اسماعیل جلیلی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، ورود به عرصۀ دیپلماسی اقتصادی را یک ضرورت انکارناپذیر دانست و گفت: ارتقاء توانمندی دیپلمات‌های سنتی برای تبدیل آنها به دیپلمات‌های اقتصادی و همچنین سرمایه گذاری و پرورش نسل جدیدی از دیپلمات‌ها برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی حائز اهمیت حیاتی است.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حصول نتایج اقتصادی پسا برجام مستلزم اقدام‌های چند جانبه ای است که هرچند اختیار آن از وزارت خارجه آغاز می شود اما در ادامه به مدیریت بخش اقتصادی دولتی و بخش غیر دولتی می رسد، افزود: مذاکرات دیپلمات های کشورمان در آوردگاه جهانی و تمرکز آنها بر بهره گیری حداکثری از استراتژی و سناریوهای دیپلماسی سنتی کشورمان در عمل نشان داد، نادیده گرفتن نقش آفرینی دیپلماسی اقتصادی می تواند نتایج یک اقدام بزرگ را با مشکل و یا چالش مواجه نماید.

وی با اشاره به اینکه دیپلماسی اقتصادی کشورمان کمترین نقش را در مذاکرات و پس از آن ایفا نمود، و منجر به عدم بهره گیری حداکثری از نتایج این اقدام بزرگ تاریخی شد، توضیح داد: علیرغم ظرفیت بالایی که دیپلماسی اقتصادی و بازیگران غیر دولتی این عرصه دارند، متاسفانه منتظر اقدام دولت برای نقش آفرینی خود هستند و این ظرفیت را نادیده گرفته اند ، تاکنون پاسخ به انتظارات نداده اند و همچنان منتظر اقدام دیپلماسی سنتی هستند و بیشتر به نظاره گر تبدیل شده اند .

جلیلی با تاکید بر ایکه بخش غیردولتی باید به صورتی مشابه دولت ، درگیر رقابت تنگاتنگ برای کسب دستآوردهای اقتصادی شود ،اظهارکرد: بخش غیر دولتی باید هم زمان با دولت برای شکل دادن به اقدام های مختلف در حوزه بین المللی به گونه ای که تضمین کنندۀ منافعشان باشد همکاری کند و برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی رقابت کند و سایر کشورها را کنار زده تا بتواند دسترسی به بازار را برای شرکت‌های هموطن خود فراهم کند و همچنین در بازار داخلی نیز از طریق ایجاد موانع تجاری برای رقبای خارجی، اقتصاد داخلی را مورد حمایت قرار دهد.

این عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات در مجلس نهم خاطر نشان کرد:امروز دیپلماسی صرفا" حوزۀ انحصاری در وزارت امور خارجۀ دولت نیست، بلکه آن‌ را به کارگیری هوش و تدبیر درهدایت روابط رسمی میان حکومت‌های دولتهای مستقل تعریف می‌کنند ، که در آن مرزهای حرفه ای دیپلماسی را از بین برده و ادعاهای دیپلمات‌های سنتی را به چالش کشیده است  .

جلیلی با اشاره به ورود بازیگران متعدد دولتی و غیردولتی به عرصۀ دیپلماسی اقتصادی تصریح کرد: با گسترش قلمروهای اقتصادی و اتحادهای بزرگ بین شرکت‌های فراملی و جهانی، دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزاری نوین و قدرتمند در فضای بین الملل برای پیشبرد سیاست‌های خارجی در برابر دیپلماسی سنتی قرار گرفته است.

وی در ادامه به اهمیت بهره گیری مناسب از فن دیپلماسی برای افزایش فرصت‌ها در زمینۀ جذب سرمایه های خارجی، انتقال فنآوری، صدور خدمات و گسترش تجارت خارجی، سهم بری از بازارهای جهانی و حفظ منافع خود در برابر تهدیدات ، چالش‌ها و تکانه های اقتصاد جهانی اشاره کرد و افزود:حوزه دیپلماسی کشور نیازمند تخصص های دیپلماتیک اقتصادی سازنده به منظور تامین منافع خود در چارچوب فضای جدید می باشد.
وی خاطرنشان کرد: وزارت امور خارجه باید ظرفیت‌های سازمانی خود را برای مواجهه و تعامل با بازیگران غیردولتی و سایر وزارتخانه های اقتصادی در داخل به گونه ای افزایش دهد که بتوانند در فضای پیچیده و مرزهایی که همپوشانی اقتصادی و سیاسی دارد در چارچوب فضای دیپلماسی اقتصادی بخوبی عمل کنند. در غیر اینصورت پرورش یافتگان مکتب دیپلماسی سنتی با مشکلات و چالشهای عمده ای در انجام ماموریت‌های خود مواجه خواهند شد.

جلیلی با تاکید براینکه دیپلماسی اقتصادی ابزار مناسبی برای تحقق منافع بین المللی فراهم می آورد و سرعت دستیابی به نتایج ملموس اقتصادی را در پسابرجام برای کشور رقم می زند، اظهارکرد: تاخیر در بهره گیری از این ظرفیت موثر، استراتژی های ملی را در کنش با دولتهایی که به عنوان بازیگران بین المللی سهم بری بالایی دارند ، ناکارآمد و هزینه های فرصتهای از دست رفته را در اقتصاد بین الملل برای کشورمان افزایش می دهد.

انتهای پیام