به گزارش ایسنا، امین حسین رحیمی در گفت‌وگو با «خانه ملت»، با اشاره به اینکه پرداخت حقوق‌های بالا علل مختلف دارد، افزود: مطابق قوانین و مقررات، نظام پرداخت حقوق کشور برای دستگاه‌های مختلف متفاوت است؛ برخی از دستگاه‌ها مشمول قانون خدمات کشوری هستند و برخی مشمول این قانون نیستند.
رحیمی ادامه داد: دستگاه‌هایی که مشمول قانون خدمات کشوری نیستند، هر کدام با استفاده از قوانین و مقررات مختلف، مجوزی برای نظام پرداخت خود گرفته و افزایش‌هایی اعمال کرده‌اند؛ لذا یکی از دلایل حقوق‌های متفاوت، ایراد در نظام پرداخت حقوق‌های کشور است که حتما باید اصلاح شود.
دولت باید لایحه اصلاحی قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس تقدیم کند
وی با اشاره به اتمام زمان اجرای آزایشی قانون مدیریت خدمات کشوری و تمدید چند دوره‌ای یکساله آن در مجلس، اظهار کرد: دولت باید لایحه اصلاح این قانون را به مجلس تقدیم کرده و نظام پرداخت حقوق را به صورت عادلانه برای تمامی دستگاه‌ها بر اساس کارکردهای آنها تعریف کند؛ تا بر این اساس، حقوق های بالا و پایین در برخی نهادها تعدیل شود.
رحیمی افزود: با اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، تمام حقوق‌های دستگاه‌ها بر اساس شرایط خاص هر کدام، در این قانون دیده می‌شود ولی متاسفانه در حال حاضر در قانون خدمات کشوری و برخی قانون‌های دیگر تعداد دستگاه‌هایی که مشمول قانون نیستند، بیشتر از دستگاه‌هایی است که مشمول قانون شده‌اند، لذا معضل موجود در این قانون باید به صورت ریشه‌ای حل شود.
وی با بیان اینکه "یکی از علل دیگر پرداخت حقوق‌های بالا مشخص نبودن حداقل و حداکثر دریافتی است"، ادامه داد: در قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل و حداکثر حقوق و مزایا مشخص شده، اما حداکثر دریافتی مشخص نشده، لذا حقوق و مزایا و دریافتی با یکدیگر متفاوت است.
رحیمی یادآور شد: دولت هر ساله حداقل حقوق را تعیین کرده و حداکثر آن 7 برابر میزان حداقلی حقوق است، اما این امر مشمول تمامی فاکتورهای حقوق نیست و دریافتی مشمول این حداقل و حداکثر نمی‌شود، لذا در فیش حقوقی یک کارمند مشاهده می‌شود که حداقل و حداکثر حقوق رعایت شده، اما دریافتی‌ها تحت عنوان پاداش، رفاهی و ... رقم بالایی را نشان می‌دهد.
مجلس با ارائه یک طرح می‌تواند حداقل و حداکثر دریافتی را تعیین و تعدیل کند
رییس دیوان محاسبات کشور، با بیان اینکه "در دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها ارقام دریافتی بالا نیست"، افزود: در برخی نهادها همانند بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌ها به لحاظ مقررات خاص خود، پرداخت‌هایی که خارج از حکم حقوقی آنهاست، آنچنان بالا بوده که چند برابر حکم حقوقی آنها پرداخت می‌شود.
وی ادامه داد: برای تعدیل حقوق‌های بالا باید به جای تعیین حداقل و حداکثر حقوق مستمر، کف و سقفی برای میزان دریافتی‌ها تعیین کرد و با تعیین یک معیار و ملاک، هر کارمند دولت حداکثر دریافتی‌اش، از یک میزانی نباید بیشتر شود.
رحیمی با بیان اینکه "تعیین معیار و ملاک برای میزان دریافتی، روزنه‌ها و راه‌حل‌های افزایش را می‌بندد"، اظهار کرد: اینها ایرادات قانونی بر نظام پرداخت حقوق است؛ لذا قانون باید اصلاح شود تا این ایرادات مرتفع شود.
وی افزود: مطالبی که اخیرا تحت عنوان پرداخت حقوق‌های نجومی مطرح شده، مشمول کسانی می‌شود که قانون و مقررات را رعایت نکرده و در واقع تخلف کرده‌اند و حسابشان جداست، بنابراین دیوان محاسبات از گذشته به پرونده آنها ورود پیدا کرده و به پرونده آنها رسیدگی می‌کند.
رییس دیوان محاسبات با بیان اینکه "دستور دکتر لاریجانی به دیوان محاسبات برای تهیه گزارش از میزان دریافتی‌ها منجر به تصویب حداقل و حداکثر دریافتی در مجلس می‌شود"، ادامه داد: تا زمانی که دولت قانون مدیریت خدمات کشوری را - که زمانبر است - اصلاح کند، مجلس با ارائه یک طرح می‌تواند حداقل و حداکثر دریافتی را تعیین و تعدیل کند.
انتهای پیام