... سخنگوی قوه قضاییه گفت: متاسفانه از دو سال و نیم پیش که از دولت یازدهم می‌گذرد ستاد مبارزه با مواد مخدر فقط سه جلسه آن هم یک جلسه با ریاست رئیس جمهور و 2 جلسه به ریاست وزیر کشور داشته است.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده مهم ارزی که رسیدگی به آن از دو سه سال قبل آغاز شده بود و در سال 94 به نتیجه رسید، گفت: این پرونده 400 و اندی فقط جلد داشت؛ اعم از ضمائم و اوراق. به این پرونده رسیدگی و ده نفر محکوم و حکم‌شان صادر شد. اعم از حکم به حبس و رد مال و جزای نقدی.
وی افزود: البته این حکم بدوی است و به متهمان ابلاغ شده و برخی از آنها به صورت غیابی محاکمه شدند؛ زیرا فراری بودند.
معاون اول قوه قضاییه یاد آور شد: یکی دیگر از پرونده‌های مهم و وقت گیر در سال 94 که مسائل سنگینی را داشت، پرونده مهدی هاشمی بود که در سال 94 به نتیجه رسید و حکم قطعی شد و متهم به زندان رفت.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: پرونده دیگر در سال 94 و طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی، مبادله زندانیان با آمریکا از جمله جیسون رضاییان و میرزایی حکمتی بود که از آنجا که مساله هم سیاسی و هم از جهاتی پرونده قابل توجهی بود، بسیار مهم بود و مبادله این افراد با مصوبه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفت.
محسنی اژه‌ای با اشاره به معوقات بانکی که در سال‌های 93 و 94 وجود داشت، ادامه داد: بارها گفته‌ام مهم این است که معوقات بانک‌ها و بانک مرکزی ادامه پیدا نکند. متاسفانه سرجمع معوقات سال‌های گذشته با سال 94 کم نشده است، البته معوقات دانه درشت‌ها کمتر شده است. برخی بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان معوقه‌شان بوده و برخی دو هزار میلیارد تومان معوقه داشتند که به مرور کمتر شده است.
این مقام مسئول در دستگاه قضایی با اشاره به وظایف ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: طبق ماده 34 قانون مبارزه با مواد مخدر، ستادی پیش بینی شده که از دستگاه قضایی سه عضو در آن ستاد حضور دارند و رئیس آن رئیس جمهور است. اعضای این ستاد چندین وزیر اعم از وزیر کشور و وزیر آموزش و پرورش است.
وی افزود: اگر جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر را در طول دولت‌های نهم، دهم و یازدهم مقایسه کنید خواهید دید که این ستاد چند جلسه به ریاست رئیس جمهور داشته است. متاسفانه از دو سال و نیم پیش که از دولت یازدهم می‌گذرد این ستاد فقط سه جلسه آن هم یک جلسه با ریاست رئیس جمهور و 2 جلسه به ریاست وزیر کشور داشته است. ما معتقدیم اگر کسانی که در این راستا وظیفه داشتند وقت می‌گذاشتند می‌توانستیم اعدام‌ها را کم کنیم، ولی امروز قانون ما مصوبه مجمع تشخیص مصلحت است و کارمان در این زمینه درست است.
محسنی اژه‌ای یادآور شد: حرف‌های آمریکا و احمد شهید و این که فکر می‌کنند ما از ارزشها و قانونمان کوتاه بیاییم، نادرست است. ما توانستیم در سال 94 به کمک نیروی انتظامی عمدتا سراغ قاچاقچیان اصلی برویم و امیدواریم در سال 95 هم این رویه ادامه یابد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا قوه قضاییه در راستای جمع آوری داروفروشان ناصر خسرو ورود پیدا می‌کند؟ گفت: مساله سلامت مردم بسیار مهم است و نباید با کسانی که از روی عمد برای منفعت خودشان، مال و جان انسانها را به خطر می‌اندازند چه با فروش دارو‌های تقلبی و چه با غذاهای آلوده، کوتاه آمد. البته یک طرف این موضوع مربوط به وزارت بهداشت و طرف دیگر مربوط به ستاد مبارزه با قاچاق است که زیر نظر دولت است. ولی هیچ کدام رافع مسئولیت دادستان به عنوان مدعی‌العموم نیست کما این که دادستان تهران وظایف خود را در این زمینه انجام می‌دهد.
محسنی اژه‌ای افزود: اگر گزارشی در این زمینه به دادستان برسد حتما پیگیری و با متخلفان برخورد می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که نماینده بناب در مجلس در صحن علنی گفته که در انتخابات هفتم اسفند ماه 30 رای خریداری شده است، آیا دستگاه قضایی در زمینه تخلفات این چنینی ورود پیدا می‌کند؟ گفت: در مورد تخلفات انتخابات که در سال 94 رخ داده در کل استان‌ها 900 و اندی پرونده تشکیل شده است.
وی افزود: برخی از این تخلفات در مورد خرید رای بوده است. از موضوعی که شما گفتید و در مورد اردبیل است اطلاعی ندارم، اما اگر گزارش در این زمینه به دستگاه قضایی شود، قوه قضاییه آن را دنبال می‌کند البته ابتدا باید به شورای نگهبان گزارش داده شود تا شورا آن را بررسی و پس از آن به قوه قضاییه دهد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره‌ی آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی گفت: اتفاق تازه‌ای در این پرونده رخ نداده است.
انتهای پیام