یک اقتصاددان معتقد است مثبت بودن تراز تجاری همیشه خوشحالکننده نیست چون با توجه به اینکه 80 تا 85 درصد از کالاهای وارداتی ما کالاهای واسطهای و کالاهای سرمایهای هستند، اگر مثبت بودن تراز تجاری کشور حاصل کاهش واردات باشد، این موضوع میتواند به آینده تولید کشور آسیب وارد کند.
علیرضا شجاعی - معاون وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت - در گفتوگو با خبرنگار ایسنا درباره تراز تجاری سال 1394 اظهار کرد: البته پیشتر یک بار نیز تراز تجاری کشور مثبت شده بود و سال 94 اولین سالی نیست که صادرات محصولات غیر نفتی ما بر واردات محصولات به کشور غلبه میکند.
وی ادامه داد: در برنامه چهارم توسعه هدفگذاریهایی در زمینه واردات تعیین شد. به این ترتیب که برنامهریزی شد صادرات نسبت به واردات کشور پیشی بگیرد و تراز تجاری که تفاضل صادرات بر واردات است مثبت شود. این موضوع در پایان برنامه چهارم توسعه محقق شد و البته گفتنی است که در سال 91، 92 و 93 نیز ماههایی وجود داشت که در آن تراز تجاری کشور مثبت شده است.
وی افزود: به نظر من نکتهای که حائز اهمیت است این است که حجم تجارت خارجی کشور چقدر است. همزمان با مثبت شدن تراز تجاری باید حجم تجارت کشور نیز افزایش یابد. در واقع تراز تجاری مثبت زمانی میتواند برای اقتصاد کشور مفید و موثر باشد که این اتفاق ناشی از افزایش صادرات باشد نه اینکه در اثر کاهش واردات صورت گرفته باشد.
شجاعی بیان کرد: نکته قابل توجه این است که نزدیک به 80 تا 85 درصد از کالاهای وارداتی کشور کالاهای واسطهای و سرمایهای هستند و کاهش حجم واردات برای آینده تولید کشور وضعیت نگرانکنندهای را رقم میزند. در نتیجه نکته دیگر این است که باید بررسی شود کاهش واردات کشور در زمینه کالاهای واسطهای و سرمایهای رخ نداده باشد. اگر کاهش واردات در زمینه کالاهای مصرفی صورت گرفته باشد در این صورت میتوان کاهش واردات را مثبت دانست.
وی همچنین گفت: البته سال 94 سال مناسبی برای تجارت خارجی نبوده، ما با کاهش 16 درصدی صادرات کالاهای غیر نفتی روبهرو بودیم که در سالهای اخیر بیسابقه بوده است.
معاون پیشین برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه صادرات محصولات کشاورزی اظهار کرد: به نظر من باید در زمینه صادرات محصولات اولویتبندیهایی صورت بگیرد. این امر بهویژه در زمینه کالاهای کشاورزی اهمیت ویژهای دارد. در زمینه محصولات کشاورزی باید ببینیم که چقدر محصول کشاورزی که صادر شده برای کشور ارزش افزوده داشته است، منابع طبیعی را چقدر تحت تاثیر قرار داده است و در این زمینه هدفگذاریهای لازم صورت بگیرد.
این پژوهشگر اقتصادی اظهار کرد: ژاپن در زمینه تجارت خارجی کشورش چنین میگوید که من میخواهم وزن صادرات خود را به صفر برسانم و ارزش را به بینهایت. این موضوع نشاندهنده این است که عزم ژاپن جزم است تا محصولات دانشبنیان خود را که ارزش افزوده بالایی دارند صادر کند.
او افزود: در ایران باید یک هدفگذاری کلان صورت بگیرد. با توجه به اینکه در سال 1395 بر توسعه تجارت خارجی تاکید شده است، باید به نهضت صادراتی توجه داشته باشیم. با این هدفگذاری، توسعه محصولات صادراتی خود را در جهتی پیش ببریم که منابع طبیعی خود را دچار مشکل نکنیم و محصولاتی را صادر کنیم که ارزش افزوده بالایی داشته باشند. به هر حال در موضوع محصولات کشاورزی باید کمبود آب در ایران مد نظر قرار بگیرد. اینکه قرار باشد هندوانهای که با هزینه بالا تولید میشود و آب زیادی صرف آن میشود با قیمت پایین صادر شود برای صادرات کشور ثمرات مثبتی به همراه نخواهد داشت.
معاون پیشین برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در زمینه هدفگذاری برای صادرات محصولات کشاورزی باید سازمان توسعه تجارت، وزارت صنعت، معدن، تجارت، اتاق بازرگانی و ... برنامهریزی کنند، تصمیمگیریهای لازم را انجام دهند و برای تجار نیز مشوقهای لازم را در نظر بگیرند. به این ترتیب که مثلا اگر تاجری قصد صادرات محصولی مناسب به کشورهای مقصد داشته باشد، بتواند از حمایتهای تبلیغاتی و ... بهرهمند شود.
او تاکید کرد: در بحث تجارت باید به کشورهای هدف توجه کرد و آن را به عنوان یکی از موارد مهم توسعه تجارت مد نظر قرار داد. در سال گذشته در مورد کشور عراق و صادرات محصول به آن کشور برنامهریزیهای مناسبی صورت گرفت و متناسب با بازار این کشور محصولاتی به آن کشور صادر شد و به توسعه صادرات ایران به کشورهای خارجی کمک کرد. این موضوع یعنی توجه به بازارهای هدف باید در آینده بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام