معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی در ششمین مجمع حقوقی بین‌المللی در سن‌پترزبورگ به بررسی تحریم‌های یکجانبه و فراسرزمینی و ارائه راهکارهای مقابله با این اقدامات غیرقانونی پرداخت.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علیرضا جمشیدی رییس سازمان تعزیرات حکومتی در سخنرانی با موضوع "تحریم‌های یکجانبه و فراسرزمینی" در ششمین مجمع حقوقی بین‌المللی سن‌پترزبورگ گفت: زمانی که جامعه بشری برای نجات از یکجانبه‌گرایی و شعله‌ور ساختن جنگ و اختلاف میان ملت‌های گوناگون و یافتن راهکارهایی با هدف تقویت همکاری‌های بین‌المللی، نهادی را با عنوان «سازمان ملل متحد» ایجاد کرد، در پی نقض غرض و نادیده گرفتن اهداف اساسی آن نبود اما امروزه به نام حفظ صلح و امنیت بین‌المللی شاهد اعمال یکجانبه‌گرایانه و مخرب دولت‌های خاصی در جهان هستیم که نه‌تنها مغایر با اهداف اصلی سازمان ملل متحد است، بلکه فرصت‌های مهم و جدی را در شکل‌گیری شیوه‌های جدید همکاری‌های بین‌المللی از بین می‌برد.
وی تصریح کرد: اعمال تحریم‌های یکجانبه فراسرزمینی یکی از مصادیق بارز این فعالیت‌های مخرب است. تحریم هایی که آثار منفی را در تعاملات بین‌المللی در عرصه‌های مختلف اعم از اقتصادی، تجاری، مالی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بوجود می‌آورد؛ آثار و پیامدهایی که در درازمدت، موجد رویه‌های نادرستی می‌شود.
جمشیدی در ادامه با طرح این سوال که چگونه می توان با تحریم های یک جانبه مقابله کرد؟ اظهار کرد: پیشگیری و مقابله با این اقدامات مستلزم شناخت دقیق و استدلال مناسب برای اثبات عدم مشروعیت آنها است، چراکه با تبیین صحیح و منطقی مبانی حقوقی آنها می‌توان راهکارهای مناسب را مد نظر قرار داد.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه بیان کرد: بنا بر نظرات و دیدگاه‌های تعداد قابل توجهی از صاحب نظران و حقوقدانان براساس حقوق بین‌الملل، وضع تحریم های یک جانبه از سوی کشور و یا سازمانی هیچ محمل قانونی نداشته و تحریم‌هایی که برای مجازات یک دولت دیگر وضع می شوند دارای هیچ مشروعیتی نیستند.
وی با بیان اینکه تحریم ها ظاهرا برای مقابله با نقض تعهدات بین المللی وضع می شوند اما خود این تحریم های یکجانبه و ناقض تعهدات بین‌المللی واضعان آن هستند؛ گفت: در همین راستا حقوقدانان منصف و بیطرف بر این باورند که تحریم های یکجانبه که با هر بهانه ای وضع می گردند با اصل برابری دولت ها تعارض داشته، و این عمل نقض تعهدات بین‌المللی است و نمی تواند به عنوان وسیله ای حقوقی بین‌المللی مستند به منشور ملل متحد به کار گرفته شود.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه سخنرانی خود در ششمین مجمع حقوقی بین‌المللی سن پترزبورگ گفت: کمیسیون حقوق بشر همواره در مقابل کمیته تحریم سازمان ملل موضع گرفته است و به گزارش کمیسیون فرعی اقلیت‌ها، کمیته تحریم شورای امنیت اطلاعات کافی برای تعلیق سریع تحریم‌ها در زمانی که آن تحریم منجر به صدمه به مردم شود؛ ندارد.
وی در مورد منابع بین‌المللی منع تحریم‌های یکجانبه گفت: تحریم های یکجانبه با بند 1 ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند 1 ماده 11 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به حقوق بنیادین رفاه و بهداشت انسانی و امکان دسترسی به دارو اشاره دارند و بند 2 ماده 1 میثاق مذکور که بیان داشته به هیچ وجه مردم نباید از حق بر امرار معاش محروم شوند، مغایر می باشد و این موضوع به تأیید اعلامیه محو گرسنگی و سوء تغذیه در کنفرانس جهانی غذا مورخ 1974 نیز رسیده است.
جمشیدی افزود: براساس اعلامیه وین 25 ژوئن1993حق توسعه، به عنوان حق جدایی‌ناپذیر انسانی شناخته شده است، لذا می‌توان اقدامات تحریمی را ناقض این اصل مهم حقوق بشری دانست. قطعنامه‌های شورای امنیت مبتنی بر تحریم دسته جمعی که در سالهای اخیر صادر می شود نیز مقرراتی را برای استثنا کردن لوازم حیاتی مانند دارو و غذا برای مردم پیش‌بینی کرده‌اند. لذا می‌توان گفت به طریق اولی تحریم‌های یکجانبه بدون لحاظ کردن ظرایف حقوق بشری مشروعیتی نخواهند داشت.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی تحریم های یکجانبه را فاقد عنصر مشروعیت و غیرقانونی برشمرد و در مورد راهکارهای مبارزه با این اقدامات غیرقانونی اظهار کرد: رسیدگی قضایی این موارد در نزد دادگاه‌ها و نهادهای قضایی کشورهای تحریم کننده از جمله راهکارهای مقابله با تحریم‌های یکجانبه است؛ به عنوان مثال صدور آراء لازم از سوی دیوان اروپایی دادگستری به نفع برخی از نهادهای ایرانی در فرآیند رسیدگی به آنها، می‌تواند دلیل مضاعفی بر مردود بودن تحریم‌های یکجانبه باشد.
وی افزود: نتیجه این رویکرد را می توان در تصمیم دیوان اروپائی در مورد بانک ملت ایران مشاهده کرد که دیوان از دولت‌های اروپایی خواست تا مصادره اموال علیه بانک ملت و بانک صادرات را لغو کنند و این دادگاه استدلال کرد که اتحادیه اروپا نتوانسته است شواهد کافی درباره ارتباط این دو بانک با برنامه هسته‌ای ایران فراهم آورند.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی در مورد یکی از آخرین نمونه های قوانین یکجانبه و فرا سرزمینی گفت: دستبرد دولت ایالات متحده امریکا به دو میلیارد دلار از سرمایه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بواسطه بانکهای اروپایی در بانکهای امریکا به امانت گذاشته شده بود، نمونه نقض صریح قاعده عام در مورد مصونیت قضایی دولتها و همچنین قاعده عام حقوق بین الملل، دال بر مصونیت بانکهای مرکزی کشورهاست، حتی اگر به دولتها وابسته باشند. این اقدام که بر پایه تصویب یک سلسله قوانین یکجانبه فراسرزمینی دولت ایالات متحده در سالهای 1996، 2008 و 2012 انجام شده، در واقع مبین یک بدعت است که اگر از طرف علمای حقوق و مجامع فرهیخته ای مانند این کنفرانس بدون پاسخ بماند، امنیت سرمایه‌گذاری، اعتماد موجود بر دنیای تجارت، اعتبار موسسات مالی بین‌المللی و صلح و امنیت جهانی را به معنای واقعی به خطر می‌اندازد.
جمشیدی با بیان این مطلب که تحریم های یکجانبه، فراسرزمینی، غیر قانونی و فاقد مشروعیت هستند؛ بیان کرد: به اعتقاد جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولتی که خود قربانی تحریم بوده و هست، اکنون زمان آن فرا رسیده است که نظام بین‌الملل گام‌های اجرایی ملموسی جهت مقابله با تحریم‌ها بردارد تا حداقل معیارهایی بین‌المللی در این زمینه تدوین شود و پیشنهاد می‌کنیم که نشست‌های تخصصی در راستای تقویت همکاری‌های حقوقی و قضایی، مقابله حقوقی و نهادینه با تحریم‌های ظالمانه به عنوان یکی از چالش‌های پیش روی جامعه بین‌المللی که مغایر با توسعه اقتصادی دولتها و رفاه اجتماعی ملت‌ها است، در دستور کار کشورهای مختلف و سازمان‌هایی مانند سازمان همکاری شانگهای قرار گرفته و در این زمینه راهکارها و توصیه‌های لازم را ارائه نمایند تا با تقویت اراده جمعی خود به عنوان اتحادیه‌های منطقه‌ای مقابل رویه‌های ظالمانه، غیرمنصفانه و مغایر با منافع کشورهای مستقل و آزادیخواه ایستادگی تاثیرگذار داشته باشند.
انتهای پیام