پیش‌سازها را در اولویت کاری خود قرار داده‌ایم.

انتهای پیام