به گزارش خبرنگار میراث فرهنگی ایسنا، حدود 29 سال پیش خانه «نصیرالدوله» را که به زباله‌دانی ساکنان بن‌بست مدرس در خیابان میرزا محمود وزیر تبدیل شده بود، اشتباها و به جای خانه‌ی «مدرس» ثبت ملی کردند، خانه‌ای با دو هزار متر مربع مساحت و باقی‌مانده از دوره‌ی فتحعلی‌شاه قاجار که در زمان آغاز کار برای مرمت و قدری سروسامان دادن چیزی حدود 400 تن خاک که از تخریب بنا و زباله‌های مردم در آن انباشته شده بود، از آن خارج کردند،‌خانه‌ای که براساس اظهارنظرهای کارشناسان میراث فرهنگی از نظر معماری و عناصر یک خانه‌ی قدیمی ایرانی، یکی از کامل‌ترین خانه‌های تهران است و باید پس از مرمت به‌عنوان موزه‌ی معماری با کاربری فرهنگی استفاده شود، اما ...

هر چنداین خانه از زمان تخلیه‌ی آوارهای قاجاری‌اش تا امروز، در کنار مرمت‌های اضطراری‌اش، بر سر مالکیت مجادله‌های حقوقی زیادی به چشم دیده، اما احتمالا تا امروز موجودی که قصد نابودی‌اش را داشته، درک نکرده بود و حالا چند روزی است با او در یک خانه به سرمی‌برد.

روش قدیمی آب بستن به پای دیوارهای خانه و پی‌بست بنا این روزها قوی‌تر از هر لودر و ماشین کوکی دیگری کمر به نابودی‌«خانه نصیرالدوله» کرده است.

این عکس از لای درز کالسکه‌رو خانه نصیرالدوله در روز جمعه (28 خرداد) گرفته شده است

گواه این ادعا نیز عباس تقی خانی، کارشناس مرمت دفتر تسهیل‌گری اودلاجان است. او در این زمینه به خبرنگار ایسنا می‌گوید: از یک هفته گذشته هر زمان که از لای درز در کالسکه‌رو به خانه نگاه می‌کنم این آب را می‌بینم و تقربیا هر روز نیز میزان این آب بیشتر می‌شود.

به گزارش ایسنا، به نظر می‌رسد تخریب خاموش «خانه نصیرالدوله بدر» با به آب بستن به این بنای نفیس و قاجاری آغاز شده است، اما چه کسی و چرا این کار را انجام می‌دهد؟

حمیدرضا حسینی، خبرنگار و پژوهشگر حوزه تاریخ در این زمینه اظهار کرده است: این خانه در اوایل دهه 1380 بالاخره توسط سازمان میراث فرهنگی به مبلغ یک میلیارد و 150 میلیون تومان خریداری شد، این در حالی بود که این مبلغ از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای خرید خانه مدرس تخصیص داده شده بود، از سوی دیگر چون خانه نصیرالدوله در رهن بانک کشاورزی بود، دادگاه اسناد مالکیت سازمان میراث فرهنگی را باطل اعلام کرد.

او ادامه میدهد: از مدتی پیش کپی یک حکم روی دیوار و در ورودی خانه نصیرالدوله نصب شده است. بر این اساس بانک کشاورزی شکایتی را از دو خوانده و سازمان میراث فرهنگی در شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران مطرح کرد و با استناد به این‌که خانه مذکور در زمان فروش در رهن بانک کشاورزی بوده و مالک بدون اجازه این بانک، حق تصرف یا انتقال آن به دیگری را نداشته، خواهانِ بازگشت به وضع سابق شده است.

وی می‌گوید: باتوجه به دادنامه‌ای که در تاریخ بیست دی ماه 1390 صادر شده، شعبه رسیدگی کننده، سند قطعی مالکیت سازمان میراث فرهنگی بر خانه تاریخی نصیرالدوله را باطل کرده و شخص دیگر به عنوان مالک این خانه به رسمیت شناخته است. بنابراین سازمان میراث فرهنگی، ‌علاوه بر پرداخت بیش از یک میلیارد تومان برای خرید این خانه در 10 سال گذشته، حدود 500 میلیون تومان نیز در طول چند سال گذشته برای مرمت اضطراری این بنا هزینه کرد.

براساس دیده‌های خبرنگار میراث فرهنگی ایسنا در روز جمعه (28 خرداد) از در ورودی خانه نصیرالدوله و ساختمان‌های اطراف آن، البته از مدتی پیش با حذف کپی حکم شکایت بانک کشاورزی، حالا کپی نامه‌ای از اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران روی در ورودی و حتی تابلوی سازمان معرفی زیباسازی خودنمائی می‌کند، اطلاعیه‌ای که روی ‌آن نوشته است؛ «این ملک یک اثر ثبتی و تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی است و با توجه به طرح دعوی قانونی در مراجع قضائی هر گونه دخل و تصرف، ورود یا نصب هر گونه اعلامیه و برگه مستوجب پیگرد قانونی از مراجع ذی‌صلاح خواهد بود. (اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان تهران)»

انتهای پیام