به گزارش ایسنا، وزیر کشور در صحن علنی مجلس از وجود ۱۱ میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور خبر داد و این در حالی است که پیش از این بیان شده بود ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در بافت‌های ناکارآمد زندگی می‌کنند.
بدین ترتیب بالغ بر ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در بافت‌های ناکارآمد زندگی می‌کنند که از این تعداد ۱۷ درصد به شکل رسمی سکونت دارند، ۳۸ درصد قول‌نامه‌ای و بنچاقی هستند، ۳۰ درصد در اراضی دولتی ساکن‌اند و ۱۵ درصد وضعیت نامعلومی دارند.
طبق مطالعات انجام شده بر روی ۹۰ شهر، در بندرعباس بیش از ۲۵ هزار خانوار در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند که حدود یک چهارم جمعیت ۴۰۰ هزار نفری این شهر را شامل می‌شود. در اراک نیز ۱۵ هزار خانوار در بافت‌های ناکارآمد زندگی می‌کنند و بیش از نیمی از جمعیت چابهار در سکونتگاه‌های غیررسمی ساکن هستند.
بر اساس سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی قرار بود هر ساله به ۳۰۰ هزار واحد مسکونی واقع در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد تسهیلات با سود ۱۱ درصد پرداخت شود اما سال 1394 تنها حدود ۱۱۰ هزار فقره تسهیلات محقق شد که ایزدی، معاون وزیر راه و شهرسازی این رقم را برای سال اول مناسب می‌داند و معتقد است در سال‌های آینده تسهیلات نوسازی و بهسازی شرایط مناسب‌تری خواهد داشت.
محمدسعید ایزدی، میزان تسهیلات مصوب را ۵۰ میلیون برای هر واحد مسکونی در کلانشهرها، ۴۰ میلیون برای شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و ۳۰ میلیون تومان برای شهرهای کمتر از ۲۰۰ هزار نفر عنوان کرد و گفت: دولت تقبل کرده که ۱۰ درصد سود بانکی را پرداخت کند، لذا مردم اطمینان یابند که وام‌ها با سود ۱۰ و ۱۴ درصد ارائه خواهند شد.
سامانه www.urc.ir برای ساکنان بافت‌های فرسوده در نظر گرفته شده تا نسبت به نوسازی و سنددار کردن خانه‌های خود اقدام کنند.
به گفته‌ی ایزدی، هر ساله گفته می‌شود سالی ۳۰۰ هزار مسکن نیاز داریم و بعد تامین نیاز می کنیم، اما نیاز مسکن برآورده نمی‌شود. این خلاء مربوط به این مساله می‌شود که ساکنان مناطق ناکارآمد به عنوان اصلی‌ترین گروه‌های جامعه هدف اصلی برنامه‌ها قرار نگرفته‌اند که در برنامه بهسازی و نوسازی شهری این انطباق صورت می‌گیرد.
نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد از جمله اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی عنوان شده است. با این حال به نظر می‌رسد این طرح از نبود نقدینگی رنج می‌برد.
چندی پیش طی همکاری شرکت عمران و بهسازی شهری با سازمان ملی زمین و مسکن قرار شد به سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه شهرها سند اختصاص یابد. مساله‌ای که البته با مخالفت منتقدانی مواجه بود که معتقد بودند این اقدام به ساخت قاچاق وجهه قانونی می‌دهد و دیگرانی که تا کنون زمین‌های دولتی را برای ساخت و ساز تصرف نکرده‌اند تشویق به این اقدام می‌کند.
از سوی دیگر مجید روستا، عضو هیات مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری، گفت: طبق مطالعات صورت گرفته و با توجه به گسترش بافت‌های ناکارآمد شهری در کشور، این مسئله پدیده‌ای گذرا و ناپدید شدنی نیست و در سطح شهرهای کشور در حال گسترش است.
از آنجا که این سکونتگاه‌ها با مسائل پیچیده‌ای روبه‌رو هستند اين مشكلات قابليت سرايت به باقی شهر را دارند و حل نشدن آنها، قشر فقير شهری را در چرخه‌ای از فقر و عدم ارتقاء اجتماعی گرفتار خواهد كرد. مديريت شهری نيز به علت غيرقانونی بودن مالكيت زمين‌ها، عدم پرداخت عوارض از طرف ساكنان این گونه سکونتگاه‌ها و فقدان برنامه‌ریزی‌های فراگیر در خدمات‌رسانی دچار تردید و نارسایی زياد شده‌اند.
از سوی دیگر عملکرد سنتی نظام مدیریت شهری ایران ابعاد مسائل شهری را گسترش داده و پاسخگوی چالش‌های فراروی شهرنشینی کشور نیست. مطالعات نشان می‌دهد مسئله فقر شهری در شهرهای کشورهای درحال توسعه مانند ایران صرفاً نه درماهیت رشد شهرنشینی بلکه ناشی از ضعف برنامه‌ریزی و مدیریت شهری در اقدام یکپارچه در جهت کنترل و بهبود این نوع از سکونت‌گزینی است.
وی در این خصوص خاطرنشان کرد: علی‌رغم مداخلات صورت گرفته در قالب طرح‌های بهسازی، نوسازی و ساماندهی و توانمندسازی در شهرهای مختلف، نه تنها منجر به حل مساله نشده است بلکه روز به روز ابعاد مساله را گسترده‌تر و مشکلات شهری را افزونتر کرده است.
بـدون شـك شـهرداری‌ها به عنوان محور اقدامات اجرایی در سطح شهر و به عنوان عالی‌ترین و عمده‌ترین مرجع مدیریت شهری دارای گسترده‌ترين و متنوع‌ترين وظايف و مسئوليت‌ها در موضوع بهسازی شهری هستند. ايـن وظـايف و مسـئوليت‌هـا ابعـاد مختلـف بهسازی شهری شامل برنامه‌ريزی، نهادسازی، تأمين مالي و اجرا را در بر می‌گيرند. از آنجاکه مدیریت شهری به عنوان نهاد سیاستگذار و برنامه‌ریز و هدایتگر شهرها نقش مهمی ایفا می‌کند مداخله در این سکونتگاه‌ها لزوماً مستلزم حرکت به سمت الگوهای نوین از مدیریت شهری است که بتواند بصورت هم افزا و یکپارچه با نهادهای مختلف مدیریت شهری(عمومی، خصوصی، دولتی، مردمی) نسبت به بهبود وضعیت زیستی محدوده‌های هدف بازآفرینی اقدام کند.
روستا با بیان این مطلب که جمع کل مساحت بافت‌های ناکارآمد در کلان‌شهرهای کشور برابر با ۲۶ هزار و ۵۸۰ متر مربع گزارش شده است گفت: بدون شک شهرداری‌ها در فرآیند بازآفرینی، توانمندسازی، بهسازی و نوسازی شهری نقش بسیار پررنگی خواهند داشت که ظرفیت‌سازی مدیریت شهری، برنامه‌ریزی و هماهنگی، توسعه و جلب مشارکت‌ها، ایجاد ترتیبات نهادی، تأمین مالی و ... نمونه‌ای از این موارد به شمار می‌رود.
انتهای پیام