مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری، نحوه بکارگیری اتباع و مهاجران خارجی توسط کارفرمایان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه قزوین، بهمن عشایری، در جلسه شورای اداری بخش کوهین قزوین با اشاره به شرایط جغرافیایی منطقه و ویژگی‌های خاص آن، استان را جاذب برای اتباع و مهاجران خارجی که جویای کار و اشتغال هستند، دانست و اظهار کرد: به لحاظ قواعد حاکم، کلیه مناطق استان به‌استثناء بخش مرکزی قزوین و بخش کوهین اقامت، اشتغال و تردد اتباع ممنوع بوده و قاعدتاً آثار و تبعاتی نیز برای افرادی که خاطی باشند، وجود خواهد داشت.

وی با استناد به دستورالعمل‌های مصرح جابجایی اتباع افغانستان در مناطق ممنوعه و یا جابجایی اتباع غیرمجاز توسط خودروها را غیرقانونی دانست و افزود: خودروی مذکور سه تا 6 ماه توقیف می‌شود، بنابراین رانندگان باید در این آگاهی داشته باشند و در قوانین تحقیق کنند تا با مشکل مواجه نشوند.

عشایری با تأکید به قوانین شفاف و روشن در خصوص چگونگی و نحوه به‌کارگیری اتباع و مهاجران خارجی توسط کارفرمایان، تصریح کرد: در ماده 120 و 181 قانون کار، برای کسانی که مجوز اشتغال نداشته باشند و یا کارفرمایانی که اتباع خارجی را که بدون مدرک اشتغال هستند، بکار گیرند، مستوجب عواقب دانسته، بنابراین کارفرمایان قبل از به‌کارگیری اتباع خارجی باید از داشتن مدرک اشتغال معتبر آن‌ها اطمینان حاصل کنند.

مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی در ادامه، با ابراز نگرانی از روند ازدواج‌های غیرقانونی زنان ایرانی با مردان خارجی و تبعات و آسیب‌های این نوع ازدواج‌ها برای خانواده زنان ایرانی گفت: با توجه به همین آثار و تبعات، قوانین جمهوری اسلامی ایران عدم طی فرایندهای قانونی برای ثبت ازدواج را مستوجب عقوبت دانسته و به استناد ماده 17 قانون ازدواج و ماده 51 قانون حمایت از خانواده برای آن سه سال حبس در نظر گرفته که خود گویای اهمیت و ضرورت توجه خانواده‌های ایرانی به این ازدواج‌ها است.

وی ادامه داد: خانواده‌های ایرانی که قصد دارد دختران خود را به ازدواج مردان خارجی دربیاورند، می‌توانند از مشاوره کارشناسان حقوقی اداره کل اتباع و مهاجران خارجی بهره گرفته و درصورتی‌که متقاضی باشند، مراحل قانونی ثبت ازدواج را طی کنند.

عشایری با تأکید بر سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های دولت خاطرنشان کرد: به لحاظ ضرورت وجود قانون، به‌عنوان مؤلفه مهم وابستگی و پیوستگی اجتماعی باهدف نظم‌پذیر شدن جامعه، رعایت این امر در جامعه بر همگان واجب و ضروری است و تفاوتی بین بیگانگان و شهروندان ایرانی وجود ندارد.

مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی تأکید کرد: در سال گذشته بیش از 8 هزار نفر از غیرمجاز در استان دستگیر و از کشور اخراج شده‌اند.

این مقام مسئول با اشاره به آسیب‌ها و تبعات اتباع خارجی غیرمجاز بر جامعه، بر لزوم همکاری مردم تأکید و تصریح کرد: آژانس‌های املاک باید قبل از انعقاد قرارداد، اجازه منزل به اتباع افغانستان، اداره‌کل اتباع و مهاجران خارجی را در جریان امور قرار دهند.

انتهای پیام