بازگشت رونق اقتصادی به کشور و همچنین رشد 5 درصدی در سال آینده از جمله موضوعات مورد اشاره وزیر اقتصاد بود. وی معتقد است برای تحقق این رشد نگرانی‌هایی وجود دارد که یکی از آنها اختلافات سیاسی و جناحی و دیگری بدهی‌های دولت است.
به گزارش خبرنگار ایسنا، علی طیب‌نیا در بیست‌وششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که امروز در سالن اجلاس سران برگزار شد، اظهار کرد: اقتصاد ایران به سمت پیشرفت اقتصادی درحرکت است و عواملی نقطه عطف بازگشت ایران به رونق اقتصادی خواهد بود. یکی از این عوامل توافق هسته‌ای و برجام است که منجر به گشایش‌هایی در مناسبات اقتصادی ایران در سایر کشورها شده است. همچنین چشم‌انداز مثبت برای اقتصاد ایران در ایران و جهان شکل گرفته و آگاهان و ناظران داخلی و بین‌المللی در آغاز تغییر روند مثبت متغیر‌های عمده اقتصاد کلان کشور وحدت نظر دارند.
وی افزود: سومین عامل، عزم مشترک مدیران کشور در سطوح مختلف است که حول اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شکل گرفته است. نام امسال یعنی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل از دید دولت حصول به اهداف اقتصاد مقاومتی، نقشه راه روشن و آینده‌سازی برای توسعه کشور توام با تحقق عدالت خواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: معتقدم پسابرجام چشم‌انداز مثبتی را به اقتصاد ایران در سال 1395 ایجاد کرده و درک مشترک برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌تواند یک فرصت طلایی برای پایان دادن به کندی رشد اقتصادی و رسیدن به رشد با ثبات غیرتورمی در طول برنامه ششم توسعه ایجاد کند.
طیب‌نیا همچنین گفت: شواهد بیانگر چرخش تدریجی اقتصاد ایران به سمت رونق است، آمارهای سه ماهه پایانه سال 1394 نشان می‌دهد رشد ارزش افزوده در تمامی گروه‌ها و بیشتر زیرگروه‌های اقتصادی کشور مثبت شده است.
وی ادامه داد: من رشد اقتصادی حداقل پنج درصدی را برای سال جاری کاملا امکان‌پذیر می‌دانم.
وزیر اقتصاد نگرانی‌هایی را برای رسیدن به رشد اقتصادی پنج درصد برشمرد و اظهار کرد: یکی از نگرانی‌های عمده در ایران اختلافات جناحی و سیاسی است، هم‌اینک همه جناح‌های سیاسی برحل مشکلات اقتصادی و ایجاد رونق و رفاه تاکید دارند که ما از آن استقبال می‌کنیم.
طیب‌نیا ادامه داد: ولی از همه جناح‌های سیاسی درخواست داریم اجازه ندهند چرخه‌های انتخاباتی و حواشی آن جهش اقتصادی سال 1395 را تحت‌الشعاع قرار دهد. تیم اقتصادی دولت باید تلاش کند که منابع به سمت کسب‌وکارهایی سوق دهند که بخش بیشتری از آن بهره‌مندند.
وی در بخشی از سخنانش تنگناهای اعتباری و بدهی دولت را از دیگر نگرانی‌های دولت برای رسیدن به رشد اقتصادی دانست و عنوان کرد: با وجود نقدینگی قابل توجه در سطح کلان ولی بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها پاسخ کافی از عرضه‌کنندگان منابع دریافت نمی‌کنند و باعث ایجاد معمای نقدینگی شده است. من معتقدم این وضعیت ریشه در ناکارآمدی بازارهای مالی و انحراف نقدینگی از سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مولد دارد.
وزیر اقتصاد همچنین ادامه داد: مانده تسهیلات غیرجاری رسمی کشور در پایان سال 1394 به 12.2 درصد رسید و بیش از 10 درصد منابع تشکیل شده بانک‌ها به جای قرار گرفتن در تولید، صرف مستغلات و بنگاهداری شده است.
طیب‌نیا افزود: تسهیلات بانک‌ها به دولت عملا به سیستم بانکی بازنگشته و بخش مهمی از منابع بانک‌ها از جریان خلق اعتباری خارج شده است.
وی افزود: اکنون بانک‌ها با ظرفیت 58 درصدی به تامین مالی اقتصادی کشور می‌پردازند و دولت تلاش می‌کند بدهی‌های خود را به سیستم بانکی پرداخت کند تا گامی در جهت برطرف کردن مشکلات تنگنای مالی بانک‌ها برداشته باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان صحبت‌هایش با بیان این‌که سیاست‌های کاهش تورم دولت ادامه دارد، گفت: نرخ سود سپرده‌های قانونی نیز کاهش خواهد یافت و سیاست‌های اصولی دولت این است که متناسب با نرخ تورم سود سپرده‌های قانونی نیز کاهش یابد.
طیب نیا در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد بسیاری از بانک‌ها طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود خود را تا 18 درصد کاهش ندادند، گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود بانکی با قوتی بیش از هر زمان دیگر در حال اجراست و اکنون بسیاری از بانک‌ها نرخ سود بانکی را متناسب با مصوبه شورای پول و اعتبار پرداخت می‌کند.
انتهای پیام