معاونت گردشگری به اعتراض جمعی از فعالان گردشگری نسبت به گران‌فروشی برخی هتل‌ها در مغایرت با نرخ تعیین شده از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، واکنش نشان داد و اعلام کرد: «انتظار می‌رود تشکل‌های گردشگری به صورت منصفانه و حرفه‌ای، مصالح عام صنعت گردشگری کشور را مدنظر قرار داده، به جای فرافکنی و بهره‌برداری سیاسی از موضوع، منافع و حقوق مشروع اعضاء، گردشگران و هموطنان عزیز را در اقدامات و اظهار نظرهای خود مد نظر قرار دهند.»
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در روز جمعه 31 اردیبهشت‌ماه گزارشی را با عنوان «اجازه این گران‌فروشی را کجا صادر کرده؟» منتشر کرد که در آن به بررسی وضعیت هزینه اقامت در برخی هتل‌های کشور که افزایشی بیش از نرخ مصوب سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری داشته است، پرداخت.
معاونت گردشگری در رابطه با این گزارش که متن آن را برای ایسنا فرستاده در توضیحاتی نوشت: «تصمیم‌گیری در خصوص افزایش نرخ 12 درصد برای قیمت اتاق در هتل‌های کشور در نشست مشترک سازمان با همه تشکل‌های مرتبط بوده، در همین چارچوب و بر اساس پیشنهادات واصله ازتشکل‌های مرتبط با هتلداری کشور که عموما روی 20 تا 25 درصد افزایش متمرکز بود، در نهایت باتوجه به بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته و نیز با در نظر گرفتن نرخ تورم رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی، مقرر گردید افزایش نرخ اتاق در هتل‌ها برای سال 1395 حداکثر تا سقف 12 در صد مدنظر قرار گیرد.
شایان ذکر است سازمان برای اولین‌بار در اقدامی فراگیر، نرخنامه اتاق را برای کل کشور بصورت دو امضاء یعنی امضاء تشکل جامعه هتلداران و مدیرکل استان مربوطه اعمال نمود و فقط نرخنامه‌ها در 3 استان کشور به دلیل این‌که در این استان‌ها تشکل مربوطه تابع مقررات حاکم بر نظام صنفی بوده و از طرفی تاسیسات گردشگری از قانون نظام صنفی مستثنی هستند، لذا با توجه به مغایرت قانونی ورود اتحادیه هتلداران در امور تاسیسات گردشگری، مقررگردید در این سه استان نرخنامه اتاق هتل‌ها بر اساس همفکری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با بهره برداران و مالکان تاسیسات گردشگری و با امضاء شخص مدیرکل به تاسیسات گردشگری ابلاغ گردد. برابر بررسی‌ها و پیگیری‌های بعمل آمده، این رویه در همه استان‌ها رعایت شده است.
نکته دیگر قابل تأمل در مصاحبه رییس جامعه هتلداران آن است که اعلام شده در برخی از هتل‌ها افزایش بیش از 12 درصد قیمت مصوب سازمان اعمال گردیده که شایان توجه است که تاکنون هیچ سند و مدرک مستدلی مبنی بر افزایش بیش از نرخ مصوب سازمان گزارش نشده، چنانچه مواردی از این دست در مورد افزایش نرخ وجود دارد مراتب به سازمان اعلام تا با واحد متخلف برخورد قانونی لازم بعمل آید.
بنابراین تاکید می‌گردد افزایش بیش از 12 درصد نرخ اتاق تاسیسات گردشگری با هر توجیه و رویه ای از نظر سازمان غیر قانونی بوده، به عنوان یک تخلف قابل بررسی و پیگیری است. ادارات کل استانی سازمان متبوع مسئولیت نظارت بر حسن اجرای بخشنامه‌های صادره در استان را برعهده دارند. در این راستا انتظار می‌رود تشکل‌های گردشگری مرتبط نیز به صورت منصفانه و حرفه‌ای، مصالح عام صنعت گردشگری کشور را مدنظر قرار داده، به جای فرافکنی و بهره‌برداری سیاسی از موضوع، منافع و حقوق مشروع اعضاء، گردشگران و هموطنان عزیز را در اقدامات و اظهار نظرهای خود مد نظر قرار دهند.»
انتهای پیام