دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا، قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/ 2/ 1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

متن این قانون به شرح زیر است:

قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر

ماده‌واحده - دولت مکلف است با توسعه زیرساخت‌ها و تجهیز بنادر و مدیریت واردات و صادرات از طریق دستگاههای اجرائی ذی‌ربط، بخش خصوصی و صاحبان کالاهای وارداتی و صادراتی به جهت پیشگیری از معطل‌شدن و تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر کشور اقدامات زیر را انجام دهد:

1- هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی موظف است به منظور سیاستگذاری لازم برای کاهش انتظار نوبت کشتیها و تسهیل ورود کشتیهای بزرگ تجاری به بنادر کشور، تعرفه حقوق، عوارض و هزینه‌های خدمات بندری و دریایی را به نحوی تعیین و ابلاغ نماید که ورود کشتیهای موصوف به بنادر ایران افزایش یافته و همزمان، مدت ماندگاری کالا در بنادر کشور کاهش یابد.

2- سازمان بنادر و دریانوردی موظف است جهت کاهش انتظار نوبت کشتیهای تجاری نسبت به توسعه و تکمیل بنادر و تأسیسات بندری و تأمین تجهیزات مورد نیاز دریایی و بندری کشور در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری - صنعتی از محل منابع داخلی خود مندرج در بودجه سنواتی اقدام نماید.

3 - به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می‌شود تسهیلات ارزی و ریالی دریافتی توسط بخشهای خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی از بانکها، صندوق توسعه ملی و مؤسسات مالی و اعتباری را که صرفاً جهت تأمین تجهیزات تخلیه و بارگیری و سرمایه‌گذاری در بنادر کشور دریافت می‌شود مشروط بر مالکیت سازمان بر عرصه محلی که سرمایه‌گذاری درآن صورت می‌گیرد از منابع داخلی خود تضمین نماید.

4- به منظور جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور و افزایش ظرفیت نگهداری کالاها و سرعت تخلیه و بارگیری، به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می‌شود تا اراضی و اعیان خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اعم از دولتی یا غیردولتی به اجاره واگذار کند. این گونه قراردادها از هر نظر صرفاً تابع قانون مدنی، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال1376 و شرایط مقرر بین طرفین می‌باشد.

5 - سازمان بنادر و دریانوردی و کلیه سازمان‌های مسؤول در امر پذیرش ورود و خروج(پاس) کشتی موظفند حداکثر ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون نماینده خود را در محلی که توسط سازمان بنادر و دریانوردی در بنادر کشور از جمله شهید رجائی، شهید باهنر، امام خمینی، خرمشهر، امیرآباد، انزلی، نوشهر، بوشهر، شهیدبهشتی، شهیدکلانتری و چابهار تعیین می‌شود مستقر نماید تا با مدیریت نماینده سازمان بنادر و دریانوردی بدون فوت وقت و به‌صورت مستمر در طول شبانه‌روز امور پذیرش ورود و خروج (پاس) کشتیها را انجام دهند.

6 - سازمان بنادر و دریانوردی مجاز است متناسب با کاهش انتظار نوبت کشتیها در بنادر کشور برحسب روز و ظرفیت کشتی کارکنان مربوط را در چهارچوب قوانین و مقررات و بودجه سنواتی تشویق نماید.

7- سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است با استفاده از پاسگان (گارد) بنادر به عنوان ضابط قوه قضائیه در محدوده بنادر و سواحل کشور به منظور اجرای ماده‌واحده قانون الحاق یک تبصره به بند(22) ماده(3) آیین‌نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب25/10/1387 براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر راه و شهرسازی می‌رسد، نسبت به تأمین امنیت و ایمنی بنادر کشور اعم از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و سرزمین اصلی اقدام کند.

8 - مرجع رسیدگی به موارد مرتبط با خسارت دیرکرد در تخلیه و بارگیری، کمیسیونی از طرف شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور می‌باشد و چنانچه رأی کمیسیون مورد اعتراض هرکدام از طرفین قرار گیرد موضوع خسارت در مراجع قضائی کشور قابل پیگیری می‌باشد.

9- به منظور برنامه‌ریزی و تخصیص بهینه مبادی ورودی کشور برای ورود کالا، به ویژه کالاهای اساسی، دستورالعمل مربوط توسط سازمان بنادر و دریانوردی تهیه می‌شود و ظرف مدت دوماه پس از تصویب این قانون به تصویب شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده ‌واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29/2 /1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.

انتهای پیام