معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش درباره املاک و اراضی مازاد بر نیاز آموزش و پرورش گفت: صددرصد عواید حاصل از فروش املاک مازاد صرفا باید برای احداث و توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی همان شهرستانی که ملک به فروش رسیده، به مصرف برسد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت الاسلام مصطفی ناصری زنجانی با بیان اینکه برابر تبصره 1 بند 4 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش وپرورش و تبصره 2 ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش، صددرصد عواید حاصل از فروش املاک مازاد صرفا باید برای احداث و توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی همان شهرستانی که ملک به فروش رسیده به مصرف برسد، گفت: عواید حاصل از فروش باید صرفا برای جبران کسری بودجه وزارت متبوع در بخش احداث و توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی شهرستانی که ملک فروخته شده، اختصاص داده شود.
وی درخصوص سامان دهی املاک و دارایی های آموزش و پرورش در راستای تأمین منابع مالی، اظهار کرد: به موجب قوانین و مقررات مربوط از جمله بند 4 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها و شهرستانها و مناطق کشور و ماده 4 آیین نامه ماده مزبور و ماده 6 قانون الحاق، موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، آموزش وپرورش اجازه دارد اراضی و املاک مازاد بر نیاز خود را پس از تغییر نوع کاربری آن، به فروش برساند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش وپرورش گفت: وزارت آموزش وپرورش به استناد قوانین یاد شده، ضوابط و چارچوب نحوه فروش و تبدیل به احسن کردن اراضی و املاک مازاد بر نیاز آموزش و پرورش را تهیه و به ادارات کل آموزش وپرورش استانها ابلاغ کرد و ادارات آموزش و پرورش براساس مقررات و ضوابط قانونی، تعدادی از اراضی و املاک مازاد بر نیاز خود را پس از تغییر کاربری به فروش رسانده و عواید آن به خزانه واریز شده است.
وی تصریح کرد: همچنین اراضی و املاکی که در راستای ماده 6 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به فروش میرسند، عواید آن باید صرف جایگزینی ملک فروخته شده و یا تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمه تمام شود.
براساس گزارش آموزش و پرورش، ناصری زنجانی اضافه کرد: عواید حاصل از فروش املاک مازاد، موضوع ماده 6 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، صرفا برای جبران کسری بودجه وزارت متبوع در بخش جایگزینی ملک فروخته شده و یا تکمیل پروژههای نیمه تمام، به مصرف میرسد.
انتهای پیام