حمایت وزارت خارجه آمریکا از حکم دادگاه عالی

دادگاه عالی ایالات متحده روز چهارشنبه با صدور حکمی اعلام کرد که تقریبا 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران می‌بایست به خانواده‌های قربانیان انفجار بیروت در سال 1983 پرداخت شود.

دادگاه عالی ایالات متحده روز چهارشنبه با صدور حکمی اعلام کرد که تقریبا 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران می‌بایست به خانواده‌های قربانیان انفجار بیروت در سال 1983 پرداخت شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، در این حکم هم‌چنین آمده است که کنگره آمریکا حق مرجعیت دادگا‌ه‌های آمریکا را از طریق تصویب قانون سال 2012 مبنی بر اینکه دارایی‌های مسدود ایران باید برای جلب رضایت خانواده‌های قربانیان که در دادگاه فدرال در سال 2007 در برابر ایران پیروز شده‌اند، پرداخت شود.

بانک مرکزی ایران به حکم سال 2014 دادگاه تجدیدنظر حوزه 2 مستقر در نیویورک اعتراض کرده بود. طی این حکم این دارایی‌ها که در یک حساب سپرده تحت نظر استنلی اسپورکین قاضی پیشین دادگاه فدرال نگهداری می‌شود باید به بیش از یک هزار نفر از شاکیان پرداخت شود.

وکلای این شاکیان با رفع تردیدهای قانونی اعلام کردند تنها چیزی که باقی مانده این است که قاضی فدرال به اسپورکین اجازه توزیع این پول را بدهد.

شاکیان این پرونده از مدت‌ها قبل جنگی را برای گرفتن غرامت برای حملاتی که آن‌ها مدعی هستند ایران آن را طراحی کرده راه انداخته‌اند. کنگره آمریکا نیز با تصویب قانونی که به شاکیان کمک می‌کرد تا به دارایی‌های ایران دست یابند در این مناقشه دخالت کرد. در همین حال، باب منندز سناتور دموکرات از نیوجرسی این حکم را پیروزی مدت‌ها در انتظار عدالت خواند.

وی مدعی شد که تا زمانی که ایران به حمایتش از تروریسم ادامه می‌دهد رژیمش مسئول اقداماتش خواهد بود.

هم‌چنین به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه آمریکا، جان کربی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در واکنش به حکم دادگاه عالی گفت:‌ ما به هم‌دردی با خانواده‌های قربانیان که عزیزانشان را در حملات تروریستی که توسط ایران حمایت شده، ادامه می‌دهیم.

جان کربی افزود: همانگونه که قبلا نیز اعلام کرده‌ایم ما به محکوم کردن حمایت گذشته و پیوسته ایران از تروریسم بین‌المللی ادامه می‌دهیم.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادامه داد: این حکم غیر منتظره نبود و با موضعی که ما اتخاذ کردیم زمانی که قانون پرداخت غرامت با امضای رئیس جمهور در سال 2012 اجرایی شد، انطباق دارد.

سخنگوی وزارت خارجه اضافه کرد:‌ ما همواره از پرداخت غرامت به این خانواده‌ها در این مورد حمایت کرده‌ایم.

انتهای پیام

  • پنجشنبه/ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ / ۱۲:۱۹
  • دسته‌بندی: سیاست خارجی
  • کد خبر: 95020200668
  • خبرنگار :