به گزارش خبرنگار ایسنا، علیرضا دائمی امروز در نشست خبری با اشاره به چالش‌های اصلی صنایع آب و برق کشور گفت: اکثر طرح‌های آبی در دهه ۸۰ و بیشتر براساس تمایلات و فشارهای مقام‌های محلی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعریف شده است.
به گفته وی براساس اولویت‌های انجام شده پیش‌بینی میشود که حداقل یک سوم این طرح‌ها از نظر حجمی به ویژه در مقوله سد‌سازی تعدیل و بازنگری شود که از جمله آنها توقف هفت طرح سد‌سازی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه است.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با بیان این که اخیرا بر اساس قوانین ایجاد شده امکان اجرای این طرح‌ها ایجاد شده است، اظهار کرد: در خصوص برخی از این طرح‌ها باید تجدید‌نظر صورت بگیرد و همچنین برخی از این طرح‌ها نیز باید به بخش خصوصی واگذار شود.
دائمی در خصوص طرح‌های نیمه‌تمام در حوزه برق کشور تصریح کرد: تعداد طرح‌هایی که به صورت نیمه‌تمام در صنعت برق کشور وجود دارد بسیار کم و عمدتا در بخش پست‌های فشارقوی است.
هیچ افزایش قیمتی در آب و برق صورت نمی‌گیرد
وی در خصوص وضعیت تعرفه‌های صنعت آب و برق در سال جاری اظهار کرد: تاکنون هیچ تغییری در افزایش قیمت آب و برق رخ نداده و برنامه‌ای نیز برای افزایش آب و برق در سال جاری نداریم.
به گفته معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو این در حالی است که وزارت نیرو معتقد است که تعرفه‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که مشترکان به مدیریت مصرف هدایت شود.
دائمی ادامه داد: قانون به دولت اجازه افزایش تعرفه‌های آب و برق را داده، اما دولت با توجه به ملاحظاتی که دارد تمایلی برای افزایش قیمت در این دو حوزه ندارد.
وی در خصوص تاثیر برجام بر صنعت آب و برق بیان کرد: پس از برجام مذاکرات متعددی برای سرمایه‌گذاری در صنعت آب و برق صورت گرفت که بزرگ‌ترین آن قرار‌داد ۵۰۰۰ مگاوات تولید برق با شرکت یونیک بوده است.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو اظهار کرد: بر اساس این قرار‌داد قرار بر این شده که واحد‌های نصب شده راندمان بالای ۶۰ درصد داشته باشند و در زمینه‌ی انتقال دانش فنی نیز مبادلاتی صورت بگیرد.
کاهش صادرات برق به شمال عراق
دائمی در خصوص آخرین وضعیت صادرات برق گفت: وزارت نیرو براین باور است که ایران می‌تواند به عنوان هاب انرژی در منطقه شناخته شود به‌طوری که به اروپا نیز صادرات برق داشته باشیم.
وی با بیان این‌که در شرایط فعلی به دلیل عدم امنیت در شمال عراق میزان صادرات به این منطقه کاهش پیدا کرده، اضافه کرد: در حال حاضر تبادل برق ۱۲ تا ۱۳ میلیارد تومان تخمین زده میشود.
شروط انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با اشاره به انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی بیان کرد: وزارت نیرو مخالفاتی برای استفاده از اب‌های غیرمتعارف ندارد، چرا که بیش از ۱۰۰۰ میلیارد مترمکعب ذخیره آبی در دریای خزر وجود دارد.
دائمی با بیان این‌که برای اجرایی شدن این طرح دو شرط رعایت نکات زیست‌محیطی و توجیه اقتصادی بسیار مهم است، ادامه داد: برای انتقال آب به سمنان اگر این دو شرط محقق نشود نمی‌توانیم این طرح را اجرایی کنیم.
به گفته وی این طرح پس از انجام مطالعات لازم اجرایی شد، اما به دلیل نبود مجوز زیست‌محیطی سرعت نگرفت و باید گفت تا زمانی که مجوز زیست‌محیطی صادر نشود، این طرح نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد.
مدیریت مصرف تنها راه گذر از خاموشی
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو در خصوص وضعیت صنعت برق اظهار کرد: در حال حاضر کل ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های کشور ۷۶ هزار و ۴۳۷ مگاوات است و ایران رتبه ۱۴ دنیا و رتبه اول خاورمیانه را در تولید برق دارد.
دائمی تصریح کرد: در طول دو ماهی که از سال ۱۳۹۵ گذشت ما توانستیم ۳۴۲ مگاوات به واحد‌های سیکل ترکیبی اضافه کنیم که تا پایان سال باید مجموعا براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته ۳۶۶۴ مگاوات دیگر نیز به این مجموعه اضافه شود.
وی با بیان این‌که حوالی ساعت‌های ۲ تا ۳ بعدازظهر میزان مصرف برق به بیش از ۵۰ هزار مگاوات می‌رسد، گفت: سالانه هشت درصد میزان پیک افزایش پیدا می‌کند که با توجه به این شرایط باید گفت که مدیریت مصرف تنها راه گذر از خاموشی است.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با بیان این‌که تلاش وزارت نیرو این است که در تابستان امسال هیچ‌گونه کمبودی در تولید برق نداشته باشیم، ادامه داد: میزان مصرف برق صنایع ۳۳ و کشاورزی ۱۶ درصد است. لذا با ایجاد پاداش‌هایی سعی شده که میزان مصرف صنایع و کشاورزی مدیریت شود.
دائمی در خصوص برنامه‌های صورت گرفته در زمینه‌ی پیک‌زایی اظهار کرد: نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی تلمبه ذخیره سیاه‌بیشه نقش مهمی در این زمینه داشته است، علاوه بر این در سال ۱۳۹۴ وزارت نیرو توانست ۴.۵ درصد میزان هدررفت شبکه را کاهش دهد. همچنین امیدواریم که تا پایان امسال بتوانیم تلفات برق را به زیر ۱۰ درصد برسانیم.
تهاتر بدهی‌های وزارت نیرو با بخش خصوصی
وی بیان کرد: در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ تهاتر بدهی‌های دولت با بخش خصوصی و تعاونی‌ها از طریق اوراق بهادار دیده شده است.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با بیان این‌که سال گذشته از لحاظ مالی با مشکلات زیادی مواجه بوده‌ایم، تصریح کرد: کاهش قیمت نفت وصول اعتبارات طرح‌های عمرانی را با مشکل روبه‌رو کرد تا جایی که کمتر از ۴۰ درصد از طرح‌های عمرانی وزارت نیرو تخصیص اعتبار شد.
دائمی با بیان این‌که دولت برای جبران کمبود اعتبارات ۴۵۰۰ میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی در اختیار وزارت نیرو قرار داد، ادامه داد: علاوه بر این از صندوق توسعه ملی سه میلیارد دلار در حوزه برق اعتبارات تخصیص یافت که بیش از نیمی از تسهیلات استفاده شد.
به گفته وی وزارت نیرو در زمینه طرح‌های آب‌های مرزی اقدامات خوبی داشته تا از هدررفت آب‌های حاشیه‌ای کشور جلوگیری کند و همین مساله توانسته تاثیرات مطلوبی در صنعت آب کشور به جا بگذارد.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با اشاره به تکمیل شبکه آبرسانی روستایی اظهار کرد: ۵۰۰ میلیون دلار برای طرح‌های آبرسانی روستایی اعتبار تخصیص یافت که از این طریق مشکلات بخش گسترده‌ای از مناطق روستایی برطرف شد.
دائمی بیان کرد: علاوه بر این به کمک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ۲۰۰۰ میلیارد تومان فاینانس برای بخش لوله‌‌‌گذاری که تا به حال متوقف بود، تخصیص یافت.
وی تصریح کرد: کل اعتبارات صنعت آب و برق در بخش دولتی، خصوصی و اوراق مشارکت ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده که اعتبارات دولتی با نقصان مواجه شده، اما توانسته‌ایم برای آن جایگزین پیدا کنیم.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با اشاره به بودجه سال ۱۳۹۵ و سهم وزارت نیرو گفت: ظرفیت بودجه سال ۱۳۹۵ تفاوت زیادی با قانون بودجه سال گذشته ندارد و در همان راستا تدوین شده، اما امتیاز تهاتر بدهی دولت با بخش خصوصی و تعاونی‌ها در این میان دیده شده است.
به گفته دائمی برای سال جاری ۵۰ میلیارد دلار استفاده از فاینانس خارجی پیش‌بینی شده و با جلسه‌ای که با رئیس سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌ایم به‌دنبال استفاده حداکثری از امکانات فاینانس هستیم.
وی ادامه داد: علاوه بر این با بسته شدن تحریم‌ها وزارت نیرو می‌تواند با کشورهای اروپایی، ژاپن، کره جنوبی و باقی کشورها وارد مذاکرات سرمایه‌گذاری شود که همین مساله می‌تواند بسیاری از چالش‌های این وزارتخانه را برطرف کند.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با بیان این‌که در مجموع ۱۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت انتشار اوراق مشارکت برای دو وزارتخانه نفت و نیرو دیده شده، اظهار کرد: سهم وزارت نیرو هنوز معلوم نشده است.
دائمی با اشاره به ظرفیت‌های دیگر موجود در صنعت آب و برق بیان کرد: ۵۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت با تضمین دولت منتشر میشود که از این میزان ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ میلیارد تومان سهم وزارت نیرو است.
وی با بیان این‌که از این طریق وزارت نیرو می‌تواند بدهی‌های خود را پرداخت کند، تصریح کرد: علاوه بر این ۷۵۰۰ میلیارد تومان برای توزیع اسناد خزانه اسلامی با سررسید یک تا سه سال پیش‌بینی شده که تاکنون از این سررسید‌ها استقبال زیادی صورت گرفته است.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو ادامه داد: ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت بدهی بانک‌ها پیش‌بینی شده است.
دائمی با بیان این‌که طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در قانون در سال ۱۳۹۴ به ازای هر مترمکعب آب شرب شهری ۱۵۰ ریال برای تامین اب شرب روستایی در نظر گرفته شده بود که مجموع این رقم بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان است.
۱۴۰ میلیارد تومان برای هزینه خدمات روستایی
وی اظهار کرد: همچنین در صنعت برق نیز به ازای فروش هر کیلووات ساعت ۳۰ ریال دریافت میشود که درآمد آن برای برق‌رسانی روستایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با بیان این‌که براساس برنامه‌ریزی‌های تدوین شده قرار است که تمام روستاهای دارای ۱۰ خانوار در انتهای سال ۱۳۹۵ برق‌رسانی شود، گفت: در مجموع ۱۴۰ میلیارد تومان برای آب و برق‌رسانی روستایی در نظر گرفته شده است.
نصب ۵۷ هزار کنتور هوشمند تا انتهای امسال
دائمی در خصوص آخرین وضعیت نصب کنتورهای هوشمند ادامه داد: در سال ۱۳۸۶ قانون نصب کنتورهای هوشمند تدوین شد، اما قرار بر این بود که هزینه آن از منابع مالی خود کشاورزان اخذ شود که این طرح با عدم استقبال کشاورزان روبه‌رو شد.
وی بیان کرد: براساس آخرین تغییرات هزینه نصب این تجهیزات قرار است از محل اعتبارات تعادل‌بخشی تامین و پیش‌بینی شده که ۵۷ هزار کنتور حجمی و فهام تا انتهای سال ۱۳۹۵ روی چاه‌های کشاورزی نصب شود.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با اشاره به برنامه‌های وزارت نیرو برای اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: در این زمینه ۱۷ طرح به وزارت نیرو ابلاغ شده که روزانه در حال پایش این طرح‌ها هستیم و تاکنون موفقیت‌های خوبی در راستای کاهش هدررفت و مدیریت مصرف به دست آورده‌ایم.
دائمی با اشاره به جمعیت تحت پوشش آب شرب گفت: در حال حاضر ۱۵ میلیون مشترک شهری و شش میلیون مشترک روستایی وجود دارد و ۴۲ درصد جمعیت شهری تحت پوشش فاضلاب قرار گرفته‌اند.
وی در حوزه فاضلاب روستایی ادامه داد: با توجه به این‌که فاضلاب روستایی به صورت جذبی است و آسیب به محیط زیست وارد نمی‌کند به همین دلیل تنها ۰.۴ درصد آن هم در قسمت‌هایی که نزدیک به سدها و منابع آبی باشد دارای شبکه فاضلاب هستند.
زیان سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومانی صنعت برق
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با اشاره به چالش‌های وزارت نیرو اضافه کرد: تفاوت قیمت تمام شده و تعرفه تکلیفی از عمده‌ترین مشکلات صنعت برق به حساب می‌آید که پس از هدفمند شدن یارانه‌‌ها به این صنعت تحمیل شده است، چرا که صنعت برق به ازای هر کیلووات فروش برق به طور تقریبی ۵۵ تومان ضرر می‌کند که در مجموع سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان میشود.
دائمی در خصوص متعادل نبودن اقتصاد صنعت برق گفت: با تجمیع سالانه بدهی‌ها هم‌اکنون بالای ۳۰ هزار میلیارد تومان در بخش برق بدهی داریم، اما با وجود تمام این مشکلات ۱۴ سال است که کشور دچار خاموشی نشده است.
بدهی‌های وزارت نیرو به ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد
وی با بیان این‌که هدف این است که تا پایان سال ۱۳۹۵ بدهی‌ها را به کمتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان برسانیم، اظهار کرد: تهاتر بدهی‌ها از آبان‌ماه سال گذشته آغاز شده، اما شفاف‌سازی در این حوزه بسیار زمان‌بر بوده، ولی در تلاش هستیم که در سال جاری بتوانیم این طرح را نیز عملیاتی کنیم.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با بیان این‌که در حال حاضر صنعت برق دارای ۱۰۰ واحد نیروگاهی با راندمان کمتر از ۲۵ درصد است، ادامه داد: علت این مساله عمر بالای ۳۰ سال نیروگاه‌ها عنوان شده، لذا بازتوانی این نیروگاه‌ها بحث مهمی است که مورد توجه وزارت نیرو قرار گرفته است.
انتهای پیام