معاون اول رییس جمهور گفت: با توجه به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم احیای بخش تولید داخلی، باید با تمام توان به مشکلات بخش تولید رسیدگی و برای حل و فصل مشکلات و رفع موانع پیش روی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی چاره‌اندیشی کنیم. بنابراین یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی کشور در سال 95 ایجاد تحرک در بخش تولید است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی عصر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد. دکتر اسحاق جهانگیری در این جلسه یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی کشور در سال 95 را ایجاد تحرک در بخش تولید عنوان کرد و با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم احیای بخش تولید داخلی، گفت: باید با تمام توان به مشکلات بخش تولید رسیدگی و برای حل و فصل مشکلات و رفع موانع پیش روی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی چاره‌اندیشی کنیم.
دکتر جهانگیری با اشاره به طرح کارت اعتباری خرید کالاهای بادوام داخلی به‌عنوان یکی از برنامه‌های دولت برای حمایت از تولید داخلی، از بانک مرکزی خواست، ساز و کار لازم برای نهایی شدن و اجرای این طرح را انجام دهد تا بتوان هرچه زودتر کارت اعتباری خرید کالای داخلی بادوام را در اختیار مردم قرار داد که این طرح موجب اشتغالزایی و رونق تولید داخلی خواهد شد.
معاون اول رییس جمهور ضمن برشمردن ده محور اصلی بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی که در اجتماع مردم در حرم رضوی انجام شد، از دستگاه‌ها و کارگروه‌های مربوطه خواست نسبت به این موضوعات تمرکز ویژه داشته باشند و برنامه‌ها و طرح‌های خود را برای تحقق و اجرایی شدن این موضوعات، تدوین و ارائه کنند.
وی با یادآوری اینکه هم اکنون در تمامی استان‌های کشور کارگروهی استانی برای رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی فعال است، خاطرنشان کرد: لازم است یک کارگروه ملی نیز در این زمینه تشکیل شود و امور مربوط به واحدهای تولیدی که با مشکل مواجه هستند را، تسهیل نماید.
معاون اول رییس جمهور یکی از برنامه‌های جدی دولت را جایگزینی خودروهای فرسوده عنوان کرد و گفت: دولت برای خارج کردن خودروهای فرسوده برنامه جدی دارد زیرا این کار هم می‌تواند به رونق بخش تولید کمک کند و هم گامی در جهت مقابله با آلودگی هوا است.
دکتر جهانگیری همچنین از توسعه صادرات غیرنفتی به‌عنوان یکی از اولویت‌های جدی دولت در سال 95 یاد کرد و از وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مسئول برنامه ملی برون‌گرایی اقتصاد مقاومتی خواست با هماهنگی وزارت صنعت و سازمان مدیریت، ساز و کار و دستورالعمل شفافی برای اعطای مشوق‌های صادراتی تدوین کنند.
معاون اول رییس جمهور همچنین بر لزوم تمرکز ویژه وزارت امور خارجه بر موضوع توسعه صادرات غیرنفتی تاکید کرد و از این وزارتخانه خواست با جدیت هرچه بیشتر، بسترسازی لازم را برای توسعه صادرات به کشورهای هدف انجام دهد.
وی یکی از راهکارهای تقویت بخش تولید کشور را، رونق بخش مسکن ارزیابی و اظهار کرد: حدود 120 رشته صنعتی به بخش مسکن وابسته است و اگر می‌خواهیم بخش تولید رونق پیدا کند باید برنامه‌ریزی‌های لازم را برای رونق بخش مسکن انجام دهیم. بنابراین لازم است وزارت راه و شهرسازی هرچه سریع‌تر برنامه خود را در این خصوص نهایی و ارائه کند.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه باید طرح‌های مصوب در شورای اقتصاد و نیز پروژه‌های مرتبط با برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی اولویت‌بندی شوند، تصریح کرد: باید پروژه‌ها و طرح‌هایی که در اولویت قرار دارند و امکان نهایی شدن و اجرای آن تا پایان سال 95 وجود دارد احصاء شود تا نظام بانکی، سازمان مدیریت و دستگاه‌هایی که قرار است از این طرح‌ها پشتیبانی کنند، تمرکز خود را به این طرح‌ها معطوف سازند.
معاون اول رییس جمهور واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی را نیز از دیگر برنامه‌های دولت برشمرد و از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواست دستورالعمل و برنامه پیشنهادی خود را برای واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی تدوین و آن را به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه دهد.
دکتر جهانگیری با تاکید بر اینکه در سال 95 مهمترین موضوع رونق و پیشرفت اقتصادی کشور خواهد بود، اظهار داشت: اگر مصمم و با انگیزه جدی پای کار بایستیم، قادر خواهیم بود در سال جاری بخش زیادی از مشکلات پیش روی مردم را مرتفع کنیم.
به گزارش ایسنا، معاون اول رییس جمهور مدیریت دارایی‌های خارجی کشور را نیز یکی از الزامات ضروری و یکی از مطالبات مقام معظم رهبری دانست و گفت: بخشی از این دارایی‌ها که در اختیار دولت قرار می‌گیرد براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی هزینه می شود و بخش دیگر نیز در اختیار بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی قرار خواهد گرفت که باید مراقبت کنند تا در بخش‌های تولیدی موثر هزینه شود.
دکتر جهانگیری افزود: با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب بر موضوع اقتصاد دانش‌بنیان، دستگاه‌های اجرایی باید در قراردادهای خارجی موضوع انتقال فناوری‌های نوین به کشور را مد نظر قرار دهند.
وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای یکسان سازی نرخ ارز در سال جاری خاطرنشان کرد: این اقدام هم تاثیرات مثبتی در اقتصاد کشور خواهد داشت و هم گامی در جهت شفاف‌سازی و مبارزه با مفاسد اقتصادی خواهد بود که از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی است و بانک مرکزی باید هرچه زودتر برنامه خود را در این زمینه نهایی کند.
به گزارش ایسنا، در این جلسه که وزرای نیرو، امور خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کشور، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور، معاونین رییس‌جمهور در امور اجرایی و امور مجلس، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مشاور رییس‌جمهور در امور اقتصادی، رییس کل بانک مرکزی و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، معاون سازمان مدیریت و دبیر ستاد، گزارشی از بررسی و احصاء پروژه‌های برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی که امکان اجرای آنها در سال 95 وجود دارند ارائه کرد.
وی همچنین از بررسی‌های صورت گرفته درباره واحدهای تولیدی که با مشکل مواجه هستند و یا با ظرفیت پایین فعالیت می کنند خبر داد و گفت: 7500 واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفته و مشکلات این واحدها نیز احصاء شده است.
در این نشست وزراء، معاونین رییس‌جمهور و دیگر اعضای حاضر در جلسه نقطه نظرات و پیشنهادات خود را برای تحقق بخشیدن به منویات مقام معظم رهبری در جهت عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی ارائه کردند.
در این جلسه همچنین مقرر شد، یک کارگروه ملی با عضویت وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی و معاونت نظارت و هماهنگی معاون اول رییس‌جمهور تشکیل شود و به مشکلات واحدهای تولیدی در سطح کشور رسیدگی کند. همچنین مقرر گردید نظام بانکی نسبت به حمایت و ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی که از سوی این کارگروه ملی معرفی می‌شوند، اهتمام جدی داشته باشد.
انتهای پیام