معاون رئیس جمهور و رئیس سازمات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: «تبصره 36 دیگر وجود ندارد. واژه«ملزم» در این تبصره نیز اصلاح شده است، همه رسانه‌ها آن را فراموش کنند.»
به گزارش خبرنگار میراث فرهنگی ایسنا؛ نخستین بار 21 آذر ماه 94 بود که متن کامل لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که از سوی سازمان مدیریت به دولت ارائه شده بود، توسط رسانه‌ها منتشر شد. 29 آذر ماه نیز رسانه‌های تخصصی حوزه میراث از موضوع مطلع شدند و با بازنشر تبصره‌های مربوط به میراث فرهنگی شامل تبصره35 ، 36 و 37 و البته 39 به بررسی این پیش‌نویس پرداختند.
اما آنچه در این پیش‌نویس در نگاه نخست برای اهالی رسانه و کارشناسان و متخصصان حوزه میراث فرهنگی قابل تامل بود، تبصره 36 بود. در این تبصره آمده بود: «سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف است اماکن تاریخی (به استثناء نفایس ملی)، در اختیار خود را به شهرداری‌های با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت برای بهره‌برداری واگذار کند.»
و البته در این متن یک اتفاق دیگر هم رخ داده بود؛ «بند 3 ماده 115 در برنامه‌ی قبلی توسعه که تأکید داشت آثار و بناهای تاریخی قابل فروش نیستند، این‌بار در بند 2 تبصره 36 برنامه پیشنهادی برنامه پیشنهادی ششم حذف شده بود.»
این اقدام با واکنش کارشناسان و متخصصان حوزه میراث فرهنگی رو به رو شد. چون به اعتقاد آنها مدیریت شهری در حفاظت و در واقع تخریب بافت‌های تاریخی گوناگون از جمله مشهد، قم، اصفهان، شیراز، تهران، تبریز، کرمان، رشت، اهواز و یزد پرونده‌ای مردود داشت.
از سویی پیش از این در قانون برای واگذاری بناهای تاریخی غیرنفیس به بخش خصوصی، نهادها و سازمان‌ها از جمله شهرداری‌ها تأکید شده بود که این کار از طریق صندوق حفظ و احیا سازمان میراث فرهنگی و پس از تشخیص و تأیید کمیته‌های تخصصی میراث فرهنگی امکان‌پذیر است، بنابراین ضرورتی وجود نداشت که کلیه بناهای تاریخی به شهرداری‌ها واگذار شود.
هرچند ممکن است این تبصره شهرداری‌ها و اندک کارشناسان میراث فرهنگی که معتقد بودند، بهتر است میراث فرهنگی صرفاً ناظر باشد را همراه خود داشت اما در مجموع بیشتر کارشناسان و متخصصان و مسوولان میراث فرهنگی با این تبصره به شدت مخالفت کردند. تا آنجا که این موضوع علاوه بر بررسی در رسانه‌ها و انتشار نظرات کارشناسان با صدور بیانیه‌های مخالفت از سوی جامعه باستان‌شناسی ایران و انجمن‌های فعال میراث فرهنگی همچنین نامه اعتراضی اساتید و گروه علمی باستان‌شناسی دانشگاه تهران رو به رو شد.
پس از آن در تاریخ 27 دی ماه با انتشار متن کامل لایحه احکام برنامه ششم توسعه کشور که این بار شامل 31 ماده برای تقدیم آن به مجلس بود لفظ «موظف» است به «مجاز» تبدیل شد. همچنین هیچ تغییری نیز شامل بند 3 ماده 115 نشد و به این ترتیب پرونده این موضوع تا حدودی بسته شد.
اما چهارشنبه 5 اسفند مسعود سلطانی‌فر، رییس سازمان میراث فرهنگی در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد: تبصره ۳۶ در برنامه ششم توسعه همچنان محکم در جای خود حفظ می‌شود و برای آن استدلال هم داریم و فکر می‌کنیم کاری که برای حفظ میراث فرهنگی کشور می‌توان کرد، این است که اجازه ندهیم تا چند قرن دیگر آثار تاریخی مملکت تخریب شود.
مشت نمونه‌ی خروار است؟
سلطانی‌فر این‌بار پاسخ به این سوال که بناهای تاریخی چگونه و با چه استدلالی به شهرداری‌ها واگذار می‌شود که سوابق طولانی در تخریب بافت تاریخی شهرهایی مانند یزد، شیراز، قزوین، تهران و اصفهان دارند؟ گفت: سعدالسلطنه‌ی قزوین یا سردر باغ ملی را چه کسی بازسازی کرده است؟ ان‌شاء‌الله ما روی این بازسازی‌ها نظارت می‌کنیم.
سخنان وی بار دیگر موج جدیدی را علیه تبصره 36 به راه انداخت تا آنجا که کارشناسان در تماس‌های مختلف و با ارسال پیام به رسانه‌ها خواستار پاسخگویی به این نظر رییس سازمان میراث فرهنگی شدند اما از آنجا که این ایام مقارن با آغاز فعالیت‌های انتخاباتی بود اهالی رسانه تصمیم گرفتند، هرگونه بررسی موضوع را موکول به اتمام انتخابات و حواشی آن کنند تا مبادا سایه سیاست بر میراث فرهنگی سنگینی کند و از نظرات کارشناسی برداشتی دیگر شود.
این در حالی بود که پس از صحبت‌های رئیس سازمان میراث فرهنگی به یکباره در 13 اسفند استانداری قزوین اعلام کرد که مایل است تا "دولتخانه" قزوین برای احیا، مرمت و بهره‌برداری به شهرداری واگذار شود. آن هم شهرداری قزوین که در کارنامه خود اصرار بر کشیدن خیابان انصاری شرقی در بافت تاریخی و احداث پارکینگ سعدالسلطنه و... را دارد. از سویی دولتخانه قزوین چشم و چراغ آثار تاریخی این شهر محسوب می‌شود و بی‌گمان جزو نفایس ملی این شهر تاریخی به شمار می‌رود، چگونه امکان دارد نفایس یک شهر به شهرداری واگذار شود؟
برخی از کارشناسان معتقدند صحبت‌های اخیر سلطانی‌فر در این موضوع بی تأثیر نبوده است، چون وی از بازار سعدالسلطنه به عنوان الگوی نمونه واگذاری مرمت به شهرداری‌ها یاد کرده است، این درحالی است که کارشناسان و متخصصان مرمت نظری متفاوت داشته و مرمت و احیا این بازار را خالی از اشکال نمی‌بینند.
تبصره 36 نداریم /تصویب جایگزینی واژه «می‌تواند» به جای «ملزم» در دولت
اما سرانجام سلطانی‌فر در حاشیه همایش باستان‌شناسان در روز 16 اسفند در مورد صحبت‌های اخیرش درباره تبصره 36 و بازتاب منفی آن در محافل کارشناسی میراث فرهنگی توضیح داد: تبصره 36 وجود ندارد. اولاً احکامی که برای برنامه ششم باید در مجلس به تصویب برسد کلاً 30 ماده است. دوم به موجب آنچه بنام تبصره 36 در پیش‌نویس برنامه ششم توسعه شنیدید، سازمان میراث فرهنگی «ملزم» به واگذاری بناها به شهرداری‌ها شده بود اما به موجب آنچه در دولت برای ارسال به مجلس تصویب کردیم دیگر سازمان میراث فرهنگی «ملزم» نیست بلکه «می‌تواند» بناهای خود را به شهرداری هم واگذار کند و این جایگزینی واژه‌ها را در دولت تصویب کردیم .
او اضافه کرد: واگذاری برخی بناهای تاریخی به شهرداری‌ها مانند سعدالسلطنه قزوین یا مشارکت شهرداری شیراز که اخیراً تفاهم‌نامه‌ای را درباره 28 خانه برای مرمت و بهره‌برداری با آنها امضا کردیم، اقدام مثبتی بوده است. اما کارنامه برخی شهرداری‌ها هم در واگذاری بناها منفی و غیر قابل قبول بوده است. بازهم تأکید می‌کنم تبصره 36 وجود ندارد و همه رسانه‌ها آن را فراموش کنند.
وی در ادامه گفت: متأسفانه رسانه‌ها در این زمینه مطالعه نمی‌کنند.
پس از صحبت‌های این مقام مسئول، خبرنگاران به او توضیح دادند که «در طرح پیش‌نویس برنامه ششم با 43 تبصره موضوع «ملزم شدن» سازمان میراث فرهنگی به واگذاری اماکن تاریخی به شهرداری‌ها در تبصره 36 گنجانده شده بود و بعدها با تلاش رسانه‌ها و اعتراض گسترده کارشناسان و متخصصان و مسوولان سازمان میراث فرهنگی در متن کامل لایحه احکام برنامه ششم توسعه کشور که با 31 ماده در پایگاه خبری مجلس شورای اسلامی منتشر شد، درماده 20 لایحه احکام لفظ «ملزم شدن» تغییر یافت.»
معاون رییس جمهور در ادامه و در پاسخ به خبرنگاران بیان کرد: تأکید می‌کنم تبصره 36 دیگر وجود ندارد و واژه«ملزم» نیز اصلاح شده است. هرجا که احساس کردیم یک تشکیلات، نهاد، سازمان، بخش خصوصی یا شهرداری توانایی لازم را دارا است، می‌توانیم یک بنا را برای مرمت، بازسازی و بهره‌برداری واگذار کنیم اما این بستگی به نظر سازمان میراث فرهنگی دارد و الزامی در این زمینه نیست.
انتهای پیام