سخنگوی قوه قضاییه از رهایی 370 محکوم به قصاص تا پایان سال 94 خبر داد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در نود و ششمین نشست خبری خود ضمن تبریک فرا رسیدن اعیاد شعبانیه با بیان این مطلب، اظهار کرد: 370 محکوم به قصاص از سال‌های گذشته تا پایان سال 94، با رضایت اولیای دم از قصاص رهایی یافتند.

وی ادامه داد: قصاص حق اولیای دم است که می‌توانند گذشت کنند یا دیه بگیرند؛ بر همین اساس مردم احساس کردند که می‌توانند از حق خود و قصاص‌شان صرف‌نظر کنند و برخی با اخذ دیه و برخی بدون اخذ وجهی رضایت دادند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به آخرین وضعیت پرونده تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج، گفت: در این رابطه بیش از 800 هزار حساب تعیین تکلیف شده است.

‌694 هزار پرونده در شورای حل اختلاف منجر به صلح و سازش شد

محسنی‌اژه‌ای گفت: در سال 94، 694 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف منجر به صلح و سازش شد و در نهایت مختومه شد که این کار به نفع همه است و کار دستگاه قضایی را کمتر می‌کند، البته در دادسراها و دادگاه‌های انقلاب ما تعدادی نیز رضایت دادند که پرونده آنها با قرار موقوفی تعقیب مختومه شده که آمار آن را ندارم.

وی با اشاره به طرح حدنگار (کاداستر)،‌ گفت: از ابتدا تا پایان سال 94، یک میلیون و 258 هزار و 212 هکتار از اراضی شهری مشمول این طرح شده است. همچنین 2 میلیون و 449 هزار و 110 هکتار از زمین‌های مزروعی و استانی و نیز 18 میلیون و 134 هزار و 965 هکتار از منابع طبیعی مشمول این طرح شده است. امیدواریم اگر دولت و مجلس بودجه بیشتری را اختصاص دهند نسبت به سرعت بخشیدن منابع شهری و روستایی در این زمینه گام‌های بلندتری برداشته شود؛ چرا که اگر حد و حدود تمام زمین‌ها در این طرح مشخص شود از بسیاری از سوءاستفاده‌ها و اختلافاتی که در بحث زمین وجود دارد، جلوگیری می‌شود.

وی ادامه داد: در نیمه دوم سال 93 که آقای رئیسی دادستانی کل کشور را عهده‌دار شدند، مسئولیت ستاد اصل 49 و هیات ویژه آن به وی سپرده شد. تا پایان سال 94 ما موفق شدیم از 6 استان بازرسی دقیق داشته باشیم و تدبیری اتخاذ شد استان‌هایی که پرونده‌شان متراکم شده، به حد معمول درآیند. به عنوان مثال استان‌های بوشهر و مازندران پرونده متراکم داشتند که اکنون به وضعیت متعارف درآمدند.

وی با اشاره به اینکه تجدیدنظر اصل 49 در تهران متمرکز است، ادامه داد: 1130 پرونده در تجدیدنظر بود که اگر می‌خواستیم این پرونده‌ها را هم به صورت عادی رسیدگی کنیم ممکن بود چند سال طول بکشد، بر همین اساس اقدام فوق‌العاده‌ای شد و قضاتی در این رابطه قبول زحمت کردند و پرونده‌ها از هزار و 130 در پایان سال 94 تا 42 پرونده در تجدیدنظر رسید.

محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه یکی از موارد مهم در اردیبهشت‌ ماه امسال، تعداد کشفیات مواد مخدر است، گفت: در اردیبهشت‌ماه حدود 5 تن و 700 کیلو مواد مخدر از انواع مختلف اعم از تریاک، حشیش و هروئین کشف شد که از این تعداد، 580 کیلو هروئین بوده است.

وی گفت: یکی از موضوعاتی که باعث بروز بسیاری از مشکلات در کشور می‌شود مواد مخدر است و می‌دانید که چه مقدار از افراد دچار مرگ تدریجی می‌شوند. کسانی مدعی هستند که چرا قاچاقچیان مواد مخدر را مجازات می‌کنید. خانواده‌ها مراقب باشند که در دام قاچاقچیان مواد مخدر گرفتار نشوند.

معاون اول قوه قضائیه گفت: پرونده‌هایی که در خصوص آن‌ها درخواست رسیدگی فوق‌العاده شده بود تا پایان سال 94، از 249 پرونده به 72 پرونده کاهش یافته که این پرونده‌ها تحقیقاتی برای‌شان لازم بود که در نوبت قرار گرفته‌اند.

پزشکی قانونی علت فوت «اولادی» را مصرف مواد و الکل عنوان کرد

محسنی اژه‌ای در نشست خبری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه علت فوت مهرداد اولادی چه بوده است؟ گفت: برای اولادی پرونده ای تشکیل شد و علت فوت را پزشکی قانونی اعلام کرد، البته بعد گفته شد بحث خودکشی مطرح نیست و وی در اثر مصرف مواد و الکل فوت کرده که این موضوع اعلام نظر پزشکی قانونی و پزشک بوده است و دادگاه باید در مورد آن تصمیم بگیرد و نسبت به پرونده قرار لازم را صادر کند.

قوه قضاییه درگیر فضاسازی‌ها نمی‌شود

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اهالی رسانه، با اشاره به برخی جوسازی‌ها علیه قوه قضائیه، گفت: باید توجه داشت که تمام تلاش ما برای این است که اقدامات خود را بر مبنای قانون انجام دهیم و اگر فردی بر اساس قانون محکوم شد بدون هیچ‌گونه تبعیضی آن حکم اجرا شود.

وی ادامه داد: البته در بسیاری از اوقات در جریان تشکیل پرونده و اجرای برخی از حکم‌ها فشارهایی صورت می‌گیرد و صحبت‌هایی گفته می‌شود که البته علاوه بر خارج از واقعیت بودن آن، دور از انصاف نیز هست.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: گاهی ممکن است گزارشاتی داده شود، اما در جریان دادرسی صحت این گزارش‌ها به اثبات نرسد. گاهی اوقات گفته می‌شود که قوه قضائیه تحت فشار متهمی را به مرخصی فرستاده اما همانطور که گفته‌ایم اگر افرادی که محکوم می‌شوند توبه کنند و پشیمان شوند قانون این اجازه را داده که اگر مسئولان مربوطه در سازمان زندان‌ها مشاهده کنند که آن افراد در رفتارشان تغییری حاصل شده می‌توانند از شرایط عفو، آزادی مشروط و مرخصی استفاده کنند، البته ممکن است در برخی مصادیق نیز اشتباه صورت گیرد اما در مجموع تلاش ما بر این است که نگذاریم افرادی که بودنشان در زندان ضرورتی ندارد در آنجا بمانند.

سخنگوی دستگاه قضایی اظهار کرد: در سال 94 تلاش‌های خوبی صورت گرفته است و توانستیم 20 درصد از جمعیت زندانیان را کاهش دهیم که در سال 95 نیز این برنامه‌ها مورد تاکید است، البته باید گفت که اعطای مرخصی، آزادی مشروط و یا عفو شامل محکومانی می‌شود که بر اساس قانون به عنوان قاچاقچی مواد مخدر، شرور و سارق مسلح و... نباشند.

محسنی اژه‌ای در رابطه با بهبود فضای زندان‌های کشور، تصریح کرد: سازمان زندان‌ها دارای یک سلسله ضوابطی است که در حد مقدورات و با توجه به بودجه و امکانات آن ضوابط را انجام می‌دهد. حتی می‌شود گفت امکانات حال حاضر برخی از زندان‌ها به حدی است که بعضاً برخی از افراد از داشتن این امکانات در خارج از زندان محروم هستند.

وی تصریح کرد: در زندان همانند فضای بیرون ممکن است مشکلاتی همچون سکته و یا سایر بیماری‌ها وجود داشته باشد. کسانی که تصور می‌کنند با جوسازی می‌توانند بر قوه قضائیه تاثیر بگذارند باید بدانند که این قوه درگیر اینگونه فضاسازی‌ها نمی‌شود، اما ممکن است این فضاسازی‌ها تأثیر منفی بر روی خانواده زندانیان بگذارد.

صدور کیفرخواست در پرونده «ستایش» به‌زودی

محسنی اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده «ستایش»، گفت: پزشکی قانونی گفته پرونده معد صدور قرار مجرمیت می‌شود و این هفته یا هفته بعد هم کیفرخواست این پرونده صادر می‌شود.

وی افزود: تحقیقات برای سلامت روانی قاتل در پرونده رو به پایان است.

محسنی‌اژه‌ای درباره آخرین وضعیت شکایت دادگستری سیستان و بلوچستان از معاون رییس‌جمهور، گفت: هفته قبل گفتم دادسرای تهران ایشان را احضار کردند و ایشان گفته‌اند که مطلب به این گونه که منعکس شده نیست. قراری صادر نشد و قرار شد کسانی را که این خبر را به این نحو منعکس کردند احضار کنند و از آنها سوال کنند، اگر ثابت شود که این حرف را زده است مجددا احضار می شود و اگر قضیه را خبرنگار یا هر فرد دیگر به گونه ای دیگر مطرح کرده‌اند، ایشان تعقیب نمی شود و باید فردی که این حرف را زده مورد تعقیب قرار گیرد.

معاون اول قوه قضاییه درباره اینکه آیا جانشین رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح مشخص شده است؟ گفت: هنوز رییس این سازمان تعیین نشده است.

ورود قوه قضاییه به موضوع خودکشی در یکی از بیمارستان‌های تهران

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آخرین اقدامات دستگاه قضایی در رابطه با پرونده تعرض به سفارت عربستان به کجا رسید؟ گفت: برای 48 نفر کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه ارسال شده، اما هنوز محاکمه صورت نگرفته است. در رابطه با 4 نفری که پرونده‌شان در دادسرای ویژه‌ روحانیت بود اطلاعی ندارم.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که شنیده شده بیماری در بیمارستان میلاد خودکشی کرده، آیا قوه قضاییه نسبت به این موضوع ورود پیدا کرده است؟ گفت: بله، در رابطه با این موضوع در دستگاه قضایی پرونده تشکیل شده است، اما این شخص در کما قرار دارد و امکان تحقیق از وی میسر نیست، اما مسائل پیرامونی در رابطه با این پرونده در حال تحقیق است و آرزو می‌کنیم تمام بیماران در این ماه شفا پیدا کنند.

محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره‌ اینکه آیا سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با طرح تحول سلامت تاکنون ورود پیدا کرده است؟ گفت:‌ در این که دولت و آقای هاشمی تلاش‌های فراوانی را انجام داده‌اند و برخی از این تلاش‌ها به ثمر نشسته تردیدی نیست. اما باید گفت که سازمان بازرسی کل کشور در موضوعات دولتی و یا وابسته به دولت برنامه دارد و به آنها ورود پیدا می‌کند لکن برخی از این موارد ممکن است به دلیل گزارش‌هایی که به آنها ارسال می‌شود، زودتر مورد اقدام قرار گیرد.

اتفاق رخ داده برای دیپلمات سابق امنیتی نیست

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا میرمحمود موسوی کارشناس فعلی وزارت امور خارجه و دیپلمات سابق مورد سوءقصد قرار گرفته و موارد مشابهی نیز برای وی در هفته جاری رخ داده، آیا قوه قضاییه با توجه به جایگاه وی به صورت مستقل موضوع را بررسی می‌کند؟ گفت: امروز این موضوع را پرسیدم و از موارد مشابه که شما گفتید کسی خبر نداشت، البته من هم در رسانه‌ها این خبر را دیدم. از دادگستری هم که پرسیدم گفتند که ما خبر نداریم که موارد مشابه رخ داده است یا خیر؟

وی افزود: آنچه مشخص شده این بوده که موضوع امنیتی نبوده و وزیر کشور هم موضوع را دنبال کرده و گفته‌اند که احتمال سرقت و دزدی و امثالهم بوده است. نیروی انتظامی هم مطرح کرده که موضوع امنیتی نبوده است.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اینکه آیا موضوع سوء قصد بوده، مشخص نشده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در موعد تبلیغات قانونی انتخابات مجلس برخی از نمایندگان فعلی تهران - آقای زاکانی - سخنانی را گفته اند که دولت این طور برداشت کرده که متضمن جرم است، توضیح لازم را ارایه دهید؟ گفت: پرونده های مختلفی در این زمینه در قوه قضاییه مطرح است و ممکن است در مقاطع مختلف علیه همدیگر شکایت کنند. به عنوان مثال برخی از نمایندگان علیه نماینده یا غیر نماینده و یا برخی از افراد علیه نمایندگان و برخی از دولت سابق علیه دولت اسبق و نیز از دولت فعلی علیه دولت سابق شکایت کنند.

وی افزود: یک زمانی معاونت حقوقی دولت از 9 نفر نماینده شکایت کرده بود که برخی روحانی بودند و پرونده شان به دادسرای ویژه روحانیت ارسال شد و برخی که غیرروحانی بود در دادسرای تهران رسیدگی شد. دولت سابق هم علیه برخی از افراد دولت فعلی شکایت کرده است و مواردی هم وجود داشته که بعدا یا رضایت دادند و یا جنبه عمومی دارد که دادستانی وارد می شود.

اموال شناسایی شده زنجانی، بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان است

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه آیا امروز دادگاه مربوط به آزار و اذیت توریست فرانسوی برگزار شد؟ گفت: از برگزار شدن آن اطلاعی ندارم، اما قرار بود برگزار شود.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا اسامی مفسدین اقتصادی بالای صد میلیون تومان را اعلام نمی‌کنید؟ گفت: طبق قانون تا زمانی که حکم نهایی نشود نمی‌توان آن را اعلام کرد؛ در واقع حکم هنوز قطعی نشده است، اما در رابطه با پرونده‌هایی نظیر روزچنگ پرونده نهایی شده است و سایر احکام نیز صادر شد. افرادی که فراری هستند حکم به آنها ابلاغ نشده اما به سایرین حکم ابلاغ شده است.

خبرنگاری سؤال خود را اینگونه پرسید که آیین نامه اجرایی دارایی مسئولان چه زمانی اعلام خواهد شد که سخنگوی قوه قضاییه گفت: در رابطه با این موضوع امیدواریم در فرجه قانونی آیین‌نامه تهیه شود. این قضیه دارای مشکلات اجرایی است و این گونه نیست که آیین نامه تهیه شود و فردا صبح بتوان آن را ابلاغ کرد؛ زیرا به زیر ساخت‌هایی در این زمینه نیازمند هستیم.

وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره‌ اینکه در چند روز گذشته وزیر اقتصاد افشاگری‌هایی را در رابطه با حقوق برخی مدیران در بیمه مرکزی انجام دادند. آیا این افراد قابل تعقیب هستند، گفت: صحبت‌های ایشان را گوش ندادم و نمی‌دانم مبلغ حقوق‌های دریافتی چقدر است اما اگر تخلفی صورت گرفته باشد و آقای طیب‌نیا گزارش دهد اقدامات لازم صورت خواهد گرفت، اما تا زمانی که جرم اتفاق نیفتد قوه قضاییه نمی‌تواند ورود پیدا کند و اگر صرفا تخلفی صورت گرفته باشد خود دولت پیگیری خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا بازداشت مسئول دفتر یکی از معاونان صدا و سیما صحت دارد یا خیر؟ گفت: اطلاعی ندارم، اما قبلا سوال شده بود که یکی از معاونان سازمان صدا و سیما در خراسان جنوبی بازداشت شده است که وقتی سؤال کردیم گفتند آن فرد بازداشت نشده بلکه فقط احضار شده است. حال نمی‌دانم مقصود شما کدام یک است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال دیگری در رابطه با اینکه شامگاه دیشب وزیر دادگستری اعلام کرد با اعدام بابک زنجانی به بیت‌المال پول باز نمی‌گردد و این گفته‌ که برخی از اموال متهم در خارج از کشور در دست افرادی است که آن‌ها را پس نمی‌دهند گفت: اینکه آیا این حکم تا چه موقعی تایید و اجرا می‌شود یک بحث است و بحث دیگر این است که اموالی که تاکنون از متهم شناسایی شده تکافوی بدهی وی را نمی‌دهد؛ در واقع اموالی که تاکنون در داخل و خارج از کشور از او مورد شناسایی قرار گرفته، بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان است که قطعا این میزان تکافوی بدهی متهم را نمی‌دهد.

وی ادامه داد: این پرونده هنوز به اتمام نرسیده است و در خصوص اموالی که او در خارج از کشور دارد نیز باید گفت متهم وکیل دارد و می‌تواند از اموال خود صیانت کند. همچنین متهم به مجموعه‌ نفت وکالت داده تا اگر اموال به دردشان می‌خورد بر دارد و آنهایی را که نیاز ندارد بفروشد.

محسنی اژه‌ای ادامه داد:‌ از تمام کسانی که در این پرونده به نحوی نام‌شان مطرح شده تحقیق به عمل آمده، اما باید گفت که در این پرونده برای سه نفر کیفرخواست صادر شده و اگر ثابت شود افراد دیگری مرتکب جرم شدند قطعا رسیدگی می‌شود؛ چرا که فرقی با سایرین ندارند. در این پرونده از سه وزیر و رئیس سابق بانک مرکزی تحقیق شده اما هنوز مساله‌ای که منجر به صدور کیفرخواست و مجرمیت شود وجود ندارد.

وی ادامه داد: مثلا یکی از ملک‌های متهم که واقع در تهران است ابتدا 700 میلیارد تومان کارشناسی شد که مورد اعتراض قرار گرفت. سپس کارشناس دیگری همین ملک را یک هزار و 700 میلیارد تومان ارزیابی کرد و کارشناس بعدی نیز 8 هزار میلیارد روی آن قیمت گذاشت که قطعا کارشناسی سوم صحیح نبوده است.

محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد:‌ افرادی در همین ارتباط تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده جدیدی تشکیل شد.در واقع یکی از مشکلات قوه قضاییه در این گونه پرونده‌ها وجود اینگونه اختلاف نظرهای کارشناسی است، قطعا خارج از گود نشستن و حرف زدن خیلی سخت نیست، اما یک انسان منصف بیاید و ببیند که در این پرونده چقدر کار شده است.

تاکنون منتخب سوم اصفهان شکایتی به قوه قضاییه نکرده است

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه در زمینه انتشار عکس‌های مینو خالقی منتخب سوم اصفهان ورود پیدا می کند؟ گفت: ایشان اگر شاکی باشد قطعا قوه قضاییه ورود پیدا می کند. در خصوص سایت‌هایی هم که عکس‌ها منتشر شده کارگروهی برای این کار که یک نفر دادستان کل کشور و 6 نفر اعضای دولتند، وجود دارد؛ لذا این کارگروه تشخیص می دهد که این اتفاق مصداق مجرمانه است یا خیر؟ اگر هم این اتفاق موجب اشاعه فحشا شود دادستان هم می تواند ورود پیدا کند.

محسنی اژه‌ای یادآور شد: نمی‌دانم که وی شکایت کرده یا خیر. تا امروز هم که موضوع را پرسیدم گفتند که شکایتی نشده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در چند روز گذشته سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور دستوری را مبنی بر بازرسی از تجهیزات نفتی که از چین وارد می شود ، داده اند؟ آیا پرونده مهمی در این زمینه تشکیل شده است؟ گفت: این موضوع که سازمان بازرسی کل کشور به جایی ورود پیدا می کند، به معنای این نیست که همان لحظه جرمی واقع شده است، بلکه سازمان بازرسی کل کشور به صورت روتین برنامه دارد که نسبت به دستگاه های مختلف ورود پیدا کند و برخی اوقات هم گزارشاتی می دهد.

وی افزود: در خصوص وارد کردن اجناس نیز سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود پیدا کرده ولی هنوز گزارش نهایی آن را نداده است؛ لذا در این زمینه به قوه قضاییه به عنوان جرم هنوز گزارشی نشده است.

وی با طرح این سئوال که آیا قوانین موجود برای مبارزه با قاچاق کفایت می کند؟ گفت: به نظرم با توجه به ضرورتی که در این مقطع زمانی برای یک مبارزه جدی با انواع قاچاق داریم، قوانین کفایت نمی کند؛ لذا تصمیم جدی داریم که مبارزه جدی تر و بازدارنده تری با هماهنگی سایر دستگاه ها با قاچاق انجام دهیم؛ البته یک عده علیه قوه قضاییه جوسازی می کنند که ما آن را با جان می خریم تا مبارزه جدی با قاچاق داشته باشیم.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان ناجا بر روی موضوع امنیت اخلاقی، آیا قانونی برای برخورد با هنجارشکنان وجود دارد؟ گفت: ما در پاره‌ای از موارد در مورد ناهنجاری، قانون داریم. برخی از ناهنجاری ها هم مشهود است که جرم بوده و نیروی انتظامی هم با آن برخورد می کند. ما از برخورد نیروی انتظامی با جرایم ظاهری و مشهود، حمایت می کنیم. اگر نیروی انتظامی یا سایر نهادهای امنیتی مطلع شوند و به قوه قضاییه موضوع را اطلاع بدهند، قوه قضاییه وارد می شود، کما اینکه می بینید که برخی از کیس ها و باندهایی که مطرح می شود به همین صورت است.

وی افزود: باید همه مسئولان نسبت به این موضوع اهتمام داشته باشند زیرا اگر این مسایل در جامعه گسترش بیابد، مشکلاتش از قمه کشی و عربده کشی بالاتر است و از درون جامعه را تهی می کند و به فساد می کشاند؛ لذا همه اعم از نیروی انتظامی و آحاد مردم وظیفه دارند که ناهنجاری های اجتماعی را جدی بگیرند. البته قانون امر به معروف و نهی از منکر که بعد از مدت‌ها تصویب و مجلس آن را ابلاغ کرد وجود دارد ولی ممکن است در این زمینه ضعف قانون داشته باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه حداد عادل گفته اسنادی دارد که دولت در انتخابات دخالت داشته است؟ آیا این اسناد را ارایه داده است؟ گفت: خیر. تا آنجا که می دانم به دستگاه قضایی چیزی در این زمینه نداده است.

انتهای پیام