یک وکیل دادگستری به تبیین ماده 1041 قانون مدنی که مربوط به ازدواج زودهنگام است پرداخت و این امر را از نظر قانون داخلی کشورمان تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، فریده طاها طی سخنانی در نشست کمیسیون حقوق بشر اسلامی با موضوع «بررسی منع یا امکان ازدواج افراد خردسال از منظر اندیشه اسلامی، نظام حقوقی ایران و موازین بین المللی» گفت: بحث ما در موضوع ازدواج زودهنگام در حوزه قوانین داخلی کشورمان به صورت اختصاصی مربوط به ماده 1041 قانون مدنی است.

وی تصریح کرد: طبق ماده 1041 قانون مدنی عقد نکاح دختر قبل از رسیدن سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح است. این ماده در سال 81 طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تقدیم شد. ماده 1041 قانون مدنی مصوب 1313، سن ازدواج را برای دختر 15 سال و برای پسر 18 سال در نظر گرفته بود که کمتر از این سن با رعایت شرط مصلحت و پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه این اجازه داده شده بود که این ازدواج محقق شود.

طاها با بیان اینکه در سال 1353 این قانون تغییر پیدا کرد، تصریح کرد: در قانون حمایت خانواده در ماده 23 به این موضوع پرداخته شد و سن ازدواج دختر 18 سال و پسر 20 سال قمری قید شد که قبل از این سن باز هم اجازه داده شد که ازدواج امکان‌پذیر باشد، اما این ماده این را قید کرد که کمتر از 18 سال تا سن 15 سال ازدواج امکان‌پذیر است و کمتر از آن بدون هیچ شرطی اجازه داده نمی‌شود و همچنین تصریح شد که برای زندگی زناشویی توان جسمی و روانی باید لحاظ شود و همچنین نظر دادستان و تصویب دادگاه شهرستان لازم است.

این وکیل دادگستری در ادامه گفت: بعد از آن ماده 23 نسخ شد و در سال 1361 ماده 1041 مورد اصلاحات قرار گرفت که کاهش چشمگیری در سن ازدواج در آن پدید آمد و نکاح قبل از بلوغ را ممنوع دانست، اگرچه در تبصره، آن را با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت، صحیح اعلام کرد.

وی ادامه داد:‌ در سال 1370 ماده 1041 ازدواج قبل سن بلوغ را ممنوع اعلام کرد. همچنین در سال 1375 ضمانت اجرای ماده 1041 که ماده 646 قانون تعزیزات بود ایجاد شد که مجلس اصلاحاتی را در آن در نظر گرفت که با مخالفت شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و در سال 1381 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. گفتنی است که این اختلاف بر سر اذن ولی بود که شورای نگهبان استدلاش بر این بود که اذن ولی در این قانون سلب می شود.

طاها با بیان اینکه در ماده 1041 سن 13 سال تمام شمسی و 15 سال تمام شمسی منوط شده است به اذن ولی، گفت: در این ماده نیز شرط مصلحت و تشخیص دادگاه، قید شده است. همچنین در این ماده اذن ولی و احراز مصلحت توسط دادگاه تشخیص می‌دهد که ازدواج قبل سن قید شده محقق شود یا خیر؟

وی با بیان اینکه مصلحت در این جا چه هست و مصادیق آن در کجای قانون کشورمان قید شده است ادامه داد: در نظر بسیاری از حقوقدانان مصلحت همان منفعت کودک است. به نظر من مصلحت آنجایی است که کودک را که منفعتش در زندگی با خانواده‌اش نیست و محیط خانواده برای او مخرب و مسموم است از خانواده‌اش جدا کرده نه اینکه مصلحت را در این بدانیم که کودک را زیر سن بلوغ به ازدواج واداریم.

این وکیل دادگستری در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: متاسفانه در این قانون سن هیچ مرزی ندارد. سن می تواند صفر تا 13 و همچنین صفر تا 15 را در نظر گرفت. در مواد قانونی این مصلحت نه تعریف شده است نه مصادیق آن مشهود است فقط در ماده 23 قانون حمایت خانواده اشاره ای شده که برای زندگی زناشویی توانایی جسمی و روانی کودک باید در نظر گرفته شود.

وی اضافه کرد: ماده 59 قانون حمایت خانواده ضمانت اجرای ماده 1041 است که تصریح شده اگر مردی برخلاف ماده 1041 ازدواج کند حبس بیش از 6 ماه تا دو سال را برای او در پی دارد؛ در واقع ضمانت اجرایی برای زنی که با مرد زیر سن ازدواج مزدوج می‌شود قید نشده است و همچنین در تبصره‌ای جدید به ماده 50 قانون حمایت خانواده اضافه شده که اگر ولی حتی مادر تاثیر مستقیم در جرم ماده 1041 داشته باشد برایش حبس 6 ماه تا دو سال فرض می شود.

انتهای پیام