سرمایه گذاران بخش خصوصی میگویند وزارت نیرو در اقدامی باورنکردنی بخشنامه ای را با امضای وزیر نیرو صادرکرده است که بر اساس آن نرخ خرید هر کیلوواتساعت برق از منابع تجدیدپذیر به صورت میانگین حدود ۲هزار ریال کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا، جمعی از سرمایهگذاران بخش خصوصی در تماس با ایسنا از صدور مصوبه ای خبر دادند که براساس آن قیمت خرید تضمینی برق تولیدی از انرژیهای تجدیدپذیر برخلاف افزایش، کاهش یافته است.
بر اساس مصوبه وزارت نیرو که به امضای وزیر نیرو رسیده است از روز دوشنبه نرخ خرید برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر ( شامل برق زمین گرمایی- بادی و خروشیدی) به صورت میانگین در حدود ۲ هزار ریال کاهش یافته است. این اتفاق درست در شرایطی رخ داده است که به دلیل اصرار دولت در جذب سرمایه های بخش خصوصی شماری از کارآفرینان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی در تدارک حضور در حوزه تولید برق تجدید پذیر به ویژه برق خورشیدی بودند که با این مصوبه عملا پیام عدم توجیه اقتصادی این صنعت به آنها مخابره شد.
پیشتر بارها وزارت نیرو بر توسعه صنایع مبتنی بر انرژیهای تجدیدپذیر تاکید کرده و تلاش شده بود که نرخ خرید تضمینی برق از سرمایهگذاران بخش خصوصی افزایش پیدا کند. این درحالی است که ایران به عنوان یکی از کشورهای متعهد در کاهش تولید گازهای گلخانه ای وباتوجه به افت تولید برق آبی به دلیل کاهش میانگین بارش در کشور و نیز با توجه به مشکلات زیست محیطی
سالهای اخیر در اثر تولید کربن، برنامه توسعه صنعت برق از منابع تجدیدپذیر را به اجرا درآورد علاوه بر این قواعد بین المللی همچون کنوانسیون پاریس نیز که چندماهی بیش از آن نمی گذرد یکی دیگر از دلایل الزام ایران به توسعه پرشتاب صنعت برق از منابع تجدید پذیر و سبز است.
بر همین اساس با توجه به شرایط اقلیمی ایران و بهره مندی بخش عمده ای از کشور از تابش مستمر خورشید و ارتفاع مناسب از سطح دریا کشورمان یکی از مستعد ترین مناطق غرب آسیا در تولید برق خورشیدی به حساب می آید، این درحالی است که باوجود همه این مزایا، انرژیهای تجدیدپذیر چندان در کشور توسعه پیدا نکردهاند.
اقدام اخیر در کاهش نرخ خرید برق از منابع تجدیدپذیر در حالی است که هنوز هیچ واحد گسترده تولید برق خورشیدی خارج از پلنت های تحقیقاتی به مرحله ساخت و بهره برداری وسیع نرسیده است و این اقدام قطعا در صورت عدم توجیه کافی میتواند سرمایه گذاری آتی در حوزه تولید برق خورشیدی را تحت تاثیر قرار دهد.
در همین حال مستثنی کردن قراردادهای امضا قبلی از شمول این مصوبه از سوی سرمایهگذاران معترض به این معناست که صاحبان قراردادهای قبلی اکنون عملا برگه ای طلایی در دست دارند و میتوانند صرفا با انتقال این قرارداد به سرمایه گذاران واقعی یک شبه به سودهای کلان دست یابند.
انتهای پیام