کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم در مصوبه‌ای دولت را مکلف کرد طرح‌های نیمه‌تمام دارای توجیه اقتصادی را اولویت‌بندی کرده و صرفاً منابع را به طرح‌های دارای اولویت اختصاص دهد.
اسماعیل جلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به برخی مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه ششم، خاطرنشان کرد: کمیسیون در مصوبه‌ای دولت را مکلف کرد به منظور کاهش تلفات کل شبکه برق کشور (تولید، انتقال، و توزیع) تا میزان متوسط جهانی، افزایش راندمان نیروگاه‌های تولیدکننده برق حرارتی، افزایش ظرفیت‌های جدید و استفاده بهینه از منابع و ظرفیت‌های بخش، افزایش بهره‌وری و کاهش شدت انرژی و افزایش ضریب بازیافت مخازن نفتی را مطابق اهداف کمی مندرج در سند برنامه ششم توسعه را با استفاده از مکانیسم‌های مندرج در قانون رفع موانع تولید اقدام کند و گزارش عملکرد آن را توسط وزارتخانه‌های نفت و نیرو به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه به صورت ماهیانه ارائه کند.
به گفته جلیلی در مصوبه دیگری به منظور جمع‌آوری گازهای همراه، شرکت ملی نفت مکلف است:
1- در میادینی که هیچ‌گونه طرحی در راستای جمع‌آوری گازهای همراه آغاز نشده و در حال اجرا نیست، این گازها را طی برگزاری مزایده‌ای عمومی به صورت بلندمدت در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
2- در میادینی که عملیات ساخت واحد یا واحدهایی جهت جمع‌آوری گازهای همراه در حال اجراست، این گازها را طی برگزاری مزایده‌ای عمومی برای مدتی محدود در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
3- در همه قراردادهای جدید نفتی در بخش بالادستی شرکت پیمانکار را ملزم به جمع‌آوری همه محصولات هیدروکربوری نموده و از سوزاندن هر مقدار از آن منع نماید.
به گفته جلیلی بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق به منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول برنامه به میزان یک درصد (1%)، وزارت نفت موظف است طی سال اول برنامه، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویت مخازن مشترک تهیه و برای حسن اجرای آن اقدامات لازم را به عمل آورد.
وی افزود: کمیسون تلفیق در مصوبه دیگری دولت را مکلف کرد به گونه‌ای عمل نماید که در سال پایانی برنامه نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع بودجه عمومی به حد (53.8%) درصد افزایش و نسبت اعتبارات هزینه‌ای به کل مصارف بودجه عمومی به حد (63.7%) درصد کاهش یابد.
این عضو کمیسیون تلفیق یادآور شد: در مصوبه دیگر کمیسیون دولت موظف شد سهم اعتبارات متفرقه در کل اعتبارات عمومی دولت در پایان برنامه ششم را حداقل پنجاه (50%) درصد کاهش دهد.
جلیلی یادآور شد: براساس مصوبه دیگر کمیسیون، دولت موظف شد: در پایان برنامه، بدهی دولت به بانک‌ها را نسبت به سال 1394 به قیمت ثابت تا پنجاه (50%) درصد کاهش دهد، طرح جامع مالیاتی حداکثر تا پایان سال دوم برنامه را پیاده‌سازی نماید و سبد سهام شامل سهم‌الشرکه دولت و نهادهای عمومی غیردولتی را حداکثر تا پایان سال اول برنامه مطابق احکام قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحیه‌های بعدی آن شفاف‌سازی نماید.
به گفته وی بر اساس مصوبه دیگری دولت موظف شد هرساله کمک به دستگاه های کمک بگیر به استثنای کمیته امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی را کاهش داده و به تدریج کمک زیان شرکت‌های دولتی را تا پایان برنامه حذف نماید.
این عضو کمیسیون تلفیق افزود: در مصوبه دیگری دولت مکلف شد طرح‌های نیمه تمام دارای توجیه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی را اولویت‌بندی نموده و صرفاً منابع را به طرح‌هایی که در اولویت هستند اختصاص دهد. همچنین مقرر شد شروع طرح و پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی جدید در طی برنامه صرفاً با پیشنهاد سازمان و با رعایت ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به تصویب هیأت وزیران برسد و در بودچه‌های سنواتی درج گردد.
جلیلی در پایان اضافه کرد: در مصوبه دیگری دولت مکلف شد شفافیت رابطه دولت و بازار و آفزایش اقتدار شورای رقابت برای محدود نمودن هرچه بیشتر انحصارات را ارتقاء دهد.
انتهای پیام