به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه وال استریت ژورنال، این دستورالعمل راهنمایی هفته گذشته از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شد، مقدمتا درباره پرسش‌‌های مربوط به مجوزهای کلی است که به واحدهای خارجی شرکت‌های آمریکایی اجازه می‌دهد تا با ایران توافق‌‌های تجاری منعقد کنند.

با اینکه کارشناسان حقوقی تحریم‌ها در زمان انتشار این مجوز به تمجید از آن پرداختند اما در همین حال اظهار کردند که چند ماه بعد و زمانی که شرکت‌ها تلاش کردند تا از آن استفاده کنند پرسش‌هایی به وجود آمد.

این کارشناسان افزودند: این دستورالعمل درباره برخی سوالات مربوط به تفکیک آمریکایی‌های دارای پست‌های مهم در شرکت‌های خارجی ابهام زدایی کرد. این شرکت‌ها تحت توافق هسته‌ای اجازه فعالیت در ایران را دارند.

زاکاری برز یکی از شرکای شرکت روپز و گری (Ropes&Gray) درباره این دستورالعمل جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت: این دستورالعمل به شرکت‌ها اجازه می دهد تا دیگر در تاریکی فعالیت نکنند. این دستورالعمل برای شما که تاجر هستید برخی از خطرات را از میان برمی‌دارد.

برز با اشاره به پاسخ آمده در این سند که می‌گوید آمریکایی‌ها می‌توانند گزارش‌هایی را در خصوص معاملات مشخص صورت گرفته طبق این مجوز عمومی را دریافت کنند گفت: این پرسشی بود که اغلب در ماه‌های پس از اجرای برجام مطرح بود، اعضای هیات مدیره نگران شده بودند که اگر هر چیز مرتبط با ایران شامل آن‌ها نیز شود آن‌ها نمی‌توانند گزارش‌های فروش را مورد بازنگری قرار دهند.

وی ادامه داد:‌ شما می‌توانید این گزارش‌ها را ببینید اما نمی‌توانید در تصمیم گیری‌های روزانه دخالت داشته باشید.

ریچارد ماتنی، یکی از شرکای شرکت گودوین پروکتر «Goodwin Procter» در این باره گفت: یکی از سوالاتی که به تازگی به آن پاسخ داده شد بسیار مهم بود. این پاسخ یک «سیاست فراگیر رد صلاحیت قضایی» را برای شرکت‌های خارجی که پروسه‌ای را برای تفکیک کارکنان آمریکا به کار می گیرند، ارائه کرد.

براساس گفته یکی از وکلای آگاه به قانون در شرکت هربرت اسمیت فری هیلز، شرکت‌ها پس از تعامل با ایران باید همزمان با پیشبرد سیاست‌ فراگیر رد صلاحیت قانونی وقت خود را صرف یافتن آمریکایی‌ها در پست‌های حساس کنند. این اقدام اولیه به میزان قابل توجهی بار اداری و همچنین خطرات ناشی از هرگونه تجارت با ایران در آینده را کاهش می‌دهد.

انتهای پیام