«حقوق‌های چند 10 میلیونی در بیمه مرکزی قربانی گرفت.»
به گزارش ایسنا، روزنامه اعتماد نوشت: «شرمنده‌ام! این عبارتی است که رییس کل سابق بیمه مرکزی در نخستین سطر استعفانامه‌اش خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است.
استعفای رییس کل بیمه مرکزی در حالی اتفاق افتاد که وزارت امور اقتصادی و دارایی در آخرین ساعات روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد که مستندات موجود نشان می‌دهد آن چه در رسانه‌ها به عنوان حقوق‌های «چند 10 میلیون تومانی» از آن یاد شده است، برداشتی نادرست بوده و در تمام سال‌های ۱۳۹۲ تاکنون متوسط پرداخت مدیران بیمه مرکزی رقمی معادل یک پنجم تا یک دهم مبلغی بوده که در فیش اسفندماه ۱۳۹۴ منظور گردیده است. لذا اطلاق عناوینی چون «حقوق ۸۰ میلیون تومانی» و «چند 10 میلیونی» برداشت‌هایی نادرست و شتابزده بوده است.
نخستین روزهای هفته بود که فیش‌های حقوقی برخی از مدیران بیمه مرکزی از سوی رسانه‌ها منتشر شد و درج ارقام ٤٠ میلیون تا ٨٠ میلیون تومان به عنوان دریافتی، تعجب بسیاری را برانگیخت.
نه توضیحات اسحاق جهانگیری مبنی بر ورود دیوان محاسبات به پرونده و بازپس‌گیری مبالغ اضافه از دریافت‌کنندگان توانست آتش شعله‌ور شده را خاموش کند و نه بیانیه وزارت امور اقتصادی و دارایی. این نخستین باری نیست که موضوع حقوق و دستمزد در ایران به قضیه‌ای جنجالی و پرسر‌وصدا تبدیل می‌شود. موضوع حقوق بالای برخی مدیران رده بالا و حقوق اندک نیروی معمولی شاغل در ایران همواره از موضوعات حساسیت‌برانگیز و مورد توجه افکار عمومی بوده است.
ارقامی که در فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی درج شده است، در حالی تعجب افکار عمومی را بر می‌انگیزد که حداقل دستمزد در ایران در حدود ٨١٠ هزار تومان است و شاغلان متاهل از امسال دریافتی در حدود یک میلیون تومان دارند.
بلندپایگان ایران چقدر حقوق می‌گیرند؟
ماجرای سر به مهر حقوق‌ها در ایران سال‌هاست که به قوت خود باقی است. کسی اطلاع دقیقی از میزان حقوق رییس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس و مقامات عالیه کشور ندارد. در این میان اما می‌توان از لابلای بخشنامه‌های صادره در خصوص میزان حقوق و دستمزد اطلاعی از میزان دریافتی‌ها داشت. نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیش از این وقتی با این سوال مواجه شد که رییس‌جمهور در ایران چقدر حقوق می‌گیرد، توضیح داد که: دکتر روحانی رییس‌جمهور محترم، عضو هیات علمی دانشگاه هستند و از نظر مرتبه علمی استاد تمام محسوب می‌شوند به همین علت ایشان صرفا حقوق استادی خود را دریافت می‌کنند و تاکنون حقوقی از ریاست‌جمهوری دریافت نکرده‌اند.
وی تصریح کرد: عدد درج شده در مورد میزان حقوق رییس‌جمهور را در ذهن ندارم و خود من هم به عنوان معاون رییس‌جمهور صرفا حقوق عضویت هیات علمی دانشگاه خود را دریافت می‌کنم.
افزایش حقوق وزرا و دریافتی‌های آنچنانی نیز در این زمینه هر از چندی سروصدای رسانه‌ای ایجاد کرده است. داستان اما این بار بر سر حقوق وزرا و رییس‌جمهور کلید نخورده است. ضربه اول را بانک‌ها و بیمه‌ها بر این طبل کوبیدند. توکلی پیش‌تر از حقوق ٥٠ میلیونی برخی مدیران بانکی خبر داده بود و انتشار فیش‌های بیمه‌ای جنجال‌هایی فراوان را برانگیخت.
تداوم جنجال به پا شده بر سر حقوق‌های چند 10 میلیون تومانی در بیمه مرکزی اما در نهایت منجر به استعفای رییس کل بیمه مرکزی شد که در متن بیانیه‌اش صراحتا اعلام کرد از آنچه رخ داده، شرمنده است.
وی که ١٧ شهریور ماه سال ١٣٩٢ به این سمت منصوب شده است، در متن استعفانامه‌اش آورده است: شرمنده‌ام که در حوزه مسوولیت اینجانب پیشامدی ساماندهی و به اجرا گذاشته شد که مایه هجمه گسترده رسانه‌ای به بیمه مرکزی، جناب‌عالی و در نهایت دولت محبوب تدبیر و امید را فراهم ساخت. از این بابت از مردم شریف ایران، اهالی صنعت بیمه و به ویژه شخص جناب‌عالی پوزش می‌طلبم.
اینجانب با ابراز اعتماد و تمایل جناب‌عالی که به دانایی و پاکدامنی‌تان اعتماد راسخ داشتم و دارم، از امتیازات مادی بخش غیردولتی که حداقل دو برابر بیمه مرکزی بود، چشم پوشیدم و تنها بدین خیال که تسلط کارشناسی، توان مدیریتی و اراده شخصی لازم برای اصلاح امور صنعت بیمه را دارم، این مسوولیت خطیر را پذیرفتم.
او البته تلاش کرده در بخش‌هایی از استعفانامه‌اش توضیحاتی در خصوص عملکردش ارایه داده و تاکید کند دستاوردهای مهمی در دوره مسوولیتش دارا بوده است.
وی با تاکید بر این که با آنچه رخ داد، اقتدار و اعتماد به نفس تضعیف شد و احیای آن مستلزم انتصاب مدیران شایسته جدیدی است که چنین ضرباتی نخورده باشند و امیدشان به اصلاح امور را از دست نداده باشند، تاکید کرد: در چنین فضا و شرایطی ادامه کار برای اینجانب بسیار دشوار است. اِعمال مقتدرانه و بی‌کم و کاست ضوابط و مقررات و برقراری انضباط مالی و مدیریتی در ۳۰ شرکت، ۱۰۰۰ کارگزاری و حدود ۴۰ هزار نمایندگی بیمه از فردی که مهم‌ترین سرمایه زندگی و کار وی یعنی صداقت و پاک‌دستی‌اش، مورد سوال قرار گرفته و در منظر عموم مخدوش شده، ممکن نیست.
با سپاس و قدردانی صمیمانه از حمایت بی‌دریغ جناب‌عالی و پوزش از آنچه نتوانستم انجام دهم، استعفای خود را تقدیم و استدعا دارم با بازنشستگی اینجانب موافقت فرمایید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی اما در بیانیه رسمی‌اش تاکید کرده بود که «بر اساس بررسی‌های انجام شده آنچه سبب ایجاد این سوءتفاهم در فضای رسانه‌ای شده، توجه نکردن به عناوین پرداختی مشتمل بر سه دسته پرداخت برای فیش حقوقی اسفندماه ١٣٩٤ است. بخش اول شامل حقوق واقعی و ماهانه ایشان است که حدود ١٠ تا ٢٠ درصد کل مبلغ را شامل می‌شود. بخش دوم شامل معوقات ٨٤ماهه (از فروردین ماه ١٣٨٧ تا اسفندماه ١٣٩٤) مربوط به معوقات «ارتقای شغلی» و سایر مزایای مرتبط بوده که پرداخت آن مستظهر به رای دیوان محترم عدالت اداری است و بخش سوم مربوط به پرداخت بابت اضافه‌کار فوق‌العاده خاص بوده که در برخی از فیش‌های حقوقی منتشره تا ٥٠درصد کل مبلغ پرداختی را شامل می‌شود لذا تصریح می‌نماید که پرداخت‌های دسته دوم و سوم یک‌باره و به‌شرحی که گفته شد صورت گرفته و در هیچ فیش حقوقی دیگری در دوره زمانی اشاره شده چنین پرداختی مشاهده نشد.»
در این بیانیه تصریح شده است: «به دنبال گزارش اولیه کمیته یادشده به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تشکیک ایجاد شده درباره درست یا نادرست بودن پرداخت‌های صورت‌گرفته بابت فوق‌العاده ویژه اعضای محترم هیات عامل بیمه مرکزی (شامل ٥ عضو)، با دستور فوری وزیر اقتصاد و هماهنگی دیوان محترم محاسبات تمامی مبلغ دریافتی (مجموعاً دویست و ده میلیون و ششصد و هفتاد و یک هزار تومان) برای اثبات حسن‌نیت اعضای هیات عامل و رفع شبهات احتمالی به حساب بیمه مرکزی برگردانده شد که موضوع مورد تایید دیوان محترم محاسبات کشور نیز قرار گرفت.»
وزارت امور اقتصادی و دارایی در این بیانیه با تشکر از دیوان محترم محاسبات کشور با احترام به بیانیه صادره از سوی آن نهاد نظارتی اعلام می‌دارد که نسبت به رای نهایی صادره آن نهاد درباره وقوع یا عدم‌وقوع تخلف در این پرداخت تابع قانون بوده و قطعا پس از صدور رای نهایی و ابلاغ به اعضای محترم هیات عامل بیمه مرکزی نسبت به سطح مواجه با آن تصمیم‌گیری خواهد کرد. لازم به تصریح است که بر اساس بیانیه رسمی دیوان محترم محاسبات درباره این که تخلفی محرز گردیده باشد رایی از سوی دادسرای مربوطه صادر نگردیده است.»
انتهای پیام