یک اقتصاددان معتقد است اگر خوش‌بینانه اصرار کنونی مجلس برای حذف یارانه‌بگیران را رفتار سیاسی تلقی نکنیم، پس به این نتیجه می‌رسیم که مجلس شناخت کافی از اقتصاد ایران ندارد و این نشانه ضعف است.
حجت‌الله میرزایی اقتصاددان، در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره مناقشات مجلس و دولت بر سر تعداد یارانه‌بگیرانی که باید از دریافت یارانه حذف شوند، اظهار کرد: به نظر من موضوع رفت و برگشتهایی که در زمینه هدفمندی یارانه‌ها میان مجلس و دولت در سالهای گذشته صورت گرفته و تاکنون درباره آن گفت‌و‌گوهای زیادی صورت گرفته، مقالات بسیاری نوشته شده و همایش‌های بسیاری برگزار شده از دو موضع مطلوبیت و امکان‌پذیری قابل بررسی است.
او افزود: اکنون موضع دولت بر این است که اجرای تصمیم حذف 24 میلیون یارانه بگیران، اساسا امکان‌پذیر نیست و علت اصلی آن هم وجود موانع فنی و اطلاعاتی است در واقع اطلاعات دقیقی وجود ندارد که بشود بر مبنای آن کسانی که فاقد استحقاق هستند را شناسایی کرد.
این مدرس رشته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی همچنین گفت: در گذشته برآوردها بر این بود که با توجه به نظام اطلاعاتی موجود بیش از 10 تا 12 میلیون نفر را نمی‌شود حذف کرد. از سوی دیگر از نظر فنی هم این مشکل وجود دارد که دقیقا با چه روشی صحیح است که حذف صورت بگیرد؟
او افزود: از سوی دیگر در بحث هدفمندی یارانه‌ها نیازمند تعریف عملیاتی جدیدی هستیم مثلا باید در کنار استحقاق و فقر خانوار مسئله آسیب‌پذیری هم مورد توجه قرار گیرد. امروزه موضوع آسیب‌پذیری به طور جدی مبنای نظریه‌های جهانی قرار گرفته است و اغلب موضوعی که باید مبنای پرداخت یارانه‌ها قرار بگیرد، فقر نیست بلکه آسیب‌پذیری است. در حال حاضر بسیاری از خانوارها فقیر نیستند ولی آسیب‌پذیر هستند به این معنی که در نوسانات اقتصادی و اجتماعی ممکن است به گروه‌های فقیر تبدیل شده و به سطوح پایین درآمدی سقوط کنند، در نتیجه در بحث پرداخت یارانه‌ها این گروه نیز باید مورد بررسی قرار گرفته و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری‌های لازم صورت گیرد.
میرزایی همچنین بیان کرد: مسئله دیگری که باید در بحث پرداخت یارانه‌ها مورد توجه قرار گیرد این است که نگاه به این پرداخت‌ها و تلقی موجود از آن‌ها چیست؟ اکنون بسیاری از کارشناسان پرداخت‌هایی که در قالب یارانه توزیع می‌شود را به عنوان یارانه نپذیرفته و آن را نوعی توزیع یکسان رانت نفتی تلقی می‌کنند و البته کسان دیگری هم هستند که به طور جدی معتقدند این پرداخت‌ها، کارکرد یارانه‌ای دارد و هدفش حمایت از گروه‌های فقیر یا آسیب‌پذیر بوده و به همین دلیل باید گروه‌های هدف را شناسایی کرده و به آن‌ها این یارانه‌ها را پرداخت کرد.
وی افزود: به نظر من این وضعیت نشان می‌دهد که هیچ نوع اجماع کارشناسی بر سر روش اجرایی وجود ندارد و هر روشی که برای تغییر پیشنهاد می‌شود با انتقادات بسیاری رو به رو می‌شود که به عرصه اجرا برسد شواهد نشان می‌دهد که برخی نقدها درست بود و اشکالات جدی وجود دارد.
این اقتصاددان همچنین گفت: البته درباره هدفمندی یارانه‌ها از بعد مطلوبیت هم موضوعات زیادی مطرح شده است، همچنانکه دیدیم سخنگوی دولت از «مطلوب نبودن»، حذف 24 میلیون نفر از یارانه بگیران سخن می‌گفت و معتقد بود که با این تصمیم، بخشی از جامعه ما آسیب می‌بیند. البته این موضع‌گیری از سوی دولت جدید است و به ما اجازه می‌دهد که به این احتمال بپردازیم که آیا دولت ملاحظات سیاسی اجتماعی را در نظر می‌گیرد یا نگران این است که آثار اجتماعی سیاسی این حذف چه خواهد شد؟
وی تاکید کرد: البته به نظر من هیچ‌یک از این موارد قابل شماتت نیست و عقلانیت در همه دولت‌های دنیا منجر به آن می‌شود تا در مواقعی مانند در نزدیکی انتخابات، فارغ از اینکه ارزیابی ایده‌آل‌گرایانه به آن‌ها چه راهی را نشان می‌دهد، با ارزیابی سیاسی رفتار کنند.
میرزایی در پاسخ به این سوال که چقدر رفتار مجلس در زمینه هدفمندی یارانه ها در این مقطع و اصرارش بر حذف 24 میلیون یارانه بگیر را می‌توان رفتار سیاسی دانست، بیان کرد: به نظر می‌رسد که عده‌ای رفتار این مقطع مجلس در زمینه حذف 24 میلیون یارانه بگیر را جبران شکست گروه زیادی از نمایندگان کنونی درانتخابات هفت اسفند تلقی کنند و البته بعضی نیز آن را بر اساس توجه به انتخابات سال آینده توجیه می‌کنند.
او افزود: با این همه حداقل ما از مجلس می‌توانیم سوال کنیم که چرا از سال 1389 که قانون هدفمندی یارانه‌ها تصویب و اجرا شد و اجرای آن چهار سال در دست دولت دهم بود، هیچ‌گاه از آن دولت نخواست که نظام اطلاعاتی و زیر ساخت‌های فنی را برای هدفمندی صحیح یارانه‌ها فراهم کند؟ ولی در دو سه سال گذشته به طور دائم از دولت چنین چیزی را خواسته است؟ البته مجلس در سالهای قبل گرچه این موضوع را با دولت یازدهم مطرح کرده ولی خود مسئولیت چنین چیزی را نپذیرفته است ولی امسال می‌بینیم که مجلس رسما از دولت خواسته که میزان مطرح شده را از یارانه‌ها حذف کند و در واقع دولت را با یک تصمیم سخت و دشوار مواجه کرده است.
انتهای پیام