بروجردی در جمع خبرنگاران:

هیچ کشوری حق نقض تابعیت افراد خود را ندارد

علاءالدین بروجردی اولویت‌های چهارگانه‌ای را برای کار کمیسیون امنیت ملی در دوره دهم مجلس برشمرد و گفت که این اولویت‌ها شامل حفظ امنیت پایدار، حفظ منافع ملی در عرصه‌ هسته‌ای، پرداختن به مسائل مرتبط با سیاست خارجی بر اساس سیاست‌گذاری‌ها و رهنمودهای رهبری و تقویت بنیه دفاعی به ویژه قدرت موشکی است.

به گزارش ایسنا، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جمع خبرنگاران با توجه به آغاز به کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس دهم اولویت‌ها و سیاست‌های این کمیسیون را تشریح کرد.

بروجردی اولین اولویت این کمیسیون را حفظ امنیت پایدار و کمک به ارگانهای اطلاعاتی و امنیتی خواند و گفت: با توجه به این که وزارت اطلاعات سپاه پاسداران و ناجا کارنامه‌ موفقی را ظرف سالهای اخیر به ملت ما عرضه کرده این موضوع بسیار قابل تقدیر و سپاسگزاری است.

وی ادامه داد: پدیده سفر تکفیری‌ها به عنوان تروریست‌های دست پرورده آمریکا، انگلیس، و رژیم صهیونیستی برای بدنامی اسلام و کشتار بی رحمانه مسلمانان با حمایت آمریکاو همپیمانان منطقه‌اش را شاهد هستیم که خوشبختانه امروز اراده دولت‌ها و نیروهای مردمی در کشور عراق و سوریه حاکی از آغاز افول نیروهای تکفیری در این کشورها است که ما این موضوع را به دولت‌های عراق و سوریه تبریک می‌گوییم.

به گفته‌ی بروجردی، انسداد مرزها با هدف مقابله با اشرار و تروریست‌ها از محورهای مهم اقدامات حفظ امنیت پایدار است.

رئیس کمیسیون امنیتملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه گفت: مبارزه با قاچاق کالا و انسان که امنیت اقتصادی و عمومی کشور را مورد تهدید قرار می‌دهد باید با جدیت و قاطعیت ادامه یابد. کمیسیون امنیت از انجام این مبارزه با جدیت حمایت می‌کند.

بروجردی اولویت دوم کمیسیون را حفظ  منافع ملی در عرصه‌ هسته‌ای عنوان و اظهار کرد:‌ رصد تحولات اجرای برجام و توجه ویژه به رفع تحریم‌ها در مرحله‌ی پسابرجام در چارچوب رهنمودهای رهبری با توجه به مصوبه‌ قانونی مجلس در مورد برجام مورد توجه کمیسیون امنیت است که باید طبق قانون هر 6 ماه یک بار گزارشی را تقدیم نمایندگان و همه ملت کند.

وی افزود:‌طبق بند سوم مصوبه مجلس در مورد برجام ناظر بر الزام دولت، به اقدام متقابل در صورت عدم اجرای برجام توسط طف‌های مقابل در جهت توقف همکاری‌های داوطلبانه و توسعه برنامه صلح آمیز مورد توجه است به گونه‌ای که می‌توان ظرف دو سال ظظرفیت غنی سازی را به صدر 90 هزار سو افزایش داد. این مصوبه قانونی با جدیت دنبال می‌شود و این همان آتش زدنی است که رهبری به آن اشاره کردند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی   و سیاست خارجی مجلس اولویت سوم این کمیسیون را پرداختن به مسائل مرتبط با سیاست خارجی بر اساس سیاست‌گذاری‌ها و رهنمودهای رهبری برشمرد و افزود:‌حمایت همه جانبه از مقاومت و مردم مظلوم فلسطین  تا آزاد سازی همه سرزمین‌های اشغالی مد نظر است که روز جهانی قدس هم فرصت مناسبی رای عرض انددام امت اسلامی در جهت تحقق این هدف مقدس است.

به گفته وی، حمایت از حزب‌الله لبنان، جهاد اسلامی و همه نیروهای مقاومت، حمایت مردم مظلوم یمن ، بحرین، سوریه، و عراق، و مقابله جدی با نیروهای تروریست‌ تکفیری در منطقه در کنار برنامه‌های گسترش هر چه بیشتر روابط با کشورهای منطقه به ویژه همسایگان مورد توجه خاص کمیسیون است.

وی گفت که تقویت دیپلماسی پارلمانی و اقتصادی با محوریت اقتصاد مقاومتی از فرازهای دیگر مربوط به اولویت سوم در عرصه‌ی سیاست خارجی به شمار می‌آید.

بروجردی اولویت جهارم کمیسیون را تقویت بنیه‌ی دفاعی به ویژه قدرت موشکی عنوان و اظهار کرد:  سیاست‌های  دفاعی جمهوری اسلامی بازدارنده است و متوجه هیچ کشوری نیست. ما کشوری هستیم که 8 سال درگیر جنگ بی رحمانه تحمیلی بوده و به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم یک بار دیگر چنین توطئه‌ای علیه ملت و کشورمان شکل بگیرد. لازمه‌ی چنین امری تحقق روز مره‌ بنیه‌ی دفاعی و بالا بردن توان قدرت موشکی به عنوان مهمترین عامل بازدارنده است که کمیسیون سیاست‌های حمایتی را در این رابطه مد نظر دارد.

به گزارش ایسنا، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه با اشاره به اقدام اخیر بحرین در سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم گفت: جنایت حاکم رژیم بحرین علیه مردم مظلوم این کشور و به شهادت رساندن صدها مرد، زن و کودک، نماد بارز نقض حقوق بشر است. آنها کار را به جایی رساندند که بر خلاف همه‌ی موازین بین‌المللی تابعیت آیت‌الله شیخ عیسی قاسم را سلب کردند.

وی توضیح داد: طبق دو توافق قانونی حقوق سیاسی و مدنی و حقوق اجتماعی و فرهنگی مصوب 1966 سازمان ملل که بحرین نیز آن را تصویب کرده است هیچ کشوری حق نقض تابعیت افراد خود را ندارد؛ حتی اگر آن افراد جنایتکار باشد. چه برسد به شخصیت برجسته و عالم بزرگ همچون شیخ عیسی قاسم که بر خلاف همه موازین حقوقی و بین‌المللی این کار صورت گرفته است و بدون تردید آثار آن علیه امنیت کشور خودشان خواهد بود.

وی تاکید کرد که وظیفه‌ی دبیر کل سازمان ملل که باید  به دفاع از مصوبات این سازمان بپردازد اقدام قاطع در برابر این رفتار است.

وی در پایان با محکوم کردن بمباران وحشیانه در طول یک سال گذشته مردم مظلوم یمن توسط آل سعود گفت: این اقدام نقض آشکار حقوق بشر است که آمران این جنایت باید در دادگاه بین‌المللی محاکمه شوند.

انتهای پیام

  • سه‌شنبه/ ۱ تیر ۱۳۹۵ / ۱۰:۳۷
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 95040100217
  • خبرنگار : 71234