در حال حاضر بخش خصوصی در حوزه تولید برق با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است، چرا که حدود 12 هزار میلیارد تومان وزارت نیرو به بخش خصوصی بدهی دارد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، ملاکی – رییس سندیکای تولیدکنندگان برق – امروز در حاشیه گردهمایی تولیدکنندگان بخش خصوصی با اشاره به مشکلات صنعت برق اظهار کرد: در حال حاضر بیش از 50 درصد تامین برق کشور توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد، اما با این وجود بخش خصوصی طلب زیادی را از وزارت نیرو دارد.
به گفته وی در شرایط فعلی لازم است که برای قیمت برق یک تعیین تکلیف صورت گیرد، چرا که هزینه‌ها و درآمدهای بخش خصوصی صنعت برق با یکدیگر همخوانی ندارد.
رییس سندیکای تولیدکنندگان برق با بیان این‌که در حال حاضر بخش خصوصی برای پرداخت هزینه‌های خود اقدام به اخذ وام با سود 28 درصد از بانک‌ها می‌کند، ادامه داد: در مواقعی حتی جریمه نیز به آنها تعلق می‌گیرد، لذا درخواست ما از دولت این است که توجه جدی‌ای به این وضعیت داشته باشد.
ملاکی تصریح کرد: به اعتقاد من صنعت برق چوب نجابت خود را می‌خورد و باید به این مساله توجه کرد که اگر به وضعیت نیروگاه‌ها رسیدگی نشود احتمال خطر برای آنها افزایش می‌یابد.
در ادامه آریان‌پور - دبیر سندیکای شرکت تولیدکنندگان برق – با اشاره به مطالبات 12 هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی از وزارت نیرو در حوزه تولید برق گفت: باید تصمیماتی که در وزارت نیرو و در هیات تنظیم بازار گرفته می شود متناسب با شرایط بخش خصوصی باشد.
وی با بیان این که بازگشت سرمایه برای بخش خصوصی حدود شش درصد است، اظهار کرد: این در شرایطی است که که این شش درصد جوابگوی هیچ سرمایه‌گذاری نیست که این مساله نیز موجب شده مشکلات زیادی برای بخش خصوصی به وجود بیاید.
در ادامه صدرا – عضو سندیکای صنعت برق – با بیان این‌که پیرو ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری زمینه‌ی حضور و فعالیت بخش خصوصی در صنعت برق کشور فراهم آمد، گفت: وزارت نیرو به عنوان پیشگام اجرایی‌سازی اصل 44 قانون اساسی در کشور واگذاری نیروگاه‌ها را از طریق سازمان خصوصی‌سازی فراهم کرد و از این طریق تامین برق بیش از 50 درصد مصرف‌کنندگان را در سال‌های 1393 و 1394 گواه این مدعا است.
به گفته وی، یکی از مشکلات اساسی مالکین نیروگاه‌های خصوصی در سال‌های اخیر کمبود نقدینگی و عدم پرداخت مطالبات بوده، اما به دلیل همدلی و همزبانی بخش خصوصی با مجموعه وزارت نیرو این کمبود خللی را در تامین برق مشترکین ایجاد نکرده است.
این عضو سندیکای صنعت برق تصریح کرد: متاسفانه علی‌رغم همکاری همه‌جانبه بخش خصوصی با مجموعه وزارت نیرو در دو سال گذشته شاهد تصمیماتی از سوی هیات تنظیم بازار برق ایران، شرکت توانیر و شرکت مدیریت شبکه برق ایران هستیم که این تصمیمات موجب شد که به شدت نقدینگی پیشین و درآمد نیروگاه‌ها تحت تاثیر قرار بگیرد، گفت: علاوه بر این ادامه‌ی حیات اقتصادی نیروگاه‌ها و توجیه اقتصادی برق در مقایسه با سایر فعالیت‌های اقتصادی در کشور ناممکن شد.
وی با اشاره به برخی از تصمیمات و اقدامات اخیر مجمع وزارت نیرو اظهار کرد: عدم تغییر نرخ پایه آمادگی در سال‌های 1394 و 1395 که کاملا مغایر ماده شش دستورالعمل اجرایی بند و ماده 133 قانون برنامه پنجم توسعه است به این معنا که وزارت نیرو از اجرای قانون بالادستی سرباز زده است که این مساله موجب شد بیش از 10 هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب داشته باشیم.
این عضو سندیکای صنعت برق در ادامه مدعی شد: عدم پرداخت مبالغ فروش انرژی مطابق با قرار‌داد خرید انرژی، ساختار ناصحیح هیات تنظیم و اعضای کاملا دولتی که ممکن است دارای انتفاع در بازار برق هستند جزو دیگر اقدامات اخیر وزارت نیرو بوده است. بدین معنا که با توجه به مالکیت نیروگاه‌های دولتی توسط توانیر و وزارت نیرو اکثریت اعضای هیات تنظیم بازار برق خود نماینده توانیر و وزارت نیرو هستند.
این عضو سندیکای تولیدکنندگان برق تبعیض بین نیروگاه‌های خصوصی و دولتی در میزان نقدینگی تامین شده از سوی توانیر و شرکت مدیریت شبکه برق ایران در پایان هر ماه را یکی‌دیگر از اقدامات وزارت نیرو دانست و افزود: تغییرات مکرر در مجموعه مقررات هیات تنظیم بازار برق با هدف کاهش درآمد نیروگاه‌های خصوصی بخشی دیگر از مشکلات با وزارت نیرو است.
وی تصریح کرد: عدم دعوت از نماینده سندیکای شرکت‌های تولید‌کننده برق به منظور حضور در جلسات مهم هیات تنظیم و ارائه‌ی نقطه‌نظرات کارشناسی، افزایش ظرفیت نیروگاه‌ها به منظور عرضه از طریق بورس انرژی از سوی شرکت مدیریت شبکه برق ایران و ایجاد عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در نتیجه کاهش قیمت بورس انرژی و همچنین عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عدم تهاترات سازمان خصوصی‌سازی (بدهی به سازمان خصوصی‌سازی و طلب از توانیر) جزو برخی از اقدامات وزارت نیرو است.
انتهای پیام